يتابع الرأي العام المحلي بأورير خاصة، وبجهة سوس ماسة عامة، تطورات ملف عزل رئيس الجماعة الترابية لأورير ونائبيه، المقرر أن تنظر فيه المحكمة الإدارية يوم الثلاثاء 12 مارس الجاري.
وكان والي الجهة، قد قرر بناء على مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي 113-14 المنظم للجماعات، وبناء على تقرير التفتيش الذي سبق أن أنجزته المفتشية العامة لوزارة الداخلية بشأن ارتكاب عدة خروقات تتعلق بالتعمير، توقيف رئيس الجماعة ونائبيه الأول والثاني، وإحالتهم على المحكمة الإدارية بأكادير.
وكانت المفتشية العامة لوزارة الداخلية قد سبق لها أن حلت بجماعة أورير، ووقفت على خروقات كثيرة تتعلق بالتعمير، وخروقات أخرى تتعلق بتوقيع مجموعة من الرخص التي تطرح علامات استفهام، وعلى ضوء تقريرها راسل والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير إداوتنان، رئيس الجماعة ومن معه، من أجل تقديم توضيحات كتابية حول الموضوع، قبل اتخاذ قرار التوقيف وإحالة المعنيين على المحكمة الإدارية بأكادير.
وقد حددت المحكمة الإدارية بأكادير، تاريخ يوم27 فبراير2024 للنظر في طلب عزل الرئيس ونائبيه المنتمين جميعا لحزب التجمع الوطني للأحرار، قبل أن تقرر تأجيل الجلسة من اجل منح مهلة للدفاع لإعداد جواب في الموضوع.