نددوا بموقف وزارة الصحة التي اعتبروها طرفا وحكما في نفس الوقت

ندّدت أربع جمعيات تمثل ممرضي التخدير والإنعاش والمولّدات بإقدام وزارة الصحة على توقيف 17 إطارا صحيا متخصصا، من بينهم 9 قابلات و 4 ممرضين في مجال التخدير والإنعاش، توقيفا تعسفيا، وفقا لتعبير الإطارات الجمعوية المعنية، التي نددت بهاته الخطوة والتي اعتبرتها قد تمت بناء على تحقيقات إدارية غير مهنية، وفي ظل في منظومة صحية مهترئة منتجة للخطأ والخطر والموت والمتابعات الجنائية.
وأكدت التمثيليات الجمعوية على أن الأطر الصحية التي تم توقيفها بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير، على خلفية الأحداث الأخيرة، كان من الممكن إحالة ملفاتها على المجالس التأديبية دون اللجوء إلى التوقيف الاحتياطي، مستغربة الكيفية التي تمكنت بها الوزارة من خلال مفتشيتها إثبات أسباب الوفيات وعلاقتها المباشرة بأخطاء مفترضة سمّتها هفوة خطيرة، مبرزة بأن هناك إمكانية لإحالة نتائج التحقيقات على المحاكم الإدارية لتكييفها كخطأ مرفقي يستوجب التعويض من طرف الدولة.
وشددت الجمعيات المهنية في بلاغ لها، توصلت «الاتحاد الاشتراكي» بنسخة منه، على أن أعمال التخدير والإنعاش والتوليد ترتبط بنظرية الخطر مهما كانت مهارة الممارس، وليس بالضرورة بنظرية الخطأ، وهو ما يبرز غياب قضاء متخصص في الصحة، مؤكدة على أنه إذا كان وزير الصحة يعترف بوجود اختلالات بنيوية وتدبيرية بالمستشفى، كعدم إخباره بحالات الوفيات الأولى، فلماذا لم تشمل التوقيفات المدبرين محليا وجهويا، الأمر الذي أقلق المعنيين مخافة عدم التزام الوزارة الحياد والشفافية، حسب ذات البلاغ، في تقاريرها التي أوقفت بها الأطر الصحية.
وعلاقة بالموضوع، أكد فاعل نقابي ينتمي لهيئة التمريض في تصريح للجريدة، على أن القرار المتخذ من طرف الوزارة ستكون له تداعيات نفسية خطيرة على مهنيي الصحة، خاصة في صفوف القابلات وممرضي التخدير والإنعاش في جميع ربوع المملكة، مشددا على أنه سيؤثر سلبا كذلك على منسوب الثقة ومناخ العمل داخل المرافق الصحية، وسيُعمّق أزمة التحفيز والاستقرار المهني، مضيفا بأن هناك الكثير من المهام التي يتم القيام بها في ظل غياب أي إطار قانوني واضح يحدد الاختصاصات ويحمي من كل التبعات التي قد تقع نتيجة لعامل من العوامل، وهو ما يستوجب وبشكل مستعجل الإسراع بإخراج لائحة الأعمال الخاصة بالمنتمين لهيئة الممرضين وتقنيي الصحة حسب التخصصات.
هذا وقد كانت الجمعيات المعنية قد دعت المولّدات وممرضي التخدير والإنعاش، على إثر هذه الواقعة والتبعات التي تلتها، إلى توثيق جميع الأعمال التمريضية والقبلية مع الالتزام بالمرسوم رقم 2.17.535 وقراره التطبيقي 2150.18، والمنشور رقم 100 بتاريخ 6 يوليوز 2011، ومذكرة المصلحة رقم 68 بتاريخ 7 شتنبر 2022، ودلائل التداريب، مشددة على ضرورة إخبار الإدارة بأي حالة مهنية تشكل لبسا قانونيا، والإلحاح على الجواب المعلل، وفي حال عدم تلقي ردٍّ معلل، دعت إلى مراسلة الوزارة مركزيا عبر السلم الإداري. توجيهات شملت كذلك التقدم بطلب عقد اجتماعات عمل محلية لتأطير الممارسة بالقانون، وتوسيع التنسيق بين الفاعلين، وطلب نسخة من محضر الاجتماع، مذكرة في نفس السياق بمضمون الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بوادي الذهب رقم 01 بتاريخ 18.01.2018 (ملف 2018/2114/01)، الذي نصّ على أن التعليمات الطبية عبر الهاتف تُعد إهمالا وعدم احترام للنظم والقوانين، مع وجوب التدخل بكل مهنية في الحالات المستعجلة وتقديم العون والمساعدة في غياب الأطباء الاختصاصيين، بعد إخبار الإدارة، وذلك في حدود ما تلقاه المهني من تكوين نظري وتطبيقي، ما لم يخالف نصا قانونيا صريحا، في انتظار إنهاء «مصيدة» تنازع الاختصاص بين الممرضين والقابلات والأطباء.