وكالات

سجّلت القارة الأفريقية مئة ألف وفاة جراء الإصابات بفيروس كورونا منذ بداية الأزمة الوبائية في ديسمبر 2019.
وبلغ العدد الإجمالي للوفيات في القارة التي تضم 54 بلدا 100 ألف من أصل 3,341,197 إصابة مثبتة، وهي حصيلة أدنى بكثير من أوروبا (818,912 وفاة) وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (649,006 وفيات) والولايات المتحدة وكندا (512,295 وفاة).
وتجاوزت البرازيل التي سجلت ثاني أعلى معدل عالمي بوفيات كوفيد-19 حاجز الـ10 ملايين إصابة بفيروس كورونا الخميس، وسط موجة ثانية مميتة تجتاح البلاد ومشاكل تعترض حملة التلقيح.
وأصبحت البرازيل الدولة الثالثة التي تصل إلى هذا المعدل القاتم بعد الولايات المتحدة والهند، مع تسجيل أكثر من 51,900 إصابة جديدة في غضون ال24 ساعة الأخيرة، وفقا لبيانات رسمية.

مناشدة لـ»العدالة»

حثت منظمة الصحة العالمية المملكة المتحدة والدول الغنية الأخرى على إيقاف حملات التطعيم الجماعية مؤقتا بمجرد حماية الفئات الضعيفة من فيروس كورونا من أجل ضمان انتشار عالمي عادل.
وقالت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، مارغريت هاريس، إن ضمان توزيع اللقاحات بشكل منصف في جميع أنحاء العالم هو «الشيء الصحيح أخلاقيا بشكل واضح» وأن الفشل في القيام بذلك «سيضعنا على شفا كارثة أخلاقية».
وأضافت هاريس، بحسب تقرير لصحيفة «الإندبندنت» أن وكالة الأمم المتحدة سوف تناشد البريطانيين وتذكرهم بأنه «يمكنهم الانتظار»، مشيرة إلى أن المملكة المتحدة يجب أن تحول تركيزها من هدف بوريس جونسون الوطني المتمثل في إعطاء كل شخص بالغ جرعة أولى بحلول الخريف إلى هدف أوسع يتمثل في ضمان ذلك تم توزيع ملياري جرعة بشكل عادل على مستوى العالم بحلول نهاية عام 2021.
طلبت منظمة الصحة العالمية الخميس من مجموعتي صناعة الأدوية استرازينيكا وفايزر احترام الالتزامات، التي جرى التعهد بها بموجب برنامج كوفاكس الدولي لتوزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.
وقال رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، في مؤتمر صحفي؛ إنّه بعد الموافقة على الاستخدام في حالات الطوارئ «لنسختين من لقاح استرازينيكا، فإنّ كوفاكس جاهز لتوزيع اللقاحات، وينتظر العديد من الشركات المصنعة للوفاء بالتزاماتها».
ومنحت الوكالة الأممية موافقتها في 31 ديسمبر على لقاح فايزر/بايونتيك للاستخدام في حالات الطوارئ، وفي 15 فبراير لنسختين من لقاح استرازينيكا المنتجتين في الهند وفي كوريا الجنوبية.
وتشكّل لقاحات استرازينيكا الغالبية العظمى من 337,2 مليون جرعة لقاحية ينوي برنامج كوفاكس الذي تشرف عليه منظمة الصحة العالمية وتحالف غافي والائتلاف من أجل ابتكارات التأهب للوباء، توزيعها في النصف الأول من هذا العام.
ويهدف برنامج كوفاكس إلى أن يوفر خلال هذا العام لقاحات لما نسبته 20% من سكان 200 دولة وإقليم، كما أنّه يضمن أيضا آليات تمويل تتيح لـ 92 من الاقتصادات المنخفضة الدخل الحصول على اللقاحات.
وكانت منظمة الصحة وغافي ينويان في الأساس البدء بتوزيع اللقاحات على الدول المنضوية ضمن البرنامج في شهري يناير وفبراير، ولكن الموعد أرجئ تباعا.
وأعلن الطرفان الثلاثاء أنّ «معظم عمليات التسليم الأولى ستتم في مارس، والشحنات الأولى ستنطلق نهاية فبراير» إلى الدول التي تستوفي المعايير بالفعل.
ومن أجل تسليم الجرعات في المرحلة الأولى، يجب استيفاء العديد من الشروط الأساسية.
يجب أن تكون الدول والأراضي المشاركة قد وقعت على اتفاقية تعويض مع الشركات المصنعة لتلقي الجرعات من خلال كوفاكس.
ويتوجب أيضا إقرار رخصة تنظيمية وطنية للقاحات المعنية. وقد تصدر الدول، خاصة تلك التي تفتقر إلى الوسائل اللازمة لتحديد فعالية وسلامة الدواء، ترخيصا خاصا للاستخدام استنادا إلى الترخيص الطارئ الصادر عن منظمة الصحة العالمية.
كما ينبغي على الدول والأراضي الـ 92 التي ستستفيد من الآلية المالية، أن تكون قد قدّمت أيضا خططها للتوزيع والتلقيح، وجرى مراجعتها من قبل برنامج كوفاكس ووافق عليها.
وأطلقت منظمة الصحة العالمية الخميس خطتها الاستراتيجية السنوية للاستعداد والتصدي لكوفيد-19، التي ستحتاج المنظمة من أجلها إلى 1,96 مليار دولار.

