أكدت حركة شباب جيل زد أن الحوار مع الحكومة الحالية لم يعد ذا معنى، لأنها كما جاء في بيان صدر بتاريخ 7 أكتوبر 2025،حكومة في نهاية ولايتها ، فقدت مصداقيتها بعدما بنت برامجها الانتخابية على نفس المطالب التي يرفعها الشباب اليوم، ثم أخلفت الوعود ولم تلتزم بالتعهدات التي قطعتها أمام الناخبين. وأكدت الحركة أن الوقت قد انتهى للمناورات السياسية، وحان أوان الحساب والمساءلة.
واستحضرت الحركة في بيانها مضامين الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى الثامنة عشرة لعيد العرش سنة 2017، الذي دعا فيه جلالة الملك محمد السادس المسؤولين إلى القيام بمهامهم كاملة أو الانسحاب، مذكرة بأن الملكية كانت السباقة إلى الدعوة لإصلاح السياسة وتطهير الحياة العامة من الانتهازية واللامسؤولية، وهو ما يطرح، بحسب البيان، سؤال الثقة بين الدولة والمواطن في ظل استمرار الخلل في تنزيل التوجيهات الملكية. وأشارت الحركة إلى أن الملك دعا سنة 2019 إلى بلورة نموذج تنموي جديد، بعد أن تبين أن السياسات العمومية السابقة لم تحقق تطلعات المواطنين. ورغم الجهود التي قامت بها اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي وما تضمنه تقريرها الشامل من رؤى إصلاحية، فإن الحكومة الحالية، حسب الحركة، تجاهلت مضامين التقرير واكتفت بالشعارات الفارغة، وهو ما جعل الأزمة، في نظر شباب جيل زد، ليست أزمة حوار بل أزمة ثقة في المتحاورين وفي قدرتهم على التنفيذ.
وقال البيان إن الشباب المغربي الذي خرج في مظاهرات سلمية ومسؤولة منذ 27 شتنبر، لم يخرج بحثا عن الفتنة أو الفوضى، بل من أجل مطالب مشروعة تمس جوهر الكرامة الإنسانية، تعليم كريم، وصحة تحفظ الكرامة، وشغل يضمن العيش، وعدالة اجتماعية ومجالية.
وشدد البيان على أن هذه الحركة لم تولد من حزب أو تنظيم، وإنما هي صرخة وطنية خالصة تعبر عن وجع مشترك يعيشه كل المغاربة.
وأكد البيان أن الحكومة تأخرت في التفاعل مع هذه المطالب، وأن بعض أعضائها حاولوا التحدث عن الحوار، لكن جيل زد يرفض أن يتحدث أحد باسمه، لأن مطالبه ليست فئوية بل وطنية، تخص الشعب بأكمله.
وأعلنت الحركة فقدان الثقة الكاملة في الحكومة الحالية، وحملت المسؤولية للأحزاب السياسية مجتمعة، بسبب تخليها عن دورها في المراقبة والمساءلة والدفاع عن مصالح المواطنين، مطالبة بالاستقالة الفورية للحكومة الحالية، مؤكدة أن احتجاجاتها ستظل سلمية، مسؤولة، ووطنية حتى يتحقق الإصلاح الحقيقي.
وطرحت الحركة أمام الرأي العام الوطني سبعة مطالب مركزية اعتبرتها مدخلا لأي إصلاح جدي، تتمثل في إصلاح التعليم بما يضمن المجانية والجودة والعدالة في الفرص، إصلاح شامل للصحة، قضاء مستقل ونزيه، خلق فرص شغل حقيقية للشباب، تطهير الإدارة من الفساد، تحقيق العدالة المجالية في التنمية، وإشراك الشباب في القرار السياسي والإداري.