رفضَ سياسي وجنرال إسرائيلي توجُّه حكومة بنيامين نتنياهو لـ»تهدئة» مع تركيا بعد الاتهامات التي وجهها لإسرائيل رئيسها رجب طيب أردوغان بارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية.
وحذر الجنرال آرييه إلداد، الذي كان من مؤسسي حزب «الاتحاد الوطني» اليميني، من أن إغلاق الملف ضد تركيا «بسبب الاعتبارات المادية وحتى لا تتضرر مصالح إسرائيل الاقتصادية سيمس في النهاية بمكانتنا الاستراتيجية وسيشجع أردوغان على مواصلة تحقيره لنا».
وفي مقال نشره موقع صحيفة «معاريف» اليوم، اقترح إلداد أن تبادر إسرائيل إلى شن حرب دبلوماسية وسياسية ضد تركيا «بهدف المس بمصالحها الاستراتيجية الكبرى».
وبحسب إلداد، فإنه يتوجب على إسرائيل تقديم دعم للانفصاليين الأكراد في شمال العراق وداخل تركيا «ومساعدتهم في تسويق مطالبهم بشأن حقهم في تقرير المصير وإعلان دولة مستقلة لهم ومحاولة تأمين دعم دولي لهذه المطالب».
وأشار الجنرال الإسرائيلي إلى أنه يتوجب على إسرائيل أيضا «تضييق الخناق على تركيا في كل ما يتعلق بدورها في ارتكاب مجازر ضد الأرمن إبان الحرب العالمية الأولى».
ويشدد إلداد على أن أهم خطوة يتوجب على إسرائيل القيام بها كرد على أردوغان هي «تغيير الوضع القائم» في الحرم القدسي الشريف من خلال «إجراءات تؤكد على السيادة الإسرائيلية على المكان».
وزعم إلداد أن تبني خط قوي ضد أردوغان «يمثل ضرورة لردعه عن مواصلة إلحاق الأذى بإسرائيل»، مشيرا إلى أن إسرائيل «ارتكبت خطيئة عندما وقعت على اتفاق المهانة والذل مع أردوغان والذي تضمن تقديم اعتذار لتركيا وتعويضات».
ودعا إلى رفع العلم الإسرائيلي على المسجد الأقصى فورا، «وعدم إبداء أي قدر من الحساسية لردة فعل العالمين العربي والإسلامي»، مدعيا أن العرب والمسلمين سيسلمون بالإجراءات الإسرائيلية.
وفي السياق نفسه، حذر مدير مجلس الأمن القومي الإسرائيلي الأسبق الجنرال يعكوف عامي درور من تبني «مواقف شخصية من أردوغان خشية المس بمصالح إسرائيل».
وفي مقال نشرته صحيفة «يسرائيل هيوم» يوم أمس، قال درور: «يجب علينا ألا نوهم أنفسنا؛ أردوغان إسلامي متطرف ويتبنى أيديولوجية دينية تشبه تلك التي يتبناها الإخوان المسلمون، لكن علينا التعاطي معه بحذر بحيث لا يفضي ردنا عليه إلى الإضرار بمصالحنا الاستراتيجية».
قال يوسي ميلمان المعلق الإسرائيلي المختص بالشؤون الأمنية والإستخباراتية، السبت، إن المحاولة الانقلابية الفاشلة في تركيا وما تلاها من أحداث كان لها تأثير قوي على العلاقات الإسرائيلية التركية، حيث كان من تداعيات ذلك تجميد عملية المصالحة بين البلدين بشكل كامل.
وأوضح أن «الحكومة التركية منهمكة الآن في إحكام قبضتها على المجتمع من خلال قمع وتطهير المؤسسة العسكرية وجهاز المخابرات وعمليا جميع الدوائر الأمنية والهياكل المدنية للدولة، من أعدائها، سواء كانوا حقيقيين أم متوهمين، أما على المستوى الخارجي، فأردوغان مشغول في تسعير مزيد من الحرب ضد الأكراد وفي إصلاح علاقاته مع بوتين. ومن الواضح أن نطاق اهتماماته الضيق لا يتسع لإسرائيل».
ونقل ميلمان عن مسؤول في الخارجية الإسرائيلية، أنه «لا شيء يحدث على جبهتنا الآن، سواء خيرا أم شرا. فعلى الأقل لم يعد أردوغان يقرعنا ويهاجمنا كما كان يفعل من قبل. وبينما توجه وسائل الإعلام التركية التي تسيطر عليها الحكومة اتهاماتها إلى كل من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، فإن أي اتهامات لا توجه إلى إسرائيل بأنها متورطة من قريب أو بعيد بحركة التمرد التي وقعت هناك».
ومضى المصدر في الخارجية الإسرائيلية يقول: «العلاقات الآن مجمدة ولم تنفذ الاتفاقية التي تم التوصل إليها بين الطرفين. ولكن في الوقت نفسه تفيد الرسائل الواردة من أنقرة باستمرار، بأن شيئا لم يتغير وأنهم ملتزمون بالاتفاقية».

