جلال كندالي
أكدت جمعية ملتقى الأسرة المغربية،أن جائحة كوفيد 19 ،فرضت حالة الطوارئ الصحية على أغلبية بلدان العالم ،ضمنها المغرب، الذي اتخذ عدة إجراءات احترازية لمواجهة هذه الأزمة وتداعيتها الخطيرة؛ من أبرزها،تقول الجمعية في بيان لها،  إغلاق المؤسسات التعليمية وتعويض التعليم الحضوري بالتعليم عن بعد و إقرار الحجر الصحي لضمان صحة و سلامة المواطنين والمواطنات ، إضافة إلى اتخاذ عدة مبادرات لمساعدة الأسر التي تعاني الفقر والهشاشة.
كما أحدثت ظروف الحجر الصحي،تقول الجمعية،  تداعيات اقتصادية واجتماعية ونفسية عميقة خاصة لدى أطفال الأسر الهشة ثقافيا واقتصاديا واجتماعيا.
في ظل هذا السياق الاستثنائي، يحل في هذه السنة اليوم الوطني للطفل -25 ماي-الذي اعتبرته  جمعية ملتقى الأسرة المغربية، محطة لتقييم أثرالسياسات العمومية على النهوض بأوضاع الطفولة المغربية ومساءلة الحكومة ، ومختلف المؤسسات الوطنية عن مدى فعلية الخطط والبرامج الهادفة إلى حماية حقوقها الأساسية، وخاصة الحق في الصحة والتربية والتعليم أثناء أزمة كوفيد 19 ومابعدها، وأثارت الجمعية انتباه الحكومة إلى الإشراك الفعلي لمكونات المجتمع المدني في بلورة وتنفيذ وتفييم أثر السياسات العمومية على الأسرة والطفل،وكذلك استثمار دروس أزمة كورونا بشكل إيجابي لمراجعة مختلف السياسات العمومية وإعطاء  الأولوية للمدرسة والصحة العموميتين، تفعيلا للهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة الذي ينص على ضمان التعليم الجيد، المنصف و الشامل للجميع، و تعزيز فرص التعليم مدى الحياة، و انسجاما مع الهدف الثالث لضمان التغطية الصحية الشاملة و الرعاية الصحية الجيدة ، والحماية الاجتماعية بتوفير الموارد المالية اللازمة والأطر البشرية ذات التكوين الجيد.
وطالبت الجمعية ،بتوفير البنيات الاستشفائية والأطر الطبية المختصة في الصحة النفسية والعقلية لفائدة الأطفال والمراهقين خاصة الذين يعيشون في أ وضاع الهشاشة والإعاقة،وشدد أيضل على منع تزويج الطفلات حماية لحقوقهن الأساسية في التربية والصحة والعيش في رعاية أسرهن،مع تعميم إلزامية التعليم الأولي بمعايير الجودة،واعتماد التعليم عن بعد كآلية مكملة للتعليم الحضوري والرهان على تطوير التجربة بعد؛ أزمة كورونا،وكذلك رد الاعتبار لدور الأسرة والمدرسة في التربية و التنشئة الاجتماعية وتثمين أدوار الأمهات والآباء والأطر التربوية،مع مراجعة القوانين المنظمة للتعليم الخاص لإخضاعه للمراقبة والتقنين الفعلي للحد من تسليع التربية ولضمان الحماية للأسر والتلاميذ والأطر العاملة في القطاع.وطالبت جمعية ملتقى الأسرة المغرببة ،الحكومة ،بإصدار قانون خاص بمناهضة العنف ضد الأطفال يضمن الوقاية والحماية والتكفل ويساعد على توفير بيئة آمنة داخل الأسرة والمدرسة ومختلف المؤسسات العمومية.وأيضا حماية الأطفال من الصور النمطية والقيم السلبية المتداولة في مختلف وسائل الاتصال السمعية والمرئية والإلكترونية،مع تفعيل المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة،والتراجع عن اعتماد الساعة الإضافية بسبب الأضرار الصحية والجسدية والنفسية على الأطفال والأمهات والآباء.