شرعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء في الاستماع إلى أعضاء الجامعة الملكية المغربية للدراجات في موضوع اختلالات مالية يحتمل أن تكون قد شابت مالية الجامعة، حسب شكاية تقدم بها عضوان جامعيان بارزان إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
واتهمت الشكاية رئيس الجامعة بفتح حساب بنكي باسم جامعة الدراجات، يتضمن توقيعا نموذجيا يرخص له وحده ودون غيره حق التصرف فيه وبتوقيع منفرد. وهو الأمر الذي نفاه الرئيس في بلاغ إخباري باسم المكتب المديري للجامعة، مؤكدا أن قانون الحريات العامة الذي يؤطر تأسيس الجمعيات وأيضا قانون التربية الوطنية والرياضة يمنعان ذلك قطعا، إلا أن واقع الحال يشير إلى غير ذلك من خلال مذكرة جواب محامي البنك للمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، الذي يؤكد فيها أن المسؤول الأول بجامعة الدراجات فتح حسابا بتاريخ 30 يوليوز 2016 بصفته رئيسا للجامعة وبتوقيع منفرد.
وحسب مصادر خاصة بـ « الاتحاد الاشتراكي « فإن كلا من نائب أمين المال بالمكتب المديري للجامعة وكذا رئيس لجنة التحكيم بها، وبعد فشل كل محاولاتهما في الحصول على أجوبة شافية لكيفية صرف مالية جامعة الدراجات، لجآ إلى القضاء لفك لغز الغموض الذي يلف الأمر.
وفي انتظار إنجاز بحث في موضوع مالية الجامعة، استعرضت الشكاية بعضا من هذه التجاوزات، منها الكيفية التي تتم بها السفريات خارج أرض الوطن، والصفقات المرتبطة باقتناء العتاد الرياضي دون موافقة الأعضاء الجامعيين. كما شكك العضوان الجامعيان في المنح المقدمة للأندية، والتي تتم في غاية السرية، بل الأنكى من ذلك أن شيكات تسلم لأشخاص بصفتهم الذاتية. إضافة إلى إقحام فرق وهمية ضمن العدد المصرح به.
وفي ذات السياق شكك العضوان بالمكتب المديري للجامعة الملكية المغربية للدراجات في المنح المسلمة للعصب، والتي لم تستلمها قط، مستدلان على ذلك بكشف الحساب البنكي لعصبة الجنوب للدراجات، التي لا تتضمن أي مبلغ تم ضخه من طرف الجامعة.
وأشارت الشكاية إلى قيام الرئيس وأمين ماليته بسحب مبلغ 50 مليون سنيتم نقدا دون موافقة أعضاء المكتب الجامعي خلال طواف المغرب لسنة 2019 في مرحلة فاس، يجهل لحد الساعة مصيرها.
يذكر أن مالية المكتب المديري للنادي الرياضي المكناسي، الذي يتواجد رئيس جامعة الدراجات على رأسه منذ سنوات، هي الأخرى موضوع بحث من طرف قسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس.