أعلن حبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، رسميا، وطبقا للدستور، اختتام الدورةَ التشريعية الأولى من السنة التشريعية 2020-2019، والتي قال عنها المالكي بأنها وإن كانت دورة “عاديةً من حيثُ إطارها وسياقها الدستوري، فإن السياق السياسي والاجتماعي والاقتصادي الوطني الذي حَكَمَهَا يُعتبرُ استثنائياً. فقد انطلقت بالخطاب الملكي للأمة بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية يوم 11 أكتوبر 2019 والذي يعتبر بالنسبة إلينا في المجلس مصدرَ توجيهاتٍ نسترشدُ بها، ونحنُ نمارسُ اختصاصاتِنا الدستورية.” وشدد رئيس مجلس النواب على التجاوب السريع  مع ” الحرص الملكي على الإعْمَال الفَوْرِي لدعوةِ جلالته القطاعَ البنكي الوطني لتمويل الاستثمار ودعم الأنشطة المنتجة والمدرة للدخل والشغل، بالتوقيع على الاتفاقيات المتعلقة بالبرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات، وهو البرنامج الذي أَطْلَقَ آمالاً كبرى لدى مختلفِ شرائحِ المجتمع المغربي، وبالخصوص فئات الشباب الراغبين في دخولِ عالم الأعمال. وبالتأكيد، فإن الرهانَ على الشباب هو رهانٌ على المستقبل، وعلى الثروة المغربية الحقيقية التي ينبغي الاعتمادُ عليها، والبرنامج هو بِمَثَابَةِ أوراشٍ تزرعُ الأملَ في أوساط شبابنا، خاصة وأنه يَسْتَحْضِرُ عدة أبْعَادٍ وخصوصيات مجالية وقطاعية، كما يُنَوِّعُ من الاستهداف، ومن مصادر وآليات التمويل بقروض جد مُيَسَّرَة، في تجسيدٍ مُؤَسَّسَاتِيٍّ للشَّرَاكة بين القطاعين العام والخاص.”
وكشف استمرار المجلس في سن “التشريعاتِ الضرورية لتأطيرِ الدينامية الاقتصادية والاجتماعية الجديدة ومُتَطَلَّبَاتِها.” وكشف حبيب المالكي أن أعضاء الحكومة أجابوا، خلال الإِثْنَتَيْ عَشَر جلسة المخصصة للأسئلة الشفوية الأسبوعية التي انعقدت خلال الدورة، عن347 سؤالا في إطار الحوار والتفاعل بشأن قطاعاتٍ وخدماتٍ وبرامجَ عمومية وأداءِ المَرْفقِ العام، عِلْماً بأن أعضاء المجلس وَجَّهُوا إلى أعضاء الحكومة، برسم الدورة الحالية، 1160 سؤالا شفويا و 2700 سؤالا كتابيا أجابت الحكومة عن  800  منها.
وشَكَّلَ العملُ الميداني من خلال المهام الاستطلاعية للجان النيابية الدائمة ومن خلال اختصاص تقييم السياسات العمومية، والاستماع الى رؤساء ومديري المؤسسات العمومية في إطار مراقبة المالية العمومية، وفي إطار المهام الرقابية للجان النيابية الدائمة،  آلياتٍ أخرى لمراقبةِ العمل الحكومي وأداءِ المرافق العمومية، أَسْفَرَتْ عن خلاصاتٍ وتوصياتٍ مُتَوَافَقٍ بِشَأْنِهَا ستكونُ، بدونِ شَكٍّ، أساسَ إجراءاتِ تَدَارُك الاختلالات وتجويدِ أداءِ المرفق العام وحافزاً على مبادرات تشريعية. وذكر بان المجلس صادق على نصوص تتعلقُ بتوفيرِ مناخ الاستثمار، وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني.
ويتعلقُ الأمرُ بقانون تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، ومشروع قانون بشأن التمويل التعاوني، ومشروع قانون يُتَمِّمُ وَيُغَيِّرُ قانون عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وآخَرَ بتغييرِ وتتميمِ القانون المتعلق بمدونة المحاكم المالية، ومشروع قانون بمثابة ميثاق المرافق العمومية. وتحدث المالكي أيضا عن “إحداث صندوق دعم وتمويل المبادرة المقاولاتية الذي رصدت له ستة (06) ملايير درهم على مدى ثلاث سنوات”. والذي جاء ضمن مواد قانون المالية 2020 كما أشار إلى أهمية “قانون قضى  بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون الـمُنْشَأَةِ بمُوجَبِهِ حدودُ المياه الإقليمية، وآخر بتغيير وتتميم القانون الـمُنْشَأَةِ بمُوجَبِه منطقةٌ اقتصاديةٌ خالصةٌ على مسافةِ مائتيْ ميل بحري عَرْضَ الشواطئ المغربية. وبخصوص المستقبل القريب أكد الرئيس أن المرحلةُ الجديدة التي تدشنُها بلادُنا، والمتميزة بإعدادِ تصورٍ تنموي جديد تشتغلُ على بَلْوَرتِهِ، في إطار منهجية الاشتراك والتوافق، اللجنة التي عينها جلالة الملك لهذا الغرض، وكذا التحديات التي ينبغي أَن نَرْفَعَهَا، سَوِياً، من أجل مواصلة تَمْنِيع نموذجنا وإحقاق العدالة الاجتماعية والمجالية وتحسين الخدمات الاجتماعية، كل ذلك يتطلب منا في مجلس النواب، إعطاءَ نَفَسٍ جديدٍ للعمل البرلماني للمجلس. وَواصلنا بنفس الحرص، رَصْدَ الغياب في الجلسات العامة وفعَّلنا بشأن ذلك، ما يتعين من مساطر. وقال المالكي إنه في سياق ترسيخ بنائِنَا المؤسساتي والديمقراطي ، يَنْبَغِي أن نستحضرَ دوماً أن الأحزابَ السياسيةَ تُشكل إحدى مرتكزات البناء الديمقراطي والمؤسساتي والتماسك الاجتماعي، وهي أدواتُ التنافسِ الديمقراطي والوَسَاطَة المُجتمعية، وهي بذلك  مؤسسات لا محيد عنها في ترسيخ الاستقرار المؤسساتي وتوفير أسباب التقدم.