ما بعد سفينة مافي مرمرة

وعرج الخبير الإسرائيلي على حادثة مقتل ناشطين أتراك على يد جنود إسرائيليين كانوا على متن سفينة إغاثة تركية متجهة إلى غزة عام 2010، بالقول إنه «بعد مرور أكثر من ستة أعوام على تدهور العلاقات بين البلدين بسبب الأحداث المأساوية المرتبطة بالسفينة «مافي مرمرة»، فقد توصل ممثلون عن البلدين في نهاية شهر حزيران/ يونيو 2016 إلى التوقيع في أحد فنادق روما على اتفاقية مصالحة بينهما».
إلا أن مصادر المخابرات الإسرائيلية زعمت أن «إي ها ها» كانت تهرب أسلحة لصالحة جماعات إرهابية ترتبط بتنظيم القاعدة. وكانت وزارة الخارجية الأمريكية في عام 2010 قد أعربت عن قلقها الكبير بشأن ما بين هذه المجموعة وكبار المسؤولين في حركة حماس من روابط، وفقا للخبير الإسرائيلي.
وأشار ميلمان إلى أن تركيا خضعت للضغط الإسرائيلي ووافقت على إغلاق مكتب أسسه «عز الدين القسام» الجناح العسكري لحركة حماس. وكما كشف فيما بعد مسؤولون في المخابرات الإسرائيلية في تقرير لهم، فقد كان نشطاء حماس يستخدمون هذا المكتب لتوجيه الأوامر وإرسال الأموال وإدارة العمليات الإرهابية ضد إسرائيل وضد السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.
وتمكنت وكالة الأمن الإسرائيلية، التي تعرف أيضا باسم شين بيت، في عام 2015 من إحباط عدد قليل من المحاولات من هذا النوع، كانت أكبرها قبل عام واحد تقريبا عندما ألقي القبض على العشرات من أعضاء «حماس» وتم اكتشاف مخازن للسلاح، حسبما ذكر ميلمان.
ولفت إلى أن «النجاح الآخر الذي حققته الحكومة الإسرائيلية من الاتفاق مع تركيا هو أن الحصار المفروض على غزة لم يرفع. وعلى النقيض مما يدعيه أردوغان ويتفاخر به فإن المساعدات الإنسانية التركية المتجهة إلى غزة سترسل عبر ميناء أشدود الإسرائيلي».
وبحسب مقال ميلمان نشره في موقع «مديل إيست آي»، فإن «إسرائيل جنت بعض الفوائد الأمنية من الاتفاق جرى تجاهلها أو لم تحز على اهتمام إعلامي بها، ومن ذلك على سبيل المثال أن البرلمان التركي سوف يسن تشريعات تحظر مقاضاة الضباط أو المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في حادثة مافي مرمرة داخل المحاكم التركية».

