كشفت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عن عقد لقاء مع وزارة العدل الجمعة الماضي.
وأعلنت الجمعية في بلاغ لها، أن الاجتماع طبعته الجدية والحرص المشترك على إيجاد حلول ناجعة وعملية للقضايا المطروحة، إذ تناول النقاش بشكل معمق مشروع قانون المسطرة المدنية، وتم التوصل إلى توافقات مهمة بشأن أغلب الملاحظات والاقتراحات التي تقدمت بها الجمعية، بما يعكس اهتمام الجانبين بملاءمة النصوص القانونية مع متطلبات الممارسة المهنية وضمان حقوق الدفاع.
كما شهد الاجتماع نقاشاً مستفيضاً حول ملف التعاضدية العامة لهيئات   المحامين بالمغرب، الذي يُعتبر من القضايا ذات الأولوية في الملف المطلبي.
واتفق الجانبان على عقد لقاء ثانٍ للجنة الموضوعاتية المشتركة يومه الثلاثاء 19 نونبر 2024. وسيخصص هذا الاجتماع لتقديم عرض تفصيلي حول ملف التعاضدية، ومناقشة مقترحات الجمعية ومطالبها في الموضوع.
وأوضحت جمعية هيئات المحامين بالمغرب أن اللقاء بين الجمعية ووزارة العدل، يأتي في إطار الحوار المهني المؤسساتي بين الطرفين.
الاجتماع الذي انعقد بمقر وزارة العدل، يعتبر أول اجتماع للجنة الموضوعاتية المشتركة بين الطرفين، حضره وزير العدل والكاتب العام للوزارة ومدير الشؤون المدنية والمهن القانونية والقضائية ومديرة التشريع ومديرة التحديث والرقمنة ونائب مدير الشؤون الجنائية والعفو، وحضر عن جمعية هيئات  المحامين بالمغرب، رئيس الجمعية وأعضاء لجنة الحوار المكلفة من طرف المكتب.