احتج عدد من المهنيين المزاولين لطهي السمك بباب المرسى بأكادير، والمسجلين في لائحة المستفيدين، بعدما أصرت شركة التنمية المحلية المفوض لها تدبير سوق السمك الجديد إداريا من قبل المجلس الجماعي لأكادير على المناداة في اجتماع لها عقدته زال يوم الثلاثاء 20 ماي 2025، بالمركب الثقافي الحاج الحبيب بحي أنزا، على البعض فقط ممن أسمتهم بأصحاب «الضالة» أي الخرسانة، في حين منعت باقي المهنيين من حضور الاجتماع مع أنهم مسجلون في لوائح الاستفادة التي تم إعدادها قبل هدم محلاتهم السابقة.
وكانت شركة التنمية المحلية التي فوض لها المجلس الجماعي تدبير هذا المشروع الملكي وتدبير السوق الجديد قد أخبرت الجمعيات المهنية من أجل استدعاء المهنيين، لكن عند قدوم الجميع أصرت على استقبال فئة منهم فقط ومنعت حضور الفئة الأخرى للاجتماع، مما أجج الوضع وأدى إلى الاحتجاج ضد هذا الإقصاء.
وعلى إثر هذا المنع والإقصاء بحسب المتضررين، ارتفعت الأصوات المنددة ضد هذا السلوك الذي صدر عن شركة التنمية المحلية، بعد أن وجد عدد كبير من المهنيين أنفسهم محرومين من دخول القاعة التي كانت مطوقة بعناصر القوات المساعدة. هذا وفي تصريحاتهم لوسائل الإعلام ندد المهنيون المعنيون بإقصائهم من حضور الاجتماع الأول الذي عقدته شركة التنمية المحلية مع مهنيي طهي السمك بباب المرسى بأكادير، مؤكدين رفضهم لسياسة «فرق تسد»، حسب وصفهم، التي نهجتها الشركة حين أصرت على استقبال أصحاب «الضالة» فقط أي أصحاب المحلات التي كانت في السابق مبنية بالخرسانة قبل عملية الهدم.
وشدد المهنيون المتضررون على ضرورة استفادة الجميع من هذا المشروع الملكي، مؤكدين على أنه يجب على الشركة التقيد بلائحة الاستفادة التي حددها سابقا المجلس الجماعي والسلطات المحلية قبل عمليات الهدم، والاعتماد في طريقة الاستفادة على العلاقة التي كانت تربط هؤلاء المهنيين بالمجلس الجماعي لأكادير، بما في ذلك عقود الكراء ورسوم الجبايات التي كانوا يؤدون للمجلس الجماعي منذ عقود. ورفض المعنيون تفريق المستفيدين إلى فئتين «أصحاب الخرسانة» و «أصحاب البراريك»، مطالبين السلطات الإقليمية والمجلس الجماعي بالتدخل لإنصاف كافة المهنيين وتمكينهم من الاستفادة من سوق السمك الجديد، بما في ذلك أصحاب المقاهي الواقعة سواء بالملك العام أو الملك الخاص، وأن تكون الاستفادة على أساس الاعتماد على العلاقة الوثائقية التي كانت تربطهم بالمجلس الجماعي، ويعنون بها عقود الكراء ورسوم الضرائب والجبايات التي كانوا يؤدونها للمجلس الجماعي لأكثر من عقدين أو ثلاثة عقود من الزمن.
وصرح المهنيون المحتجون للجريدة بأنهم تعرضوا للإقصاء من قبل شركة التنمية المحلية، وفي هذا الصدد أكد رئيس جمعية الإنطلاقة لأرباب محلات طهي السمك باب المرسى حسن لهضوضي في تصريح له بالصوت والصورة، أن الشركة كانت قد أخبرت الجمعيات باستدعاء أرباب المحلات لكنهم عندما قدموا منعوا من الدخول بدعوى أن الشركة سوف تستقبل فئة معينة، وهذا ما ترفضه الجمعية لأن في هذه المسألة تفريق بين المهنيين، موضحا بأن جميع الحاضرين لاجتماع أنزا جاؤوا حاملين للوثائق التي تثبت علاقتهم بالمجلس الجماعي من أبرزها عقود الكراء ورسوم الجبايات التي كانوا يدفعونها للمجلس الجماعي، فالكل كان يؤدي الواجبات للمجلس الجماعي، يقول رئيس الجمعية، وأن كافة المهنيين كانوا يزاولون مهنة طهي السمك بمحلات سوق السمك قبل الهدم، تتراوح مساحتها بين 4 و5 أمتار، وهناك محلات أخرى تتراوح مساحتها بين 50 و60 و66 مترا، إلى جانب المصاطب والمربعات التي تحتوي على مساحة 50 مترا طولا وعرضا.
وطالب المتحدث الشركة بعدم تفريق المهنيين إلى فئتين أو ثلاث فئات لأن التفريق بينهم أجج غضب البعض في الوقت قدم فيه المهنيون وهم فرحون من الاستفادة من هذا المشروع الملكي، خاصة أن المحلات المنجزة حاليا بالسوق الجديد كافية للجميع لكونها تتضمن حوالي 95 محلا، متمنيا في الأخير، أن تدرك شركة التنمية المحلية هذه الملاحظات لتصحيح هذه الأمور.