ملتزمون بجعل الرقمنة والتكوين قطب رحى من أجل مواكبة التحول الرقمي للمقاولات

تشكل السبل الكفيلة بتحقيق انتعاش اقتصادي بجهة الرباط سلا القنيطرة بعد سنتين صعبتين نظير الأزمة الصحية المرتبطة بكوفيد-19، ومواكبة المقاولات الصغرى والمتوسطة وتعزيز جاذبية الاستثمارات من بين الدعامات الأساسية التي تركز عليها غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالجهة في هذه الظرفية الصعبة.
في هذا الحوار يجيب حسن الساخي رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط-سلا -القنيطرة، على عدة أسئلة مطروحة بإلحاح تتعلق أساسا بتجاوز تداعيات الأزمة الوبائية وآفاق العمل المستقبلي من أجل تحقيق تعاف اقتصادي حقيقي بالجهة.

p غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط-سلا -القنيطرة تضطلع بدور مهم في تعزيز اقتصاد الجهة، ماهي المبادرات التي تم اتخاذها وستتخذ بهذا الخصوص ؟

n منذ إحداثها سنة 1914 تضطلع غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط-سلا -القنيطرة بدور حاسم في النهوض بالرأسمال البشري والنسيج المقاولاتي. وبالنظر لمهامها التمثيلية والتشاورية المنصوص عليها في القانون تتدخل الغرفة كفاعل أساسي لدعم المقاولات بالجهة.
وهكذا، تم وضع خطة عمل طموحة وواقعية، في انسجام تام مع المخططات التنموية ، والتي تتمحور أساسا حول النهوض بخدمات القيمة المضافة لفائدة المقاولات. ولتحقيق هذا الهدف تبنت الغرفة مقاربة تشاركية مع التجار وصناع ومتعهدي الخدمات، ترتكز على نهج حوار دائم من أجل تحديد المشاكل التي يواجهها المهنيون وإيجاد حلول مناسبة من خلال إشراك مختلف الشركاء الجهويين بهدف إرساء مناخ الثقة والاحترام تجاه المؤسسة.
ويتعلق المحور الآخر الذي يحظى بالأولوية في الوقت الراهن بإنشاء بنيات تحتية مهمة من قبيل المركبات التجارية ومناطق النشاط الاقتصادي ومراكز الأعمال .

p على غرار جهات أخرى بالمملكة، جهة الرباط-سلا-القنيطرة لم تسلم من تداعيات الأزمة المرتبطة بكوفيد-19 ، خاصة النسيج المقاولاتي وتدفقات الاستثمارات، ما هو تقييمكم للوضع ؟

n بالفعل، كان للوباء تأثير ملحوظ على جميع الأنشطة الاقتصادية. خلال هذه الفترة، عملت الغرفة جنبا إلى جنب مع السلطات العمومية من أجل وضع تدابير لمواكبة مقاولات تضررت بشدة جراء الأزمة الصحية والإجراءات التقييدية المرتبطة بكوفيد . ولا يفوتني أن أشير إلى أن الغرفة ، على غرار مختلف الفاعلين الجهويين، قدمت مساهمة للصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا بقيمة 5 ملايين درهم.
وباعتبارها شريك أساسي في الجهة، وضعت الغرفة خطة عمل ذات طموح مزدوج : إنعاش النشاط الاقتصادي التي تضرر جراء الأزمة الصحية وتهيئة بشكل أفضل مستقبل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة بالجهة.
وهكذا، تمت برمجة العديد من المبادرات بهدف دعم ومواكبة المقاولات، مع إيلاء اهتمام خاص للتجار الصغار الذين طالتهم الأزمة بشكل كبير.
نحن ملتزمون بجعل الرقمنة والتكوين قطب رحى من أجل مواكبة التحول الرقمي للمقاولات. كما تمت تعبئة مراكز التكوين التابعة لنا لتطوير مهارات الأجراء، بما يجعل التعلم رافعة للانتعاش والنمو .

p في رأيكم ، ماهي السبل والمشاريع التي يتعين استكشافها في أفق تحقيق انتعاش اقتصادي لما بعد كوفيد وجعل الجهة أكثر جاذبية.