مقترح فرنسي

اقترح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس أن تنقل الدول الغنيّة ما بين 3 إلى 5% من اللقاحات المضادّة لكوفيد-19 الموجودة لديها، إلى القارّة الأفريقيّة التي تفتقر إليها بشدّة.
وفي مقابلة مع صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، قال الرئيس الفرنسي؛ إنّه سيطرح الفكرة على اجتماع قادة مجموعة السبع الجمعة، مشيرا إلى أنّ المستشارة الألمانيّة أنجيلا ميركل «توافق» على هذه المبادرة.
وصرح ماكرون: «فلننقل اليوم 3% أو 5% من اللقاحات الموجودة لدينا إلى أفريقيا. هذا ليس له تأثير على وتيرة استراتيجيّة التطعيم (في الدول الغنيّة). إنّه لا يُبطئها أبدا».
وتابع: «هذا في مصلحة الفرنسيّين والأوروبيين»؛ لأنّ «لدي أكثر من 10 ملايين مواطن لديهم عائلات على الجانب الآخر من البحر الأبيض المتوسّط».

الدول الغنية تخزن اللقاحات

وكشف تقرير أعده نشطاء في مكافحة الفقر اليوم الجمعة أن الدول الغنية في طريقها للحصول على أكثر من مليار جرعة تزيد على احتياجاتها من اللقاحات المضادة لمرض كوفيد-19، في حين تتدافع البلدان الأفقر للحصول على الشحنات المتبقية من اللقاحات في وقت يسعى العالم للحد من تفشي فيروس كورونا.
وفي تحليل لاتفاقات الإمدادات الراهنة للقاحات كوفيد-19 ذكرت حملة (وان)، وهي منظمة دولية معنية بمكافحة الفقر والأمراض التي يمكن الوقاية منها، أنه يتعين على البلدان الثرية مثل الولايات المتحدة وبريطانيا أن تتقاسم الجرعات الزائدة عن حاجتها من أجل تعزيز الاستجابة العالمية للجائحة.
وذكرت الحملة أن عدم القيام بذلك سيحرم الملايين من الحماية الأساسية في مواجهة الفيروس المسبب لمرض كوفيد-19 وسيطيل أمد الجائحة على الأرجح.
وركز التقرير على وجه الخصوص على العقود التي أبرمتها أكبر خمس شركات مصنعة للقاحات كوفيد-19 وهي فايزر-بيونتيك ومودرنا وأكسفورد-أسترا زينيكا وجونسون آند جونسون ونوفافاكس.
واكتشفت أنه حتى الآن حصلت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا وأستراليا وكندا واليابان على أكثر من ثلاثة مليارات جرعة من اللقاحات وهو ما يزيد بأكثر من 2.06 مليار جرعة عن احتياجات كافة سكان هذه البلدان للتطعيم بجرعتي اللقاح.

