انتعشت مداخيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الشهور العشرة الأولى من العام الجاري، مسجلة ارتفاعا بلغ معدله أزيد من 33 في المائة، أي ما يزيد عن 8 ملايير درهم، حيث وصلت إلى 32.4 مليار درهم بدل 24.4 مليار درهم المسجلة خلال نفس الفترة من السنة الماضية، في المقابل عرفت نفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بدورها زيادة طفيفة بلغ معدلها 7.3 في المائة، أي ما يعادل 720 مليون درهم .
وبدأت مداخيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة تتعافى تدريجيا من تداعيات الأزمة الوبائية التي عانى منها الاقتصاد الوطني طوال سنتين، غير أنها مازالت دون العودة إلى سابق عهدها ما قبل الجائحة حين كانت في سنة 2018 تتجاوز 40.6 مليار درهم قبل أن تنهار في سنة 2020 إلى أدنى مستوياتها مسجلة 21 مليار درهم. وأظهرت المداخيل الاستثمارية نوعا من الانتعاش التدريجي خلال العام الماضي (2021) مسجلة زيادة قدرها 3 ملايير درهم، قبل أن تواصل تحسنها لتصل إلى غاية أكتوبر الماضي عتبة تقارب 33 مليار درهم.
في المقابل شهدت الاستثمارات المغربية في الخارج ارتفاعا ملحوظا فاق مستواه المسجل ما قبل الأزمة الوبائية، حيث بلغت عند متم أكتوبر الأخير 15.2 مليار درهم مقابل 14 مليار درهم، خلال نفس الفترة من العام الماضي، وهو ما يشكل انتعاشة كبرى بالمقارنة مع سنة 2020 التي تراجعت فيها الاستثمارات المغربية المباشرة نحو الخارج إلى أدنى مستوى لها، لتستقر في حدود 6 ملايير درهم.
وفي الإجمال، فقد تحسنت بشكل عام تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بشكل ملحوظ مقارنة مع وضعها خلال السنوات الأخيرة، حيث سجلت زيادة هامة بلغ معدلها 50 في المائة، أي ما يناهز 7.3 مليار درهم منتقلة من 14.5 مليار درهم في أكتوبر 2021 إلى 21.8 في متم أكتوبر الماضي. وعلى الرغم من الظرفية الاقتصادية الصعبة التي يجتازها الاقتصاد الوطني بسبب تأثره بتداعيات الحرب الدائرة رحاها في أوكرانيا، وما تبعها من انعكاسات غير مسبوقة على مستوى التضخم المستورد، وعزوف المستثمرين الأجانب عن الأسواق التي تشهد أزمة في السيولة وفي النقد الأجنبي، فإن جاذبية الاقتصاد الوطني لم تتأثر كثيرا بهذه العوامل التي ينضاف إليها الجفاف، وذلك بفضل صلابة الأساسيات التي يقوم عليها الاقتصاد خصوصا على مستوى التحكم في التوازنات الماكرو اقتصادية التي لم تتأثر كثيرا بهذه الزوبعة التي تعيشها الأسواق الدولية، وهو ما ساهم في الحفاظ على ثقة المستثمرين الأجانب في المغرب، لاسيما وأن ما يعيشه الاقتصاد اليوم يظل ظرفيا وبعيدا عن خطر أزمة هيكلية. وهو ما أكدته وكالات التصنيف الائتماني الدولية والتي ما زالت تحتفظ للمغرب برتبته BB+ ذات «الرؤية المستقبلية الإيجابية».
(*) صحافيان متدربان