انكب ثلة من الخبراء في المجالين النووي والإشعاعي، أمس الاثنين بالرباط، على تدارس التدابير الرامية إلى تعزيز وتنسيق القدرات الوطنية من أجل قيادة التدخلات في حالة الطوارئ النووية أو الإشعاعية.
واستعرض هؤلاء الخبراء خلال ورشة وطنية تنظمها على مدى خمسة أيام الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، حول موضوع «الاستعداد وقيادة التدخلات في حالة الطوارئ النووية أو الإشعاعية»، وذلك في إطار التعاون التقني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الخطوط العريضة للمبادئ التوجيهية التي من شأنها المساهمة في الارتقاء بالتدبير المستدام لبرامج الاستعداد وقيادة مختلف أوجه التدخلات في حالات الطوارئ ذات الصلة.
وقدم بالمناسبة خبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية عروضا سلطت الضوء على هذه التدابير وعلى أهمية برامج إعداد وتدبير التدخلات في حالات الطوارئ النووية أو الإشعاعية، فضلا عن تدارس مشروع قانون تنظيمي حول الاستعداد والقيادة للتدخلات في حالة الطوارئ النووية أو الإشعاعية.
وفي السياق ذاته، أكد المدير العام للوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، خمار مرابط، على الأهمية التي يكتسيها موضوع تدارس سبل النهوض بالأنشطة المتعلقة بالتحضير وتدبير حالات الطوارئ النووية والإشعاعية، وهو ما يساهم في التقليل من وقوع حادث نووي أو إشعاعي.
وذكر بأن المملكة وقعت وصادقت في سنة 1993 على اتفاقيتين دوليتين بشأن الإخطار والمساعدة في حالة الطوارئ الإشعاعية، معتبرا أن هذا الإجراء يشكل تطورا هاما في مجال حماية المجتمع والبيئة.
ويتضمن برنامج هذه الورشة تقديم عروض تقارب التطور الحاصل على مستوى معايير السلامة في المجالين النووي والإشعاعي، علاوة على آليات التأهب للطوارئ النووية الإشعاعية وتبادل الخبرات.