استحواذ الكبار
على اللقاح

قال موقع «ذي أتلانتك»، إن إعطاء الدول صبغة «قومية للقاح» الخاص بفيروس كورونا، يحكم على العملية بالفشل، في ظل حاجة كافة دول العالم للحصول على اللقاح، وحصول القادرة منها على المقعد الأول في القائمة الطويلة للمحتاجين له.
وقال إن «قومية اللقاح» هذه، حيث تعطي البلدان الأولوية لاحتياجاتها المحلية على حساب الآخرين، ربما تكون قد ساعدت في تسريع الجهود لتطوير مثل هذه الأدوية، لكنها تظهر بالفعل حدودها.
وأضاف: «مع مطالبة الدول الغنية بنصيب الأسد من الجرعات المحتملة لنفسها، ومع الجهود العالمية لتحقيق المساواة في توزيع اللقاحات التي تواجه النزعة الأحادية المستمرة والموارد المحدودة، فإن لقاح فيروس كورونا الذي يعيد العالم إلى شيء يشبه «الطبيعي» قد يستغرق وقتا طويلا، ربما حتى أطول مما يحتاج إليه. مع الإشارة إلى أن العديد من الحكومات التي تحذر من النهج الأحادي، تعقد صفقاتها الثنائية الخاصة بها مع مصنعي اللقاحات، في محاولة واضحة لتحقيق ذلك في كلا الاتجاهين».
ويحذر خبراء الصحة العامة من أنه بدون توزيع اللقاح بشكل متساوٍ، فإنه يمكن للوباء أن يستمر في العيش لسنوات، تجلب معها المزيد من الموت والمزيد من الانهيار الاقتصادي. فإذا ظل الفيروس مستوطنا في أي مكان، فإنه سيظل يشكل تهديدا في كل مكان.
ولفهم مدى سيطرة الدول الأكثر ثراء على إمدادات اللقاحات المحتملة بشكل أفضل، فإن من المفيد إلقاء نظرة على الأرقام. ووفقا لمركز Duke Global Health Innovation Center، الذي يتابع شراء اللقاحات في جميع أنحاء العالم، حجزت البلدان ذات الدخل المرتفع والمتوسط بشكل جماعي ما يقرب من 5 مليارات جرعة لقاح.
وقال إن هذه الجرعات هي إلى حد كبير نتاج الصفقات الثنائية بين الحكومات وصانعي اللقاحات، والمعروفة باسم «التزامات السوق المسبقة»، والتي تلتزم فيها الحكومات بشراء الجرعات مقدما مقابل الحصول على الأولوية بمجرد الموافقة على اللقاح.
ولقد أبرمت أمريكا، على سبيل المثال، ما لا يقل عن ستة من هذه الصفقات الثنائية، بإجمالي أكثر من مليار جرعة أكثر من كافية لتلقيح جميع السكان الأمريكيين. وأبرم كل من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وكندا سبع صفقات ثنائية، مع إمكانية تأمين جرعات كافية لتغطية سكانها مرتين وأربع وست مرات على التوالي، بحسب أرقام مركز ديوك.
ومن خلال القيام بذلك، تضمن حكوماتهم أنه حتى إذا فشلت تجربة أو أكثر من تجارب اللقاح، فسيظل لديهم الكثير من اللقاحات الأخرى للاستفادة منها. بعبارة أخرى، فإنهم «يشترون لأنفسهم تذكرة إلى مقدمة طابور الانتظار»، كما أخبرتني كلير وينهام، الأستاذة المساعدة لسياسة الصحة العالمية في كلية لندن للاقتصاد.
وعلى الرغم من أن الدول الغنية مثل إسبانيا وكندا قد اقترحت استعدادها للتبرع بجرعات زائدة للدول التي تحتاجها، فإن هذه العملية ليست بهذه البساطة. وقبل طرح اللقاح، يجب أن تكون الدول قادرة على ضمان قدرتها على دفع الفاتورة في حالة الآثار الجانبية غير المتوقعة أو غيرها من القضايا المكلفة، وهي مسؤولية قد لا تتمكن العديد من الدول الفقيرة من تحملها.
البلدان التي تسعى للحصول على جرعات كافية لتلقيح سكانها ليست المشكلة في حد ذاتها.. الحكومات، بعد كل شيء، تتحمل مسؤولية ضمان سلامة مواطنيها. كما أن هذه الاتفاقيات الثنائية لم تكن سلبية بالكامل. وقد أخبرتني أندريا تايلور، مساعدة مدير البرامج في مركز ديوك: «لقد ضخت مبلغا مذهلا للغاية من المال والاستثمار في تطوير وتصنيع هذه اللقاحات».
وأشار الموقع إلى أن المشكلة هي أنه لا يوجد إمداد غير محدود من اللقاحات، على الأقل ليس على المدى القصير. حتى مع زيادة القدرة التصنيعية، فسوف يستغرق الأمر سنوات قبل أن تكون هناك جرعات كافية لتلبية الطلب العالمي. وحتى الآن، يعطي مصنعو اللقاحات الأولوية للدول التي اشترتها أولا.
