عبرت الجمعيات المشاركة في ندوة وزارة العدل حول “العدل والمساواة في الأسرة المغربية ” مؤخرا، عن رفضها للمقاربة المعتمدة من أجل اختيار مواضيع الورشات الموضوعاتية عبر المنصة التفاعلية.
ووصفت الجمعيات النسائية، في بلاغ مشترك، أن هذه المواضيع تبقى تجزيئية، إذ أن مواضيع الورشات التي تم تحديدها في زواج القاصر والزواج والطلاق والنيابة الشرعية، قد فاجأت الجمعيات المشاركة حضوريا والمشاركة عن بعد.
ورأت هذه الجمعيات التي تجاوزت عشرين إطارا، أن إطلاق النقاش المجتمعي بخصوص مراجعة مدونة الأسرة لا يمكن اختزاله بانتقاء مواد محددة باعتبارها قضايا عالقة واستبدال فقرات بأخرى، مشددة على أن اعتماد التجزيء في معالجة اختلالات مدونة الأسرة الحالية سيعرقل الإصلاح الشامل لنص المدونة وما تقتضيه ضرورة الملاءمة مع دستور 2011 والاتفاقيات الدولية المصادق عليها.
اعتماد هذه المقاربة التي تبنتها وزارة العدل، تقول الجمعيات، يخالف الإرادة الملكية التي عبر عنها خطاب العرش والمتمثلة في ضمان المشاركة الكاملة للمرأة المغربية في كل المجالات والحرص على إعطائها المكانة التي تستحق وعدم حرمانها من حقوقها، داعية إلى إطلاق حوار واسع يشرك جميع الجهات المعنية بالقضايا التي تعالجها أو تنظمها مدونة الأسرة بما يضمن تفكيك البناء التقليدي للعلاقة بين الرجال والنساء في الحياة الزوجية والأسرية ومراجعة الإطار المفاهيمي للمدونة والقطع مع المقاربة الذكورية التي تؤطرها، بما يسهم في تكسير الصور النمطية لمهام وأدوار الرجال والنساء.
وأكدت الجمعيات على ضرورة جعل المساواة وعدم التمييز مبدأين مؤسسين لكل إصلاح للقوانين ذات الصلة بحقوق النساء وعلى رأسها مدونة الأسرة، من أجل تغيير جذري وشامل يحقق الملاءمة والمساواة، مطالبة بالإسراع بإخراج هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز للوجود لتقوم بأدوارها الدستورية.