شكلت نتائج محطة انتخابات 2021 على مستوى جماعة كرامة بإقليم ميدلت، لحظة مفصلية للقطع مع زمن حضرت فيه الانتكاسات المتعددة التي كان لها العديد من التبعات على المنطقة وساكنتها، خاصة بعد تشكيل مكتب مسير تتكون أغلبيته من شباب، قرروا أن يكونوا بديلا يجيب عن الانتظارات المتعددة والآمال المعقودة عليهم، وأن يساهموا ما استطاعوا في تطوير كل مظاهر التنمية على امتداد النفوذ الترابي لهذه الجماعة.
توجّه كرّسته التدابير المختلفة المتخذة من طرف الرئيس، وساعده على ذلك التفاف مكونات المجلس، حيث كانت تتم المصادقة على النقاط المسطرة في جدول أعمال الدورات، سواء بالإجماع أو بالأغلبية، لكن النفس الإصلاحي الذي طال دواليب التسيير والإدارة وامتد لأوجه أخرى، تؤكد مصادر «الاتحاد الاشتراكي» اصطدم بـ حسابات خاصة» و «أجندات» بعيدة عن اهتمامات وانتظارات المواطنين، وهو ما تجسّد بشكل واضح وجلّي منذ الدورة التي عُرفت بـ «دورة المناجم المعدنية» نواحي قصر المو ابوري، وزاد الشرخ اتساعا في دورة «رفض هبة حافلة النقل المدرسي»، وتبيّن على أن جهات معينة لم تكن راضية على العمل الشفاف الذي طبع خطوات المجلس الأولى، ولم تقبل بأن يكون المكتب بقيادة رئيسه مسؤولا في اتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة الساكنة، الأمر الذي أدى رفض التصويت على ميزانية سنة 2024 لاحقا، ثم رفض إنجاز مشروع «حماية مركز كرامة من الفيضانات»، وعرقلة مسطرة تسوية الوضعية القانونية للبنايات المشيدة فوق أراضي الجموع، وغيرها من الخطوات التي كانت تصب في فرملة عمل الجماعة وفي خلق المزيد من المشاكل للناخبين عوض العمل على تذليل الصعاب أمامهم والقيام بما يلزم من أجل جلب مكتسبات لصالح المنطقة ومواطنيها؟
واقع معتل، أضحت الجماعة تعيش على إيقاعه، عنوانه خلق وترويج الإشاعات والأكاذيب من طرف كل من تضررت مصالحهم الخاصة البعيدة عن كل ما يهم الصالح العام، بشكل مباشر أو غير مباشر، وكل من شكّل العمل الجماعي الذي أسس له وقام بتنزيله المكتب المسير مصدر قلق وإزعاج، خاصة وأن عددا من المتتبعين قد أكدوا على ملاحظة الفرق بيت تجارب سابقة والتجربة الحالية، التي تكالب عليها الرافضون لها من أجل محاولة وأدها، «عن سبق إصرار وترصد»! وتعتبر واقعة الوفاة الأليمة لمواطنة بقصر ألمو ابوري؛ التي يتمنى لها رئيس الجماعة ومكتبه الرحمة والمغفرة ولأفراد أسرتها كل الصبر مقدمين لهم كل العزاء؛ وفقا لمصادر الجريدة، تعتبر وجها من أوجه السيناريوهات العديدة التي تتم فبركة تفاصيلها، والتي تسعى للإساءة للمكتب المسير وتوظيف كل المواقف بما فيها الأليمة، لتصفية حسابات بعيدا عن القيم والأخلاق، حيث اتهم بعض أعضاء المعارضة بمجلس الجماعة المذكورة الرئيس بكونه كان سببا في وفاة السيدة «الحامل» حسب أقوال المعارضين وبعض المشاركين في الوقفتين الاحتجاجيتين المنظمتين أمام مقر الجماعة يومي 15 و 16 أبريل الجاري، وتم الترويج لكون الفقيدة رحمها الله، كانت حامل، والحال أنها وضعت مولودتها بشكل طبيعي قبل ساعات من طلب سيارة الإسعاف على إثر وقوع نزيف للمعنية بالأمر بعد ذلك، تؤكد مصادر الجريدة.
وبعيدا عن طرح العديد من الأسئلة المرتبطة بهذه الواقعة التي تتطلب أجوبة، المرتبطة بالتتبع الصحي، والمراقبة، والوضع في فضاء آمن تحت المراقبة الطبية وغيرها، فإن الرئيس قد أكد وبالملموس وبما لا يدع مجالا للشك، وفقا لمصادر الجريدة، كيف أنه لم يتوصل بأي اتصال يتعلق بطلب سيارة الإسعاف، باستثناء رسالة عبر تطبيق التراسل الفوري «واتساب» بينه وبين سائق سيارة الإسعاف، حيث طلب هذا الأخير الإذن من الرئيس للانتقال إلى «مكان الطلب»، وهو ما استجاب له المسؤول الأول عن الجماعة في حينه، كما توضح صورة للمحادثة المذكورة، التي تبين على أنه وافق على الأمر في نفس اللحظة التي توصل فيها برسالة الطلب، مما ينفي جميع الافتراءات التي تم نسجها ونشرها والترويج لها من اجل الإساءة المقصودة، والتشهير برئيس الجماعة، أمام مرأى ومسمع من الجميع، حتى الذين يعرفون بأن كل ما يتم تداوله هو كذب وافتراء.
واقعة من بين وقائع عديدة، تعيش على إيقاعها الجماعة اليوم، في غياب تدخل من يمكنهم المساهمة في توفير مناخ مسؤول لخدمة الصالح العام ولإعطاء الممارسة السياسية قيمتها الحقيقية التي تتأسس على الأخلاق والنبل وعلى بذل كل ما يمكن لخدمة المواطنين تجسيدا للتوجيهات الملكية، تؤكد مصادر الجريدة، التي تحث على الجدية وعلى الابتعاد عن التطاحنات وكل الممارسات التي من شأنها أن تكرس العزوف السياسي وتسيء للعملية الديمقراطية بشكل عام.