جهة الرباط- سلا -القنيطرة هي قطب جذب اقتصادي بامتياز. ويتعلق الأمر بالمنطقة الصناعية المغربية الثالثة (صناعة السيارات مع وصول القطب الصناعي لمجموعة بي إس أ بوجو-سيتروين بالقنيطرة والصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية والصناعة الغذائية والنسيج) والوجهة الثانية على مستوى استثمارات المؤسسات والمقاولات العمومية.
بعد قراءة بسيطة لقانون المالية، يظهر أن الرباط سلا-القنيطرة تعد من ضمن الجهات المستفيدة من مشاريع استثمارية مهمة برسم سنة 2022 . وتهم هذه المشاريع قطاعات الشؤون الاجتماعية والصحة والتربية وأيضا التجهيز والتهيئة الحضرية.
ومن أجل تحقيق انتعاش اقتصادي لما بعد كوفيد يبقى إذن من الضروري إطلاق مشاريع قادرة على جذب مستثمرين محتملين مغاربة وأجانب وتعزيز البنيات التحتية. المنطقة تتوفر على عرض مهم يتمثل أساسا في المنطقة الحرة الأطلسية ، وتكنوبوليس ، والمنطقة الصناعية عين جوهرة ومنطقة التسريع الصناعي لبوقنادل. وبصفتنا فاعلين جهويين، يتعين علينا توحيد جهودنا لإثراء هذا العرض من أجل جذب المزيد من المستثمرين الأجانب.
وبخصوص غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط-سلا -القنيطرة، نعتزم بناء منطقة صناعية في مدينة تامسنا. وهو مشروع رائد يستفيد من دعم وكالة حساب تحدي الألفية المغرب ووزارة الصناعة والتجارة ومجلس الجهة. وسيتم تشييدها على مساحة تبلغ حوالي 15 هكتارا بكلفة استثمارية تناهز 300 مليون درهم. ويهم المشروع تشييد مباني مخصصة للتأجير لفائدة حاملي المشاريع والمستثمرين، مما سيسهم في خلق فرص شغل جديدة، وسيحقق هذا المشروع موارد مستدامة لفائدة الغرفة من أجل تعزيز قدراتها المالية.
ومن المقرر إنجاز مشروع آخر مماثل بالقنيطرة يتعلق ببناء مركز أعمال لاحتضان مراكز الاتصال بموجب عقود إيجار . وسيتم تشييده في موقع على مساحة 3.5 هكتار عند مدخل الطريق السيار.
وهنا يتعين التذكير بأن الغرفة طرف مشارك في مشروع إعادة تأهيل بعض المناطق الصناعية في الجهة من قبيل حي النهضة بالرباط وحي الرحمة بسلا. كما أنها منخرطة في مشروع لإنشاء علامة جهة الرباط سلا القنيطرة ، وهي مخصصة أساسا لترويج وتسويق وتثمين إمكاناتها الاقتصادية وفرص الاستثمار.
ويتعلق الأمر بشراكة رباعية الأطراف موقعة مع ولاية جهة الرباط – سلا – القنيطرة ، ومجلس الجهة، والمركز الجهوي للاستثمار، ستمكن من تحسين الجاذبية المجالية للجهة، وكذا قدرتها التنافسية في المجال المقاولاتي

p وماذا عن آفاق التعاون الدولي للغرفة في إطار انفتاحها على تجارب أخرى، خاصة في إفريقيا؟

n تساهم غرفة التجارة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط-سلا -القنيطرة في تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية في العالم العربي وفي أفريقيا وأوروبا. وفي هذا الإطار نولي أهمية خاصة للبعثات الاقتصادية التي تهدف إلى تسويق المنتوج المغربي وجذب الاستثمارات الأجنبية وكذلك دعم العلاقات المؤسسية بين الغرفة ونظيراتها عبر العالم.
نحن عضو نشط في جمعية غرف التجارة والصناعة للبحر الأبيض المتوسط ( أسكامي ) وفي المؤتمر الدائم للغرف القنصلية الإفريقية والفرانكوفونية. وتشكل هذه الشبكات فرصة للفاعلين الاقتصاديين في الجهة، للاستفادة من اتفاقيات التعاون والشراكة والانفتاح على الأسواق الدولية.

p تم انتخابكم مؤخرا نائبا لرئيس المؤتمر الدائم للغرف القنصلية الإفريقية والفرانكوفونية، مكلفا بمنطقة شمال إفريقيا، ماهي أجندتكم للارتقاء بالحضور المغربي في البلدان المجاورة؟

n يعتبر المؤتمر، الذي يضم 131 غرفة عضو (26 دولة إفريقية)، شبكة تعاون ودعم للغرف القنصلية لتطوير وهيكلة القطاع الخاص في إفريقيا. انضمت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط – سلا – القنيطرة لهذه الشبكة في عام 2005، تزامنا مع انتخاب عمر الدراجي رئيسا للفترة 2009-2011 وقبل ذلك كنائب للرئيس لولايتين متتاليتين.
ويعكس انتخابي في 4 أبريل 2022 بياوندي بالكاميرون مرة أخرى العلاقات الممتازة بين المغرب والدول الإفريقية والثقة في قدرة المملكة على مواجهة التحديات والمساهمة في تنمية اقتصاديات منطقة شمال إفريقيا.
وتماشيا مع التزام المغرب تجاه إفريقيا في ظل القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ، فإن وجودنا داخل هذه المنظمة سيمكننا من لعب دور حاسم في تعزيز التعاون بين شمال – جنوب وجنوب -جنوب وكذا خلق فرص تنموية جديدة للاستثمار لفائدة رجال الأعمال بالدول الأعضاء في الشبكة.