قال أوغور شاهين، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة بيونتيك، لصحيفة فايننشال تايمز إن شركتي فايزر و بيونتيك ستعطيان الأولوية للبلدان التي حصل فيها لقاحها على الموافقة التنظيمية بما في ذلك بريطانيا.
وفي الوقت نفسه، فإن من المتوقع أن تعطي شركة موديرنا الأولوية لسوق أمريكا. وقالت أسترا زينيكا إن جرعاتها الأولى ستخصص لبريطانيا، بسبب شراكتها مع جامعة أكسفورد. وتعهدت شركة الأدوية الفرنسية العملاقة سانوفي، التي لا تزال في المراحل الأولى من تطوير لقاحها، بأنها ستمنح أمريكا أولوية الوصول تكريما للاستثمار المبكر للبلاد، وهو الوعد الذي تراجعت عنه لاحقا بعد إثارة الغضب في فرنسا.
وقالت تايلور: «إن عدد الجرعات التي يمكننا الحصول عليها في العالم محدود للغاية.. فعندما تأخذ البلدان ذات الدخل المرتفع شريحة كبيرة من تلك الفطيرة، تصغر الفطيرة للآخرين».
وأضاف الموقع: «في عالم مثالي، سيتم تقاسم الكعكة بشكل منصف عبر الدول، ما يضمن عدم منع أي بلد من الوصول إلى هذه الموارد المنقذة للحياة. إنه هدف يعتقد تحالف كوفاكس، وهو تحالف دولي تم إنشاؤه لضمان حصول جميع البلدان على فرص متساوية للحصول على اللقاح، أنه يمكن تحقيقه إذا كانت البلدان مستعدة للعمل معا».
لكن هذا النوع من التعاون لم يكن بالضبط سمة مميزة لأزمات الصحة العامة، في الماضي أو الحاضر: خلال تفشي إنفلونزا الخنازير عام 2009، احتفظت الدول الغنية بأعداد ضخمة من جرعات اللقاح لنفسها، ما جعل البلدان منخفضة الدخل تعتمد على التبرعات، التي ستصل في وقت لاحق. واليوم، لا تزال الدول تعود إلى تلك الغرائز القومية من خلال فرض حظر تصدير على أقنعة الوجه وأجهزة التنفس الصناعي وغيرها من الموارد الأساسية.
ولم يخل تحالف كوفاكس من النجاح، فقد وقع أكثر من 180 اقتصادا، نصفها تقريبا من ذوي الدخل المرتفع، على المبادرة. علاوة على ذلك، فقد حجز قدرة تصنيعية كافية لإنتاج أكثر من مليار جرعة، وهو هدف يسعى التحالف إلى مضاعفته بحلول نهاية العام المقبل.
لكن هذا الإنتاج سيستغرق وقتا، ما يترك للتحالف 700 مليون جرعة فقط في التزامات السوق المسبقة على المدى القصير وهذا أقل بكثير من عدد الجرعات التي تحتفظ بها العديد من الدول الغنية، وأقل بكثير من هدفه المتمثل في توفير جرعات كافية لتلقيح ما لا يقل عن 20 في المائة من سكان البلدان المشاركة.
وهذا ليس التحدي الوحيد لتحالف كوفاكس. فمثلا اختارت أمريكا وروسيا الانسحاب من المشروع، وهو قرار، في حالة واشنطن، كان سببه مشاركة منظمة الصحة العالمية، التي انسحبت منها أمريكا هذا العام، في التحالف.
ورأى الموقع أن هناك مفارقة في أن المشاركة في كوفاكس لم تمنع البلدان ذات الدخل المرتفع من إبرام صفقات اللقاح الثنائية الخاصة بها، وهي جهود تقوض بشكل أساسي هدف المبادرة المتمثل في التوزيع العادل.
أخبرتني تامارين نيلسون، باحثة منظمة العفو الدولية المعنية بالحق في الصحة: «يبدو أنه لا يوجد أي شرط يقضي بعدم القيام بهذه الصفقات الثنائية، لذلك فإنه يوجد توتر هناك من حيث الأهداف المطلقة.. من الواضح أن أحدهما يقوض الآخر».
هذا النهج الفردي لا يعيق كوفاكس فقط. كما أنه يهدد بإدامة الضرر على الصحة العامة والاقتصاد العالمي. وخلصت النمذجة الإضافية التي أجرتها مؤسسة راند إلى أن التوزيع غير العادل للقاحات قد يكلف الاقتصاد العالمي ما يصل إلى 1.2 تريليون دولار من الناتج المحلي الإجمالي. وعلى العكس من ذلك، إذا مُنحت البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل فرصا متساوية، وفقا لراند، فإن التكلفة على الاقتصاد العالمي ستكون أقل بكثير.
ونقل الموقع عن المتحدث باسم تحالف اللقاحات الذي يقود كوفاكس مع منظمة الصحة العالمية قوله: «الاستجابة الجماعية.. لا تعني فقط المعنى الأخلاقي.. إنها منطقية علميا.. إذا احتكرت الدول الغنية اللقاحات في البداية، فسوف يستغرق الأمر منا وقتا أطول بكثير، وسيموت عدد أكبر بكثير مما لو قمنا بتوزيعه على أساس عالمي ومنصف».

