استغرب العديد من المواطنين المغاربة، ما جاء في بيان للأغلبية الحكومية، الذي لم يتطرق للمشاكل التي تعرفها بلادنا من ارتفاعات مهولة سواء في أسعار المواد الغذائية أو المحروقات التي أنهكت جيوب المغاربة، إذ لم تشر هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية في اجتماعها العادي، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وعبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، ونزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، بمعية قيادات من هذه الأحزاب: مصطفى بايتاس وفاطمة الزهراء المنصوري وشيبة ماء العينين، لهذه المشاكل وللاحتقان الذي تعرفه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في بلادنا.
واعتبر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عدم تطرق الأغلبية الحكومية للمشاكل التي يتخبط فيها المغاربة، دليلا على تهربها من تحملها مسؤولية ما يقع.
واقتصر بيان للأغلبية الحكومية جاء عقب اجتماعها العادي على الإشادة بالتدخل الحكومي الفوري تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، والذي يضم جملة من التدابير الاستعجالية للحد من تأثيرات الحرائق ودعم الساكنة.
كما أشادت بما أسمته ب»التضامن والانسجام اللذين يتحلى بهما عمل الأغلبية الحكومية، ومنهجها التشاركي، كمبادئ أساسية مكنت الحكومة من مجابهة التحديات المستجدة والضغوطات غير المسبوقة التي تواجهها بلادنا، على غرار ما يحدث على الصعيد الدولي، بتدابير وإجراءات مستعجلة توازي الاستمرار في تنفيذ الأوراش الإصلاحية والخيارات الاستراتيجية الواردة في البرنامج الحكومي» !
ولم يفتها، في ذات البيان، تقديم تهانيها وتبريكاتها للملك محمد السادس، وللشعب المغربي قاطبة، بمناسبة الذكرى الثالثة والعشرين لتربع جلالة الملك على العرش، لافتة إلى أنها محطة سنوية لتجديد روابط التلاحم الوثيق بين الشعب المغربي وملكه، الذي ما فتئ يصر بعزيمة راسخة على قيادة تطور وازدهار المملكة المغربية، وجعلها في مصاف الأمم الديمقراطية المتقدمة، وتوجيه عنايته الخاصة وانشغالاته السامية نحو صيانة كرامة جميع مواطناته ومواطنيه.
وعبرت الحكومة في ذات البيان عن ارتياحها الكبير للمنجزات والأوراش والإصلاحات التي قامت بها في مختلف المجالات، رغم التحديات الداخلية والخارجية الصعبة، وقدرتها على مواصلة تنزيل برنامجها الحكومي رغم الإكراهات، وعلى رأسها الاستمرار في تنزيل ورش الدولة الاجتماعية كرؤية استراتيجية شمولية تهم تفعيل الحماية الاجتماعية، وتقوية القطاع الصحي، والتخفيف عن معاناة المواطنات والمواطنين لاسيما في اللحظات الصعبة،  وتوفير الشغل والسكن والتعليم اللائق وغيرها من الجهود، وسجلت ما أبانت عنه جميع أحزاب وفرق المعارضة كما فرق الأغلبية داخل مجلسي البرلمان من روح وطنية وجدية ومسؤولية سياسية كبيرة، والتي نجحت من مواقعها المختلفة في نقل أسئلة وقلق وانشغالات الشعب المغربي إلى المؤسسة الدستورية، وما تأسس عنه من حوار مؤسساتي بين الحكومة والبرلمان، مما مكن الجميع من البصم على نتائج وقرارات حكومية هامة، وحصيلة رقابية وتشريعية جد متميزة، خلال السنة التشريعية الأولى، رغم ضغط وإكراهات الظرفية الصعبة التي تمر منها بلادنا.