أطلقت السلطات المحلية بالملحقة الإدارية أولاد عزوز، نهاية الأسبوع الماضي، حملة واسعة النطاق تهدف إلى هدم المستودعات العشوائية التي تُستخدم في الأنشطة الصناعية والحرفية دون أي سند قانوني أو توافر أدنى شروط السلامة. تستهدف الحملة المستودعات غير القانونية المنتشرة في مختلف أرجاء إقليم النواصر، وهي خطوة تأتي في إطار الجهود المبذولة لتحسين البيئة والمساهمة في تنمية المنطقة.
تسعى هذه الحملة، حسب مصادر مطلعة، إلى معالجة العديد من المشاكل البيئية والاقتصادية الناتجة عن وجود هذه المنشآت غير المهيكلة، التي تساهم في استنزاف المنطقة وتؤثر سلبا على المحيط الفلاحي الذي يُعرف بخصائصه الزراعية. كثير من هذه الوحدات تتسبب في تلوث البيئة وتراكم النفايات، إضافة إلى تسرب المواد الضارة للفرشة المائية، مما يهدد الموارد المائية في المنطقة.
وتأتي هذه الحملة كجزء من سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها السلطات المحلية في إطار محاربة المخالفات العمرانية. سابقا، تم تنفيذ عمليات هدم أخرى بعد تحرير مساطر زجرية ضد المخالفين لقوانين التعمير. هذه الإجراءات تؤكد الإصرار على تطبيق القوانين وضبط الأنشطة غير القانونية التي تؤثر سلبا على المنطقة وأهلها.
الحملة أحدثت ارتياحا واسعا في صفوف المواطنين الذين طالما حلموا ببيئة سليمة وظروف معيشية ملائمة. ويأمل السكان أن تساهم هذه الخطوة في الحفاظ على توازن بيئي يضمن استدامة الأنشطة الاقتصادية ويحافظ على سلامة الموارد الطبيعية.
وتؤكد ذات المصادر أن اللجان المختلطة تواصل عملها بحزم لضمان تطبيق القوانين المعمول بها في هذا المجال. ومن المهم أيضا أن تشكل هذه الحملة دعوة للمستغلين للمراجعة واعتماد مشاريع مهيكلة في مناطق تتوفر فيها الشروط القانونية والتقنية المناسبة، بما يساهم في تطور الاقتصاد الوطني ويوفر فرص عمل مستدامة في إطار يحترم القانون ويحفظ حقوق الجميع.