لقاح بجرعة واحدة

يتواصل على الساحة الدولية ظهور لقاحات جديدة لفيروس كورونا المستجد، وسط إقبال كثيف من الدول الأكثر ثراء على حجز ملايين الجرعات من كل نسخة، ما دفع منظمة الصحة العالمية لإطلاق نداء لمراعاة العدالة مع الدول الفقيرة.
وأظهر لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد، طورته شركة «يانسن»، التابعة لمجموعة «جونسون آند جونسون»، يؤخذ على جرعة واحدة، فاعلية بنسبة 66 بالمئة، وذلك أثناء التجارب السريرية التي أُجريت عليه.
لكن تقريرا لـ»بي بي سي» أشار إلى أن لقاح الجرعة الواحدة يبدو أقل كفاءة في الوقاية من سلالة كورونا التي ظهرت في الفترة الأخيرة في جنوب أفريقيا.
وتدرس الشركة إمكانية أن يكون تناول جرعتين من اللقاح يمكن أن توفر حماية أفضل لوقت أطول.
وتستهدف شركة الأدوية العملاقة إنتاج مليار جرعة من لقاحها هذا العام.
وطلبت بريطانيا من «جونسون آند جونسون» دفعة من ذلك اللقاح تبلغ كميتها 30 مليون جرعة، كما طلبت الولايات المتحدة 100 مليون جرعة في حين طلبت كندا 38 مليون جرعة.
ولم تسجل حالة وفاة واحدة بسبب فيروس كورونا كما لم تحتج حالة واحدة إلى العلاج من الوباء في المستشفى بين من خضعوا إلى التجارب الدولية للقاح «يانسن».
وترى «يانسن»، بحسب «بي بي سي»، أن كون اللقاح جرعة واحدة فقط قد يسهل من عملية توزيعه مقارنة باللقاحات التي تتطلب الحقن بجرعتين، كما يمكن تخزينه في المبردات العادية، في حين تحتاج لقاحات أخرى درجات حرارة منخفضة للغاية، وهي الخصائص التي قد تجعل لهذا اللقاح دورا بارزا حول العالم.
ويستخدم اللقاح فيروس إنفلونزا عادي تم تصميمه بحيث يكون غير ضار.
ويتم تحميل هذا الفيروس العادي بطريقة آمنة بالشفرة الوراثية لفيروس كورونا وحقنه داخل الجسم.
ويكون حقن هذا الفيروس العادي المحمل بخصائص الوباء الوراثية كافيا للجسم لأن يتعرف على الخطر وبعدها يتعلم كيف يقاوم فيروس كورونا.
كما يدرب هذا الإجراء الجهاز المناعي على مقاومة فيروس كورونا عند الإصابة الحقيقية به.
وتشبه هذه الطريقة في تطوير الفيروس الطريقة التي اتبعتها جامعة أوكسفورد مع شركة «أسترازينيكا» في تطوير اللقاح الخاص بهما.
وقامت النتائج التي أعلنتها جونسون آند جونسون بخصوص فاعلية لقاحها المضاد لفيروس كورونا على أساس تجارب تمت بمشاركة 44 ألف متطوع و468 حالة مصابة بـ»كوفيد19».
رغم ذلك، أظهر اللقاح فاعلية في مقاومة الفيروس في جنوب أفريقيا بنسبة 57 في المئة فقط في إطار جزء من التجارب الدولية، وهي الدولة التي ظهرت بها في الفترة الأخيرة سلالة جديدة من الوباء.
لكن هذه النسبة ارتفعت إلى 72 في المئة عند تجربة اللقاح في الولايات المتحدة.

