المغرب يعمل مع المفوضية الأوروبية على مبادرات تتعلق بالهيدروجين الأخضر

دعا خبراء، مغاربة وأجانب في مجال الطاقة، إلى ضرورة استغلال بلدان إفريقيا لفرص الاستثمار وسبل دفع الطاقات الخضراء على الساحة القارية والعالمية، مسلطين الضوء على ريادة المغرب في هذا المجال، وذلك خلال مناقشات قمة ميدايز ال 15  المتواصلة أشغالها في طنجة .
وخلال جلسة نقاش نظمت تحت شعار «إنارة إفريقيا: بلوغ الكهربة الكاملة للقارة بحلول عام 2030؟»، انكب المشاركون على استشراف الآفاق المستقبلية للتعاون بين البلدان الإفريقية من أجل تحقيق هدف الاستفادة من الولوج للشبكات الكهربائية في السنوات المقبلة.
وفي هذا الإطار، أكد المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، عبد الرحيم الحافظي، أن الأمن الطاقي، وخاصة الكهرباء، يشكل اليوم أحد أهم التحديات التي تواجهها البلدان الإفريقية، مضيفا أن إفريقيا تمثل 12 في المائة من احتياطات النفط العالمية، و8 في المائة من احتياطات الغاز، مع إمكانات هائلة على صعيد الطاقات المتجددة، وخاصة الطاقة الشمسية، مشيرا إلى أن البلدان الإفريقية تتمتع بمتوسط إشعاع شمسي يبلغ 2100 كيلووات/م2.
وقال الحافظي إنه من الضروري الاستفادة من هذه الإمكانات التي ستجعل من الممكن، ليس فقط تلبية احتياجات القارة من الكهرباء، ولكن أيضا التصدير إلى أوروبا بتكاليف تنافسية، داعيا إلى تسريع وتيرة الاستثمار في مجال الطاقة لمواجهة ارتفاع الأسعار عالميا، والتي تؤثر على القدرات الإنتاجية، والحد من الاعتماد على سوق الوقود الأحفوري.
ابراهيم ماتولا، وزير الطاقة المالاوي، اعتبر من جهته أن مشاكل إفريقيا الاقتصادية والمناخية لا يمكن حلها إلا من طرف الأفارقة وبالإرادة السياسية القوية، معتبرا أن أداء الاقتصاد الإفريقي رهين بالاستثمار في الطاقات المتجددة، مما يساعد على تقليل اعتماد الدول الإفريقية على الطاقة وإضفاء دينامية على العديد من القطاعات.
وقال الوزير الملاوي إن الوقت قد حان لكي تبدأ البلدان الإفريقية بالاستثمار في الطاقة والبحث العلمي والتكنولوجيا، مبرزا أن المغرب يعد نموذجا يحتذى في مجال التعاون الإفريقي، وتنفيذ أوراش الطاقات المتجددة.
وفي سياق متصل، اعتبر الوزير الأول الأسبق لجمهورية إفريقيا الوسطى، مارتن زيغيلي، أن مشاكل عدم السيطرة على الطاقة مكلفة بالنسبة للبلدان الإفريقية، مشيرا إلى أن المياه تظل أحد التحديات الاقتصادية للبلدان، وتتطلب خرائط طريق واضحة من أجل الحد من التداعيات، موضحا  أن «كل شيء ممكن عندما تكون هناك إرادة سياسية واستراتيجيات تنموية تحمل رؤية»، مشددا أنه من الضروري تعبئة رؤوس أموال كافية وإيجاد الشركاء المناسبين لتطوير البنيات التحتية المائية.
بدورها سلطت أماني أبو زيد محمد نجيب، مفوضة البنية التحتية والطاقة بالاتحاد الأفريقي، الضوء على إمكانات القارة الأفريقية في الموارد البشرية المؤهلة والطاقة المتجددة. وأشادت المسؤولة الإفريقية بمكانة المغرب، موطن أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم في ورزازات، باعتبارها فرصة كبيرة للاستثمار في النجاعة الطاقية. وعلى الرغم من التحديات العالمية، فقد دعت أماني أبو زيد إلى تكييف أساليب الاستثمار مع الواقع القاري.
وأبرز طارق حمان، المدير العام للوكالة المغربية للطاقة المستدامة، مازن، الدور الرئيسي للمغرب في قطاع الطاقة المتجددة منذ عام 2009، مسلطا الضوء على إنجازات البلاد رغم الأزمات المناخية. وأعلن أن المغرب سيعمل مع المفوضية الأوروبية على مبادرات تتعلق بالهيدروجين الأخضر.
وأشاد إريك بيسون، الوزير الفرنسي الأسبق، بقدرات المغرب في مجال الطاقة والمعادن. ودعا إلى ترشيد الاستغلال  في هذا المجال، مبرزا الاحتياجات المتزايدة للقارة الإفريقية التي تتطلب أكثر من 30 % من الطاقة الإضافية لمواجهة النمو الحضري والسكاني.