علاقات استخباراتية تاريخية

وبشأن العلاقات التاريخية بين تركيا وإسرائيل، قال ميلمان: «بدأت العلاقات الأمنية والإستخباراتية الخاصة بين البلدين في النصف الثاني من خمسينيات القرن العشرين. فبتشجيع من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا شكلت أجهزة المخابرات الإسرائيلية (الموساد) والإيرانية (السافاك) والتركية (إم آي تي) فيما بينها كيانا استشاريا ثلاثيا بات يعرف باسم حلف «ترايدنت».
وأضاف: «كان رؤساء الأجهزة الثلاثة يجتمعون سنويا ويتبادلون المعلومات حول أعدائهم المشتركين (مصر، وسوريا، والعراق). وصلت العلاقات بينهم إلى ذروتها في الخمسينيات، ثم انتهت مشاركة إيران بعد اندلاع ثورة 1979، ووصل ذروة العلاقات الإسرائيلية- التركية في منتصف العقد الأول من الألفية الثالثة، ثم ما لبث أن انتهى بعد أن قرر أردوغان الانسحاب».
وأصبحت تركيا سوقا مهما تقدر قيمة مبيعات المنتجات العسكرية والأمنية الإسرائيلية إليه بعدة مليارات من الدولارات. لقد باعت المؤسسات الصناعية الأمنية الإسرائيلية طائرات من غير طيار ومعدات تجسس وساهمت في تحديث الطائرات الحربية والدبابات التابعة للجيش التركي، حسبما ذكر الخبير الإسرائيلي.
وزودت تركيا إسرائيل آنذاك  بالمعلومات التي حصلت عليها حول سوريا والعراق وإلى درجة ما حول إيران من جواسيسها ومن مواقع التنصت التي أقامتها الولايات المتحدة الأمريكية. وبالمقابل، طلبت تركيا وحصلت على معلومات توفرت لدى المخابرات الإسرائيلية حول المنظمات الكردية وخاصة ما تعلق منها بحزب العمال الكردستاني.
وكان مسؤولو الموساد يلتقون بشكل دوري مع زملائهم في جهاز المخابرات التركي إما في أنقرة أو في إسطنبول أو في تل أبيب. وفي بعض هذه اللقاءات شعر كبار المسؤولين في المخابرات التركية ممن كانوا مكلفين برصد تحركات عناصر حزب العمال الكردستاني بنوع من الأريحية والحميمية لدرجة أنهم سألوا نظراءهم الإسرائيليين إذا ما كانوا على استعداد لتقديم يد العون لهم في اغتيال الإرهابيين الأكراد. وكان الإسرائيليون يكتفون بالاستماع بأدب، لم يعلقوا على ما طلب منهم، ولكنهم تجاهلوه.
كل هذا انتهى عندما بادر رئيس الوزراء التركي حينذاك -الرئيس الحالي- أردوغان تغيير مسار السياسة الخارجية التركية وتوجهها، على حد تعبير ميلمان.
وشدد المعلق الإسرائيلي في مقاله «لقد بات واضحا لدى المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين أنه بمجرد البدء في تطبيق الاتفاقية، فإن الفترة الذهبية من التعاون العسكري والاستخباراتي الوثيق بل والحميم بين إسرائيل وتركيا تكون قد انتهت».