خرافات تواصل الانتشار

وفي «الإندبندنت» أيضا، أشار مقال للطبيب «ديفيد أوليفر» إلى سبع خرافات تواصل الانتشار عن فيروس كورونا المستجد.
وفي المقال، يوضح أوليفر بعض الخرافات وحالات سوء الفهم الأكثر شيوعا التي سمعها منذ تفشي الوباء.
وبداية، تناول مقولة إن «الناس يموتون وهم مصابون بفيروس كورونا وليس بسبب هذا الفيروس». وهو يتحدث هنا عن عدم ذكر فيروس كورونا كمسبب للموت في شهادة الوفاة ويقول إن «شهادة الوفاة هي واجب مهني جاد وخطير وستكون هناك عواقب مهنية أو جنائية خطيرة لتزوير الشهادات. كما أن العائلات الثكلى تقرأ هذه الشهادات وقد تتأثر بما تراه».
ثانيا، أشار أوليفر إلى «اعتقاد أن الإبلاغ عن الوفيات في غضون 28 يوما من نتيجة إيجابية لاختبار فيروس كورونا، يعني أن الوفاة قد تكون لأي سبب». ويقول إن هذه هي «الطريقة المفضلة لدى الحكومة للإبلاغ عن الأرقام منذ صيف عام 2020».
ويضيف أن هذه الطريقة التي تفضلها الحكومة لحساب عدد الضحايا الحقيقي «تقلل من تقدير العدد الحقيقي للوفيات». وأن هذا التقدير أقل من الواقع بحوالي 20 في المئة.
ثالثا، هناك من لا يزال يقول إن أعداد الوفيات بفيروس كورونا «ليس أسوأ من موسم الأنفلونزا العادي». وهذا خطأ لأن مكتب الإحصاء الوطني أفاد في يناير أن الأشهر الـ 12 الماضية شهدت أكبر زيادة في الوفيات الزائدة (مقابل متوسط الخمس سنوات لتلك الأشهر) منذ الحرب العالمية الثانية. كما أن السويد أبلغت الآن عن أكبر زيادة في الوفيات منذ عام 1918.
ورابعا، مقولة إن اختبارات فيروس كورونا غير مجدية حيث أن معظم الحالات تكون ذات نتائج إيجابية زائفة.
ويقول أوليفر إن هذا التأكيد يستند إلى معلومات مضللة. خامسا، اعتقاد أن فيروس كورونا ليس أسوأ من الأنفلونزا الموسمية العادية. ويوضح الطبيب هنا أن دراسة حديثة نُشرت في المجلة الطبية البريطانية أظهرت من خلال مقارنة 3641 مصاب في المستشفى بفيروس كورونا مقابل 12677 تم قبولهم بالأنفلونزا الموسمية، وجود معدل أعلى بكثير من المضاعفات لدى مرضى كورونا بما في ذلك الفشل الكلوي الحاد والصدمة الإنتانية والسكتة الدماغية والانسداد الرئوي والتهوية والموت بما في ذلك الموت القلبي الحاد.
وسادسا، قول إن كورونا يقتل فقط كبار السن أو أولئك الذين يعانون من أمراض موجودة مسبقا. ويشرح هنا مقال الإندبندنت أن تحليلا أكاديميا من جامعة غلاسكو أظهر أن الذين ماتوا بسبب فيروس كورونا فقدوا في المتوسط تسع سنوات من العمر المتوقع في هذا العمر (وهي مسألة مختلفة تماما عن المتوسطات عند الولادة).
أما سابع وآخر خرافة هي أنه «لا توجد طفرة ثانية والوباء قد انتهى». ويقول الطبيب إن هذا التأكيد «قد فقد مصداقيته تماما الآن». فبالنظر إلى الأرقام القياسية لوفيات كورونا اليومية، إن عدد حالات الدخول وأسرّة المستشفيات المتعلقة بفيروس كورونا وإلى عدد مرضى العناية المركز، من الواضح أن الوباء انطلق مرة أخرى في الخريف وتسارع في الشتاء.