دخل المجلس الأعلى للحسابات على خط قضية «الصابو» أوعملية عقل السيارات المركونة في شوارع عدد من المدن المغربية، التي فوتت شوارعها إلى شركات خاصة أغلبها أجنبية قبل أن تقوم بعض الجماعات باستعادة الشوارع عبر شركات التنمية ودخول الشرطة الإدارية على الخط في محاولة « لقوننة « هذا القرار.
واعتبر المجلس الأعلى للحسابات، في آخر تقرير له، أن تطبيق الغرامة المالية من أجل فك “الصابو” عن السيارات غير قانوني ولا يقره أي نص تشريعي، وغياب الزجر القانوني الصريح يبيح استخلاص إتاوات لعدم الامتثال لقرارات الشرطة الإدارية، وأوضح تقرير إدريس جطو أن لا مدونة السير على الطرق ولا قانون الجبايات المحلية ولا القانون الجنائي أو أي نص قانوني آخر، ينصون على تطبيق هذه الغرامة، مضيفا أن هذا المعطى القانوني بالإضافة إلى الأحكام القضائية السابقة يؤكدان لا قانونية جبي هذه الأموال.وحسب إفادة مصدر مطلع من مدينة البيضاء على صلة بالموضوع فالشركات التي فوت لها أمر تدبير القطاع جنت الملايير ولم تحترم دفاتر التحملات بتجاوزها لعدد العداءات التي كانت تشتغل بالطاقة الشمسية، ولا تقدم للزبناء المفترضين أية خدمة، وشدد نفس المصدر على أن الشركات شردت مئات الحراس والحارسات الذين كانوا يكترون أماكن في الأزقة والشوارع من طرف المجالس البلدية ويعتبرون من ممارسي التشغيل الذاتي ويساهمون في حراسة السيارات ومساعدة السائقين في عملية الركن بل ويساعدون في استتباب الأمن.
وكان القضاء الإداري أصدر قرارا قضى بعدم مشروعية استخلاص الرسم عن ركن السيارة بالشارع العام في عدد من المدن مثل الرباط والبيضاء كما طالبت إحدى الجمعيات بالبيضاء في وقت سابق في دعوى ضد الجماعة الحضرية الدار البيضاء، بإلغاء المقرر عدد 2009 /42 المعدل تحت عدد 2014 /42 في الدورة العادية لأبريل 2014.
وكانت وزارة الداخلية راسلت المجلس البلدي للبيضاء من أجل تعديل بنود الاتفاقية التي تجمعها بالشركة المدبرة للقطاع معتبرة أن الأمر غير قانوني طبقا للتشريعات المغربية وطبقا لأحكام القضاء الإداري.
وسبق للمحكمة الإدارية بمدينة مراكش أن قضت بعدم قانونية «الصابو»، معللة حكمها بأن رئيس المجلس الجماعي، وإن كان يمارس اختصاصات الشرطة الإدارية في ميادين الوقاية الصحية والنظافة والسكينة العمومية وسلامة المرور، فإن اختصاصاته تنحصر في التنظيم والمراقبة، دون أن يتجاوز ذلك إلى عقل سيارات المواطنين بواسطة أفخاخ، على اعتبار أن عقل السيارة يندرج ضمن إجراءات الضبط القضائي، وليس الضبط الإداري، فضلا عن أنه يشكل مسا بحق الملكية وحرية التنقل واعتداءً ماديا عليهما.
وشهدت كبريات المدن التي عرفت تطبيق نظام « الصابو» عشرات الوقفات الاحتجاجية للمجتمع المدني ضد الإجراء غير القانوني وضد تفويت مجال حيوي للأجانب مقابل ثمن زهيد وتشريد مئات الأسر المغربية وجني الملايير خارج القانون.