التامك يرسل لجنة تفتيش على عجل للبحث في اختلالات سجن سوق الأربعاء

أمر محمد صالح التامك، المندوب العام للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بفتح تحقيق عاجل على إثر ادعاءات توصلت بها المندوبية قبل أيام تتحدث عن وقوع اختلالات إدارية «وصفت بالخطيرة» على مستوى سجن سوق الأربعاء. وأوفد التامك وفدا رفيع المستوى يضم مديرين مركزيين والمفتش العام والكاتب العام للمندوبية إضافة إلى المدير الجهوي لجهة الرباط القنيطرة من أجل الاستماع إلى صاحبة التقرير الأسود والتي تحمل درجة من بين أعلى الدرجات في المسؤولية. وبحسب المعلومات المتوفرة فإن وقائع هذا الملف تعود إلى ما يقارب العشر سنوات دون أن تتسرب أية معلومة عنه، رغم أن الأمر يتعلق بادعاءات تؤكد على تقييد حرية أشخاص كان من المفروض أن يغادروا المؤسسة السجنية بعد انتهاء محكوميتهم وفي حين غادرها آخرون قبل انتهائها٠
وتعيش مؤسسة السجن المحلي بسوق الاربعاء على وقع فضيحة مدوية هزت أركان المندوبية العامة للسجون خلال الأسبوع الماضي عقب الحديث عن تورط عدد من المسؤولين الذين تعاقبوا على تسيير وتدبير المؤسسة. وأكدت مصادر مقربة من مصدر الخبر لجريدة الاتحاد الاشتراكي أن الفضيحة تتعلق بالإفراج خارج الضوابط القانونية، عن سجناء قبل انقضاء مدة محكوميتهم، كما تم تمديد حبس سجناء لأشهر رغم انقضاء مدة محكوميتهم خارج القانون. وحسب ذات المصادر فإن الأمر يشمل شبكة موظفين أيضا، حيث تؤكد على أنه لم يكن يتم تبليغ بعض نزلاء المؤسسة بأحكامهم النهائية رغم أن قانون السجن يفرض على إداريي المؤسسة تبليغ النزيل بكل جديد حول حالته الجنائية انطلاقا من الجهة التي أودعت المشتبه فيه من نيابة عامة وقاض للتحقيق، مرورا بتبليغ الأحكام الابتدائية والاستئنافية وقراءة ملخصها وأسماء الهيئة التي أصدرها وإجراءات طلب النقض وتحرير طلبات العفو.
وحسب مصادرنا الخاصة من داخل المندوبية، فإن إحدى الموظفات برتبة “مراقب عام” كانت قد كشفت بعضا من خيوط ما كان يحاك ضد بعض السجناء والتلاعب بقرارات الإفراج عنهم، مما عجل بمحاولة استفزازها لإبعادها عن المؤسسة ولو كان ذلك تأديبيا، حيث تعرضت للإهانة على يد حارسة، خلال تفتيشها الجسدي عند الولوج للمؤسسة السجنية، مما جعلها تحتج على ما وصفته بالتعامل المستفز والخادش، ليتم بعد ذلك تقديم تقرير مفبرك في حقها، وفقا لتأكيد مصادر «الاتحاد الاشتراكي»، وهو الأمر الذي قادها إلى التقدم بطلب مقابلة لصالح التامك، الذي استجاب له فورا نظرا لخطورة ما تم تبليغه به من خروقات لتكشف له عن كافة ما تعيشه المؤسسة السجنية.
وحسب ذات المصادر فقد كشفت المسؤولة للتامك عن سبع حالات تخص سجناء تم التستر على شرعية الاعتقال والإفراج عنهم، دون موجب قانوني، وهي الحالات التي أفرج عنها بطرق مشبوهة وبشكل ممنهج وخارج الضوابط القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات، ودون إبلاغ المندوبية العامة والسلطات المختصة بهذه الأخطاء الناتجة عن الإهمال وعدم مراعاة النظم والقوانين. حالات تمت الإشارة إلى أنها همّت سجناء تم الإفراج عنهم قبل انقضاء محكومياتهم وعقوبتهم القانونية بالكامل، ويتعلق الأمر بملفات مخدرات، ومتورطون ينتمون لعلية القوم، إضافة إلى حالات أخرى لسجناء لم يتم الإفراج عنهم رغم انتهاء محكوميتهم القانونية بمدد تفوق أربعة وستة أشهر، ومع ذلك استمر احتجازهم واعتقالهم خارج القانون. وهي العمليات التي لم تكن تتم حسب مصدرنا عن طريق السهو أو بشكل عفوي ولكن تحمل في طياتها العديد من التساؤلات والاستنتاجات المشبوهة٠
وتضيف مصادرنا، أن ملف هذه الاختلالات يسهر عليها المندوب العام محمد صالح التامك شخصيا حيث من المرتقب أن تفرز الأيام القليلة المقبلة عن سلسلة من المتابعات القضائية والقرارات الصارمة في حق المتورطين الذي ستتم إحالة ملفاتهم على النيابة العامة وستحقق فيها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من البحث والتقديم، والتي لا محالة ستسقط العديد من الرؤوس التي وصل بها الأمر إلى التلاعب بحرية الناس.