شنت السلطات الجزائرية في الأيام الأخيرة، حملة اعتقالات طالت العديد من أفراد عائلة الناشطة أميرة بوراوي ومعارفها، بدعوى تقديم المساعدة لها للفرار من الجزائر، باتجاه تونس ثم فرنسا.
وفي هذا الإطار، أقدمت السلطات على اعتقال الباحث رؤوف فرح بالإضافة إلى ستة أشخاص آخرين على الأقل، وقالت وكالة إيفي للأنباء إن محكمة جزائرية أمرت بحبس الباحث رؤوف فرح ووالده، بالإضافة إلى سائق طاكسي والصحافي مصطفى بن جامع رئيس تحرير جريدة «لوبروفنسيال» الموقوف منذ 8 فبراير، فيما أمرت بوضع والدة الناشطة أميرة بوراوي تحت الرقابة بعد أسبوع من الحبس.
وكان الدرك الجزائري أوقف قبل أسبوع خديجة بوراوي، 71 سنة، في مسكنها بالعاصمة الجزائرية للتحقيق معها في قضية ابنتها، ثم قام بتحويلها إلى عنابة.
كما تعرضت شقيقة أميرة بوراوي، وفاء، للاعتقال رفقة والدتها، وجرى استنطاقها قبل إطلاق سراحها لاحقا.
وكانت الناشطة المعارضة، أميرة بوراوي، التي تحمل أيضا الجنسية الفرنسية، والتي كانت ملاحقة من طرف السلطات، قد تمكنت من مغادرة الأراضي الجزائرية باتجاه تونس، حيث جرى توقيفها، وطالبت السلطات الجزائرية بترحيلها، لكن بعد تدخل المصالح القنصلية الفرنسية، تمكنت من مغادرة تونس باتجاه فرنسا، مساء الاثنين 6 فبراير.
وفور ذلك، أعلنت الجزائر استدعاء سفيرها لدى فرنسا «للتشاور» بسبب ما سمته بـ»عملية الإجلاء السرية» للناشطة والصحافية أميرة بوراوي.
وفجرت قضية الناشطة أميرة بوراوي، الخلاف من جديد بين الجزائر وفرنسا، وأعادت العلاقات بين البلدين إلى نقطة الصفر، كما حدث في أكتوبر 2021 ، عندما قامت الجزائر آنذاك باستدعاء سفيرها للتشاور بعد التصريحات التي أدلى بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حول عدم وجود أمة جزائرية قبل 1830، بعد احتلال فرنسا للمنطقة التي كانت خاضعة للنفوذ العثماني.
وحاولت الجزائر، التي وجدت نفسها محاصرة بعد تدهور علاقتها مع إسبانيا عندما أعلنت مدريد تأييدها لمغربية الصحراء، أن تعيد الدفء إلى علاقتها مع فرنسا، التي تعاني أيضا من انحصار نفوذها بمستعمراتها السابقة في إفريقيا، وقام ماكرون في غشت الماضي بزيارة الجزائر، تلتها زيارة أخرى لرئيسة الحكومة الفرنسية إليزابيت بورن ضمن وفد ضم 16 وزيرا، حيث أعلن حينها عن محاولة» إعطاء زخم جديد للمصالحة بين البلدين».
ومعلوم أن الرئيس الجزائري كان يعتزم القيام بزيارة إلى فرنسا في ماي القادم، وهي الزيارة التي علق عليها البلدان آمالا كبيرة ل « التوجه إلى المستقبل» وإرساء « شراكة استراتيجية»، لكن كل المؤشرات تؤشر على أنها أصبحت في خبر كان، لتعود أجواء التوتر والتراشق بين الطرفين، والمرشحة للتصاعد.
إلى ذلك، نقلت وسائل إعلام أن إذاعة مستغانم الجزائرية أقدمت على توقيف مجموعة من المسؤولين بها، بسبب السماح للقائمين على البرمجة ببث أغنية للفنانة أسماء لمنور.
وأشارت تقارير إعلامية، إلى أن التوقيفات التي قامت بها إدارة الإذاعة الجزائرية، طالت العديد من المذيعين والقائمين على البرمجة، وأيضا منتجي البرامج، الأمر الذي فتح نقاشا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص كمية الحقد التي يحملها المسؤولون الحزائريون تجاه المغاربة.