لا حل لأزمات المنطقة دون فلسطين

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد اتهم إسرائيل بأنها تمارس ذات السياسية التي مارستها سلطات الفصل العنصري في جنوب إفريقيا (الأبارتهايد)، وأنها «لا تجد من الدول من يردعها لإلغاء سياسات التمييز ضد الفلسطينيين».
وفي كلمة له خلال افتتاح الملتقى الدولي لأوقاف القدس في إسطنبول قال الرئيس التركي: لا أعتقد أن السياسة الإسرائيلية في فلسطين مختلفة عن السياسات المتبعة في التمييز ضد أصحاب البشرة السمراء»، مضيفا: «إسرائيل تقتل الأطفال وهم يلعبون على الشاطئ ولا تجد أي قوة تردعها أو تجبرها على التوقف عن ممارسة هذه السياسات».
واعتبر أردوغان أن الشرط الأول والأخير لحل القضية الفلسطينية هو بناء دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس على حدود 67، وإذا لم تحل قضية فلسطين و القدس، فلن تحلّ أي أزمة في المنطقة»، مشيرا إلى أن هذه القضية مهملة حقوقيا، «رغم صدور العديد من القرارات والقوانين الدولية التي لا تلتزم بها إسرائيل».
وتطرق أردوغان في الكلمة التي بثتها قناة TRT الرسمية الناطقة بالعربية إلى الوثيقة السياسية الجديدة لحركة حماس، وقال إنها «خطوة جيدة سواء للقضية الفلسطينية بمجملها أو للوحدة الوطنية الفلسطينية والمصالحة بين حركتي حماس وفتح».
كما طالب أردوغان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتراجع عن فكرة نقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس وقال «نحن نرفض هذا الأمر ولا نقبله»، مضيفا: «البعض يعتقد أن هذه المسألة (نقل السفارة) تشبه تغيير لوحة تعريف، لكن القضية ليست بهذه البساطة».
وأشار إلى أن «تركيا حذرت من مسألة نقل سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في إسرائيل إلى القدس على أعلى المستويات، وسيكون من الخطأ الكبير مجرد مناقشة مسألة نقل السفارة إلى القدس».

منع الأذان

كما شنّ أردوغان هجوما عنيفا على سلطات الاحتلال الإسرائيلية على خلفية ما يعرف بقانون منع الأذان وتوعد بالرد عليه في حال تمريره، وقال: «لن نقبل بقانون منع الآذان، وأقول لمدعيي الديمقراطية إنكم إذا كنتم تؤمنون بمعتقداتكم الدينية لماذا تخافون من الآذان؟».
وأضاف الرئيس التركي: «إذا تم تمرير قانون منع الآذان في مدينة القدس فستكون نقطة سوداء في تاريخ العالم أجمع، لا يمكن تجريد العالم الإسلامي من الأذان في القدس، لذلك نرفض بشدة إلغاء الآذان الشريف في القدس».
وتابع: في العام 2016 اقتحم أكثر من 1400 متطرفا اقتحموا المسجد الأقصى بحماية القوات الإسرائيلية، نحن نرفض ذلك، فالقدس مقدسة للمسلمين وهي ثالث الحرمين، وتركيا تقول دائما أنها ترفض جميع الإجراءات الإسرائيلية المتبعة ضد المسجد الأقصى والفلسطينيين».
يذكر أن الملتقى الدولي الرابع لأوقاف القدس في اسطنبول بدأ أعماله، الاثنين، ويستمر حتى الخميس القادم برعاية وقف الديانة التركي ومشاركة وزراء أوقاف عرب ومسلمون وعلماء ومختصون من مختلف الدول.

