في بيان استنكاري موقع من طرف أزيد من 60 جمعية بمدينة تيزنيت، حصلت الجريدة على نسخة منها، استنكرت جمعيات المجتمع المدني النشيطة والمحلية ما وصفته ب ” تعامل رئيس المجلس البلدي لمدينة تيزنيت بمكيالين”، بعد أن “أغلق الباب في وجه العديد من الجمعيات المدنية ،واكتفى بالتعامل فقط مع الجمعيات التي تدور في فلكه”.
واعتبرت جمعيات المجتمع المدني الموقعة على البيان، “أن هذا السلوك يعد تراجعا خطيرا عن مضامين دستور2011،الذي نص على مجموعة من الآليات المتعلقة بالديمقراطية التشاركية مع المواطنات والمواطنين، وعلى المهام والأدوار التي أعطاها للمجتمع المدني وخصوصا في المساهمة في اعداد وتتبع وتقييم السياسات العمومية في الفصول 12/13/14/15/33/139/156 “.
واستنكر البيان ما وصفه ب “التراجع الحاد واللامعقول في التواصل بين جماعة تيزنيت وجمعيات المجتمع المدني بعدما كان يضرب بجماعة تيزنيت سابقا المثل على الصعيد الوطني، بدليل أن المتتبع للشأن المحلي بمدينة تيزنيت يلاحظ غياب قنوات التواصل بين رئيس الجماعة وجمعيات المجتمع المدني ، زيادة على هزالة وضعف الدعم المقدم للطاقات الشبابية التي سوقت ولا تزال تسوق صورة المدينة في مختلف المحافل الوطنية والدولية وفي مختلف المجالات الرياضية والثقافية والفنية”.
وانطلاقا من الأسباب السالف ذكرها أعلنت الجمعيات الموقعة على بيان الإستنكار، تنديدها ب”التعامل المتحيز لجمعيات معينة محسوبة على الأغلبية المسيرة من خلال دعم أنشطتها على حساب الجمعيات الأخرى النشيطة والتي تقدم إضافة للمدينة، وشجبها لطريقة التعامل السلبية مع مراسلات الجمعيات والمواطنين التي لا تلقى أي جواب،ورفضها لتجاهل جماعة تيزنيت لكل الفصول الدستورية والقوانين التنظيمية التي تؤكد على ضرورة اعتماد المقاربة التشاركية في التعامل مع قضايا الساكنة، ودعوتها رفع التهميش والحيف عن بعض أحياء المدينة (الدوتركا – ادرق –بوتيني– بوتاقورت – تامدغوست)، والتفاعل الايجابي مع الشباب من خلال إشراكهم في معالجة قضاياهم وحاجياتهم ومشاكلهم الاجتماعية والاقتصادية كالبطالة والتعليم والتهميش الاجتماعي والصحة، واستعدادها للاصطفاف مع الساكنة للوقوف ضد كل أشكال الإهمال والاقصاء والتهميش الذي تعرفه مدينة تيزنيت في ظل التسيير الحالي”، مطالبة عامل الإقليم “السهر على إلزام الجماعة الحضرية باحترام كل القوانين وخصوصا القانون 113.14 “.