احتجت حياة النديشي، رئيسة جمعية «تطلعات نسائية» على كل من جماعة بوفكران وجماعة مكناس لتعطيلهما آليات الديمقراطية التشاركية التي أوكلها المشرع لهيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، وتأسفت لهيمنة لون سياسي واحد – في إشارة لحزب العدالة والتنمية -على الهيئة وضعف تكوين مكوناتها.
جاء ذلك خلال لقاء صحفي نظمته ذات الجمعية وقدمت فيه حياة النديشي تقريرا استعرضت فيه نتائج مشروعها «نحو هيئات المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع قادرة على تنزيل مقاربة النوع الاجتماعي في السياسات الترابية» الذي من شأنه فتح نقاش محلي وجهوي حول كيفية تفعيل شراكة حقيقية بين المؤسسات المنتخبة والمواطنين، وهو المشروع الذي استهدف ثلاث هيئات للمساواة وتكافؤ الفرص وذلك بتقوية القدرات من خلال تنظيم 11 دورة تكوينية و5 لقاءات فكرية تشاورية. ثم استفاضت حياة في بسط استراتيجية الترافع وفق برنامج يهدف إلى صياغة مذكرة ترافعية عن كل جماعة ترابية، ثم بلورة عرائض ترمي إلى إعادة تشكيل الهيئة ولقاءات مع صناع القرار بالجماعات الترابية مع تنظيم ورشات لصياغة خطط وآراء استشارية.
ومن إعلان أول شبكة لهيئات المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع إلى خلق أول منتدى جهوي لذات الهيئات بجهة فاس- مكناس إلى نهج استراتيجية التواصل التي تندرج ضمن مخطط التحسيس بأهمية دور هذه الهيئات وذلك عبر ممثلي وسائل الإعلام والصحافة.
وشددت رئيسة جمعية «تطلعات نسائية» على ضرورة إعادة انتخاب منسق الهيئة من المجتمع المدني بدل منتخب بمجلس الجهة، وسجلت باعتزاز نجاحات المشروع من خلال المساهمة في تطوير قدرات المشاركين والمشاركات في تتبع السياسات الترابية، وإنجاز مشاريع خطط للهيئات المستهدفة، وفتح بالموازاة مع ذلك نقاش جهوي مفيد حول تقييم أداء الهيئات تمخض عنه توصيات ترمي إلى ضرورة تعديل القوانين المؤطرة للهيئات التشاورية من منظور النوع. ويندرج هذا المشروع تماشيا مع أهداف الجمعية الرامية إلى النهوض بأوضاع النساء وتتبع السياسات الترابية المناهضة للتمييز والعنف. وبعد مصادقة اللجنة التحضيرية على القانون الداخلي وميثاق الشرف، تم الإعلان يوم الأحد 04 ماي 2019 عن ميلاد أول شبكة لهيئات المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع بجهة فاس- مكناس.
يشار إلى أن المشروع الذي اشتغلت عليه وقامت بتنزيله جمعية «تطلعات نسائية» تم إنجازه في ظرف 5 أشهر بدل 7 أشهر بقيمة مالية بلغت 53 مليون سنتيم بدعم من منظمة « Counterpart ».