جمعيات طبية تدعو العثماني‮ ‬لحماية أكبر للأطفال من العنف وجعلها أولوية وطنية

شددت على ضرورة الانتباه إلى الرقمي‮ ‬منه وباقي‮ ‬أشكاله

 

أكدت الجمعية المغربية للعلوم الطبية والجمعية المغربية للطب النفسي‮ ‬والمهن المساهمة والجمعية المغربية لطب الأطفال،‮ ‬أن التعبير عن الأسف والغضب وفضح الجرائم المختلفة التي‮ ‬تستهدف الأطفال،‮ ‬سواء التي‮ ‬لها صلة بالعنف الجسدي‮ ‬أو الجنسي‮ ‬أو النفسي،‮ ‬والتي‮ ‬قد تصل إلى حدّ‮ ‬القتل،‮ ‬لم‮ ‬يعد كافيا،‮ ‬وبأن هناك حاجة ماسة إلى مبادرات قوية في‮ ‬مجال وقاية الأطفال من العنف الموجّه لهم بمختلف تجليّاته‮.‬
وشدّدت الجمعيات العالمة والمختصة في‮ ‬الشأن الصحي‮ ‬في‮ ‬رسالة وجهتها إلى رئيس الحكومة،‮ ‬على أن هذه الجرائم تشكل انتهاكا لحقوق الأطفال الأساسية ومسّا بكرامتهم وسلامتهم الجسدية والنفسية،‮ ‬محذرة مما بات الصغار عرضة له من تهميش وإهانة وغيرها من الممارسات والسلوكيات العدوانية التي‮ ‬لها انعكاسات وخيمة وخطيرة،‮ ‬بالنظر إلى أنها تسبب لهم معاناة كبيرة ولها كلفة ثقيلة على تطور شخصية الطفل وتكوينه واندماجه الاجتماعي‮ ‬وانتقاله من فئة عمرية إلى أخرى‮.‬
وأوضحت الجمعيات الطبية أنها نبهت مرارا وتكرارا خلال فترة الجائحة الوبائية التي‮ ‬تمر منها بلادنا،‮ ‬ومن خلال ندوات افتراضية متعددة الموجهة لمهنيي‮ ‬الصحة وللجمهور العريض من المهتمين ونساء ورجال الإعلام والمواطنين،‮ ‬من تصاعد منسوب العنف المسلط على الأطفال تحت سقف البيت الواحد،‮ ‬وهو ما‮ ‬يستوجب المزيد من المتابعة والانتباه لأشكال العنف الجديدة والتواصل بشأنها،‮ ‬المرتبطة باستعمال الوسائل المعلوماتية والشبكة العنكبوتية والتفاعل في‮ ‬وسائط التواصل الاجتماعي،‮ ‬حيث‮ ‬يجد الأطفال أنفسهم عرضة للكثير من المتحرشين جنسيا بالأطفال و”البيدوفيلات‮” ‬المفترسين،‮ ‬بسبب هامش الحرية الذي‮ ‬يسمح بتبادل الصور والأشرطة ذات الحمولة الجنسية على الأنترنيت‮.‬
وأكدت الجمعيات المختصة في‮ ‬الطب النفسي‮ ‬والعضوي‮ ‬للأطفال،‮ ‬أنها على وعي‮ ‬تام بما تبذله رئاسة الحكومة ومعها مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات المختصة بالطفولة من مجهودات لحماية الأطفال وانخراطها الجاد لتحقيق هذه الغاية،‮ ‬مذكرة بجملة من الخطوات الرسمية والتشريعية،‮ ‬وتوقيع المغرب على عدد من الاتفاقيات ذات الطابع الدولي‮ ‬التي‮ ‬تم اعتمادها في‮ ‬هذا الصدد من أجل تحقيق أهداف الألفية الإنمائية والتنمية المستدامة،‮ ‬وضمنها القضاء على العنف ضد الأطفال في‮ ‬أفق سنة‮ ‬2030‮.‬
وشددت الجمعيات العالمة على أن حماية الأطفال تعتبر ورشا كبيرا،‮ ‬داعية إلى جعل هذه القضية أولوية وطنية،‮ ‬مبرزة قلقها الكبير مما تتعرض له الطفولة المغربية،‮ ‬من اعتداءات لها تبعات نفسية خطيرة وتطرح إشكالات كبيرة على مستوى التكفل،‮ ‬وهو ما تؤكده الفحوصات التي‮ ‬يخضع لها العديد من الأطفال من طرف مهنيي‮ ‬الصحة،‮ ‬مبرزة أن الوقاية من خلال تحسيس وتوعية الأطفال والآباء والأمهات وسائر المتدخلين من مهنيي‮ ‬قطاعات مختلفة بأشكال وأنواع العنف،‮ ‬التربوية والجنسية والمعلوماتية،‮ ‬هي‮ ‬القاعدة الأساسية لمواجهة هذه الظاهرة وتطويقها،‮ ‬وهو ما‮ ‬يتطلب إحداث خلايا استماع في‮ ‬كل الجهات‮. ‬ونصّت الجمعيات المذكورة،‮ ‬على أهمية تكوين مهنيي‮ ‬الصحة والتربية والتعليم والشرطة القضائية والعدالة،‮ ‬وتنسيق المبادرات والمجهودات الطب نفسية واجتماعية والقضائية وتبسيط المساطر الخاصة بالإشعار والإخبار بالحالات،‮ ‬ومصاحبة الأطفال المعتدى عليهم،‮ ‬باعتبارها محاور أساسية في‮ ‬مواجهة الظاهرة،‮ ‬إلى جانب إحداث بنيات للاستقبال والاستماع وإعادة التأهيل الاجتماعي‮ ‬للأطفال ضحايا العنف،‮ ‬وتفعيل التشبيك بين مختلف المتدخلين وإحداث قضاء خاصا بالقاصرين،‮ ‬وإصدار أحكام وعقوبات تشكل نموذجا لفرملة إجرام معتدين آخرين،‮ ‬مع سن مبادرات للقضاء على حالات العود‮… ‬ودعت الجمعيات الصحية إلى إعادة إطلاق حملات للتحسيس والتوعية بإشراك كل المعنيين،‮ ‬وضمنهم الأطفال أيضا،‮ ‬وإحداث نظام فعال لتجميع المعطيات وتقييمها،‮ ‬معلنة عن استعدادها لتقديم كل أشكال الدعم والمساندة من أجل إنجاح كل المبادرات التي‮ ‬تسطرها وتقودها الحكومة في‮ ‬هذا الصدد‮.‬


الكاتب : وحيد مبارك

  

بتاريخ : 19/09/2020

//