الرد الإسرائيلي

وردا على تصريحات الرئيس التركي، قالت الخارجية الإسرائيلية إن «من ينتهك حقوق الإنسان بشكل منهجي في بلاده، يجب لا يقدم مواعظ أخلاقية للديمقراطية الحقيقية في المنطقة».
ووفقا لصحيفة «هارتس» الإسرائيلية، فإن الخارجية ادعت أن «إسرائيل تحافظ على حرية العبادة الكاملة لليهود والمسلمين والمسيحيين، وستواصل ذلك رغم التشهير الذي لا أساس له».
وفي السياق نفسه، صعدت نخب الحكم في تل أبيب من نبرتها ضد أنقرة.
ففي أعنف هجوم، قال وزير الحرب السابق موشيه يعلون إن أردوغان «لاسامي يمقت إسرائيل وكراهيتها تجري في عروقه».
وفي مقابلة أجرتها معه إذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم، قال يعلون: «أردوغان يهاجمنا لأنه ينطلق من افتراض مفاده أن مهاجمة إسرائيل تساعده على تدشين إمبراطوريته وفق نهج الإخوان المسلمين».
من ناحيته اعتبر رئيس البرلمان الإسرائيلي يولي إدلشتاين أن تصريحات أردوغان تدلل على أنه «كان عدوا وسيبقى عدوا لإسرائيل»، محذرا من الرهان على حدوث «إصلاح للعلاقات مع أنقرة ما دام أردوغان رئيسا لتركيا».
وفي مقابلة أجرتها معه الإذاعة العبرية مساء أمس، وتابعتها «عربي21»، قال أدلشتاين إن أردوغان «تحكمه توجهات إسلامية متطرفة لا تسمح له بالتعاطي مع إسرائيل بشكل طبيعي».
من ناحيتها ذكرت قناة التلفزة الإسرائيلية الثانية أن إسرائيل تحاول تطويق الأزمة مع تركيا خوفا على مصالحها الاقتصادية.
وأشارت القناة إلى أن وزارة الخارجية الإسرائيلية استدعت السفير التركي في تل أبيب وأبلغته بأن البيان الذي أصدرته بشأن تصريحات أردوغان «يمثل نهاية للأزمة».
وبحسب القناة، فإن تل أبيب تخشى أن يؤثر استفحال الأزمة على تطبيق الاتفاق المتعلق بتصدير الغاز الإسرائيلي لتركيا الذي تراهن عليه تل أبيب في تحسين الأوضاع الاقتصادية.
وفي سياق متصل، كشفت صحيفة «يديعوت أحرنوت» النقاب عن أن الأتراك غاضبون من إسرائيل بسبب وقوفهم إلى جانب قبرص في الخلاف مع تركيا بشأن ترسيم حدود المياه الاقتصادية لكل من الجانبين.
وأشارت الصحيفة في عددها اليوم الأربعاء إلى أن إسرائيل معنية بتعزيز مكانة قبرص في النزاع مع تركيا لأنها ترى في العلاقة معها ومع اليونان «مرتكزا استراتيجيا»، إلى جانب أن تل أبيب توصلت مع قبرص إلى اتفاق يقضي بأن يمر الأنبوب الذي من المفترض أن ينقل الغاز من إسرائيل إلى أوروبا عبر مياهها الإقليمية.

اتفاق «سياسي- مالي- اقتصادي»

على صعيد آخر أفادت صحيفة «Defense news» الأسبوعية والمتخصصة بالمراكز الدفاعية العسكرية أن تركيا تتجه لتحديث أكثر من 300 دبابة أمريكية من طراز «M60» خلال الفترة القادمة بالتعاون مع إسرائيل، و100 دبابة من نوع «Leopard 2» مع ألمانيا.
وأوضحت الصحيفة في خبرها، أن هذا التعاون العسكري في تطوير نظام الدبابات القديمة يعتبر الأول من نوعه، منذ تجميد العلاقات الدبلوماسية عام 2010، وبأنه من المتوقع أن يتم تبادل السفراء بين البلدين خلال أيام قليلة.
وقالت الصحيفة إن الدبابات المذكورة تم تحديثها سابقا بشكل مشترك بين تركيا وإسرائيل، في تسعينيات القرن الماضي، حيث قامتا بتطوير أنظمة «البرج» والمعروفة بـ «SABRA» في دبابة «M60» الأمريكية.
وأشارت الصحيفة إلى أن تكلفة تطوير الدبابة الواحدة يصل إلى 3 ملايين دولار أمريكي، بتكلفة إجمالية قد تصل إلى مليار دولار.
من جهة أخرى أفاد موقع «وللا» العبري أن «إسرائيل» طرحت مناقصة للشركات الدولية، لبناء منظومة جدار عازل تحت الأرض على حدود قطاع غزة، لمنع أنفاق المقاومة الفلسطينية من الوصول إلى داخل «إسرائيل»، وقد تقدمت عدة شركات دولية لتنفيذ المشروع، منها «تركية، ألمانية وبريطانية».
يذكر أن تركيا و»إسرائيل» وقعتا على اتفاق «سياسي- مالي- اقتصادي» ينهي القطيعة السياسية التي استمرت منذ عام 2010 عقب مجزرة «أسطول الحرية» خلال توجهه لفك الحصار على قطاع غزة.