إيمانا منها بالأهمية القصوى التي ي إيمانا منها بالأهمية القصوى التي يحظى بها التواصل المؤسساتي، وعملا بمبدأي الشفافية والوضوح، اللذين تتخذهما جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي قطاع الثقافة، كمنهج ثابت قائم على الحكامة الجيدة في تدبير الملفات المندرجة ضمن صلاحياتها بموجب بنود القانون الأساسي المنظم لها، ارتأى المكتب المسير للجمعية تنوير الرأي العام بصفة عامة وموظفي القطاع بصفة خاصة بشأن مجموعة من القضايا والملفات التي تروج حولها عدة شائعات لا تمت للواقع بصلة.
وسجل المكتب المركزي لجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي قطاع الثقافة، في بلاغ توضيحي،  باستغراب شديد، لجوء جهات نقابية إلى ترويج بعض المغالطات والأخبار العارية من الصحة بخصوص الشؤون التدبيرية والخدمات الاجتماعية التي تقدمها الجمعية لمنخرطيها.
وردا على مضمون الرسالة المفتوحة التي وجهتها إحدى النقابات إلى وزير الثقافة والشباب والرياضة، والتي أسهبت من خلالها في سرد الشائعات وتلفيق التهم الجاهزة في حق قادة وأعضاء هياكل الجمعية، بل وصل الأمر إلى حد المطالبة بتجريدهم من حقوقهم المكفولة دستوريا، يقول بلاغ  المكتب المركزي لجمعية الأعمال الاجتماعية جوابا عن نقطة الوضع القانوني للجمعية الذي تضمنته الرسالة، بكونه لا يستجيب لمعايير الأهلية بسبب عدم تجديد المكتب رغم استيفاء المدة القانونية للولاية، إن من الهواجس التي تنتاب المكتب باستمرار هي تجديد هياكله تنفيذا والتزاما منه ببنود القانون الأساسي، لكن وكما يعلم الجميع فالدعوة إلى تجديد هياكل المكتب في هذه الظرفية يتطلب تنقلا موسعا للمنخرطين الذين يعدون بالعشرات من ربوع الوطن، بالإضافة إلى ضرورة تهييء قاعة مؤتمرات لاحتضان عموم المؤتمرين، وهو ما يتعارض مع البروتوكول الصحي المعتمد في المغرب، للحد من انتشار فيروس كورونا، إذ ما فتئ المكتب المركزي للجمعية، يواصل التزامه التام بالتقيد بالإجراءات الاحترازية المعلنة منذ بدء الجائحة من قبل السلطات العمومية، والتي تنص على منع التجمعات بكل أشكالها تفاديا لتعريض السلامة الصحية للمواطنين إلى الخطر.
وفي هذا الصدد، يقول ذات البلاغ التوضيحي، لن يتوانى المكتب الوطني للجمعية، فور الخروج من هذه الأزمة الصحية، وتحسن الحالة الوبائية ببلادنا في تجديد هياكل المكتب، إذ سيدعو إلى عقد أشغال المجلس الوطني في المكان والزمان المناسبين.
أما بخصوص ما وصفته الرسالة في مضامينها بالجمع بين الصفتين النقابية والجمعوية لبعض أعضاء المكتب واستغلاله كمكتسب لخدمة أجندة نقابية معينة، فإن الجمعية ترفض رفضا قاطعا الزج بها في الحسابات النقابية الضيقة، كما لا تقبل بالنيل والمس بسمعة أعضاء مكاتبها المركزية والجهوية وتلفيق الاتهامات المجانية التي تفتقد للأدلة الدامغة والقاطعة؛ ولا يملك المكتب المركزي بأي حال من الأحوال تجريد أومنع أي عضو من اكتساب صفة العضوية داخله بناء على انتماءاته النقابية، فالموظف العمومي واستنادا إلى الفصل الرابع عشر من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، يمارس حقه النقابي ضمن الشروط المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، كما يخول له القانون الانخراط في العمل الجمعوي بلا تقييد بأية شروط دون الوقوع في حالة التنافي.
وفي ما يتعلق بالمطلب الذي تقدمت به إحدى النقابات في ذات الرسالة، والمتعلق بتشكيل لجنة افتحاص مالي وإداري معينة من لدن الوزير، فلا يرى المكتب الوطني مانعا في قيام هذه اللجنة بالمطلوب منها في حال تم تعيينها، لتأكيد ما خلص إليه تقرير المجلس الأعلى للحسابات، الذي يعتبر المؤسسة الدستورية الأولى والوحيدة في المملكة الموكول إليها افتحاص مالية المؤسسات والهيئات التي تدبر المال العام، عقب الافتحاص الشامل الذي قام به، إذ سيتم في القريب العاجل نشر نص التقرير ليكون بمقدور الجميع الاطلاع عليه، كما لا يمانع إذ أمكن ذلك استقبال قضاة المجلس الأعلى، مجددا بغية إعادة افتحاص مالية الجمعية لمرة ثالثة في السنوات الست الأخيرة .
قد لا يكون المكتب الوطني موفقا في تدبير بعض القضايا والملفات، يضيف البلاغ، وهو أمر عادي ومتعارف عليه، لكن بالمقابل وضع في صلب أولوياته منذ توليه مهام تدبير شؤون الجمعية خدمة المصالح الاجتماعية لموظفي وأطر القطاع، بكل تفان وإخلاص، حيث لا يمانع في تلقي النقد البناء القائم على الحجج والبراهين وليس الادعاءات الواهية، إذ من غير المقبول الانغماس في المزايدات المبالغ فيها بشكل يبخس من مجهودات قادة المكتب الوطني والمكاتب الجهوية، التي يظل هاجسها الأول السهر على قضاء الخدمات الاجتماعية للمواد البشرية العاملة بالوزارة بشكل ناجع.
كما يغتنم المكتب الفرصة لاستعراض العمل الجبار والتنسيق المحكم اللذين يقوم بهما على مدار السنة في تسوية مختلف ملفات المنخرطين، بدءا من صرف واجبات الحقيبة المدرسية؛ مرورا بتسديد واجبات التعزية والتهنئة حسب الظروف الاجتماعية لكل على حدة؛ وصولا إلى منحة عيد الأضحى وترتيبات التخييم الصيفي، وغيرها من الملفات ذات الارتباط بالاختصاص، إذ سيواصل المكتب عمله بشكل اعتيادي دون توقف في تسوية كل الخدمات الاجتماعية المرتبطة بالمنخرطين.
وسيظل باب المكتب الوطني المتعلق بالتواصل وتنوير المنخرطين والمعنيين مفتوحا وفق ذات البلاغ ، مادام قد أخذ على عاتقه نهج سياسة القرب من الموظفات والموظفين المنتمين لقطاع الثقافة.