طالب عدد من الخبراء الفرنسيين بلدهم بتبسيط قانون الهجرة والمساطر المعقدة التي تجعل عددا كبيرا من الأجانب ينتظرون عدة سنوات قد تصل إلى عشرة من أجل تسوية وضعيتهم.ولتفسير ذلك يقول أحد أهم المختصين في الهجرة بفرنسا بارتريك فاي،» الخطاب السياسي حول الهجرة أصبح متطرفا بفرنسا، ويعكس الفرق بين ممارسة الإدارة وبين قيم الجمهورية الفرنسية،» لهذا فعدد من الخبراء منهم باتريك فاي يطالبون بلدهم بتبسيط هذه المساطر الخاصة بقانون الهجرة. ورغم هذه السياسة الحكومية المناوئة للهجرة مازلت فرنسا تسجل وفود الهجرة إليها سنويا.
وسجلت سنة 2019 ارتفاعا في عدد الوافدين الجدد من أجل التجمع العائلي أو من أجل الدراسة الجامعية، ومنحت ما مجموعه 276575 ألف إقامة حسب إحصائيات مؤقتة لوزارة الداخلية الفرنسية والمنشورة منتصف هذا الشهر، وهي احصائيات عكست التطور المحدود الذي تعرفه هذه الأرقام الرسمية منذ سنوات، وكان عدد الذين منحتهم الإدارة الفرنسة الإقامة سنة 2015 بلغ 217500 شخص.
وحسب هذه الأرقام، فإن عدد الطلبة منهم وصل إلى 91495، أما الذين تم منحهم إقامة في إطار التجمع العائلي فقد وصل إلى 88778، في حين أن الهجرة في إطار اقتصادي فقد شكلت 38348 إقامة تليها الهجرة في إطار إنساني أو ما يسمى اللجوء 38157. أما المهاجرون بدون إقامة فوق التراب الفرنسي والذين يقدر عددهم بحوالي 300 ألف حسب مختلف التقديرات، فقد استفاد منهم 31200 فقط سنة 2019.
وخلال تقديم هذه الأرقام، أشار وزير الداخلية إلى ارتفاع عدد الأشخاص الذين تم إبعادهم خارج فرنسا بنسبة تصل إلى 20 في المئة. ووصلت نسبتهم هذه السنة إلى 18900 ومست على الخصوص الالبان،الجزائريين،الرومان،التونسيين،المغاربة والغانيين. وهذه النتائج حسب وزارة الداخلية تعود إلى قانون الهجرة الجديد المسمى « كلومب» والذي طبق منذ سنة 2018 بفرنسا. وفيما يخص عدد الأشخاص الذين تم إبعادهم من التراب الفرنسي من بينهم 5000 وهم الخاضعون لاتفاقية ديبلان ( وتنص هذه الاتفاقية على إبعاد المهاجرين إلى أول بلد أوربي وصلوا إليه). وارتفع عدهم بنسبة 50 في المئة مقارنة بسنة 2018. وهو إجراء مازال صعب التطبيق فيما بين البلدان الأوربية.
وفيما يخص الأرقام المهمة التي أعلنتها وزارة الداخلية حول منح التأشيرات إلى الأجانب، فقد منحت فرنسا سنة 2019 حوالي 3 ملايين ونصف مليون لمن يزورون فرنسا من أجل السياحة، الدراسة أو الأعمال، وكان أكبر المستفيدين هم الصينيون 757500 تأشيرة، بعدهم كانت نسبة الروس 487000
واحتل المغاربة المرتبة الثالثة من حيث الجنسيات الحاصلة على التأشيرة بنسبة وصلت إلى 346000
أما الجزائريون فوصل عددهم إلى 274400
اقترح عدد من الخبراء الفرنسيين على حكومتهم حلولا فيما يخص قضايا الهجرة من أهمها تبسيط قانون الهجرة الذي عدل عشرات المرات في السنوات الأخيرة، وتسوية وضعية أكثر من 300000 مهاجر بدون إقامة بفرنسا،ولاحظ هؤلاء الخبراء الذين ينتمون إلى مختلف القطاعات من إدارة واقتصاد،وجامعة وجمعيات أن سياسة الهجرة المتبعة «فاشلة»، فهي لا تساهم في تسوية وضعية المهاجرين بدون إقامة، كما أنها لا تعيد من لم يتمكنوا من تسوية الوضعية إلى بلدانهم الأصلية. وهو ما يجعلهم في وضعية غير مستقرة بفرنسا ويزيد من عدد المهاجرين بدون إقامة، وهي إشكالية تطرح عدة مشاكل بالنسبة للإدارة والمدن التي تدبر هذه الحالات الاجتماعية، يقول عدد من الخبراء الفرنسيين في تقرير سلم إلى الحكومة في 21 يناير الماضي حسب عدة مصادر إعلامية. ويبلغ عدد المهاجرين بدون إقامة في فرنسا حوالي 300 ألف، لكن تتم تسوية وضعية 30 ألفا سنويا فقط، والآخرون بعضهم لا يمكن ترحيلهم لأن لهم أبناء متمدرسين بفرنسا، وبالتالي لا يمكن طردهم، ويطالبون بإبعاد ملف الهجرة من وزارة الداخلية وإلحاقه بالوزارة الأولى، ويطالب التقرير أيضا بوضع شروط إقامة مبسطة وواضحة بدل الضبابية الموجودة حاليا، وتوحيد بطاقات الإقامة بدل 15 نوعا الموجودة حاليا.هذه الوضعية تؤدي إلى عدة مشاكل، مثل استمرار عدد كبير بدون إقامة، والذين في نفس الوقت لا يمكن طردهم، وتضطر المصالح الاجتماعية إلى إسكان بعضهم بالمساكن التابعة لها مما يجعل كل السكن الاجتماعي المستعجل بباريس وضواحيها مشغول من طرف هؤلاء المهاجرين بدون إقامة قانونية، الذين لا يتم تسوية وضعيتهم ولا يمكن طردهم، وهي وضعية حسب أصحاب التقرير ناتجة عن سلوك سياسي أكثر من ارتباطها بالواقع.وحسب أصحاب التقرير، فإن قضية الهجرة ليست مجرد قضية أمنية .
