الملك فيليبي والرئيس سانشيز يعتبران القمة المرتقبة محطة لتدشين علاقات جديدة مع الرباط

أكد العاهل الإسباني الملك فيليبي السادس أن الاجتماع رفيع المستوى المقبل بين المغرب وإسبانيا سيمكن من تعميق «العلاقات الثنائية واسعة النطاق».
وقال العاهل الإسباني في كلمة ألقاها بمناسبة استقبال خص به السلك الدبلوماسي المعتمد بإسبانيا، أول أمس الأربعاء، إن «هذا اللقاء الذي لم ي عقد منذ العام 2015، سيتيح تعميق علاقاتنا الثنائية واسعة النطاق، من أجل العمل سويا على أسس أكثر متانة».
وأكد الملك فيليبي السادس أن المغرب وإسبانيا دشنا «مرحلة جديدة» في علاقتهما الثنائية، مشيرا إلى أن الاجتماع رفيع المستوى «يندرج في إطار خارطة الطريق المتفق عليها في أبريل الماضي»، وذلك بمناسبة الزيارة التي قام بها رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، إلى المغرب بدعوة من جلالة الملك محمد السادس.
وأوضح العاهل الإسباني أمام السفراء المعتمدين في إسبانيا، بمن فيهم سفيرة المغرب بمدريد، كريمة بنيعيش، أن «الجوار الطبيعي لإسبانيا والعلاقات الوثيقة للغاية التي تجمعنا في مختلف المجالات لا ينبغي إهمالها».
من جانبه، دعا رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، الثلاثاء 24 يناير 2023، أوروبا إلى الحفاظ على علاقات أفضل مع المغرب للسيطرة على تدفقات المهاجرين.
وقال بيدرو سانشيز، الذي كان يتحدث في جلسة للبرلمان الإسباني، بأنه «من الملائم» لإسبانيا والاتحاد الأوروبي الحفاظ على أفضل العلاقات مع المغرب للسيطرة على تدفقات الهجرة»، مضيفا أن «المبادلات التجارية مع المغرب ارتفعت إلى ما يقرب 10 مليارد يورو، بزيادة 33٪ عن العام الماضي».
وأوضح رئيس الحكومة الاسبانية، قبل لقاء القمة بين المغرب وإسبانيا خلال الأسبوع القادم بالرباط، أن «تدفقات الهجرة من المغرب نحو إسبانيا، عرفت تراجعا خلال عام 2022، بنسبة 25.6 في المائة، مقارنة بمسلك الهجرة الأخرى إلى أوربا».
واغتنم سانشيز، الفرصة للتأكيد على عدم إفساد القمة المشتركة بين المغرب وإسبانيا، في إشارة إلى تقرير البرلمان الأوربي الأخير، المتحامل على المغرب، مشيرا إلى أن الاشتراكيين الإسبان لم يصوتوا على قرار الإدانة، بقيادة خوان فرناندو لوبيز أغيلار.
هذا، ومن المنتظر أن يتم خلال القمة المشتركة المغربية الإسبانية، الأسبوع القادم، التوقيع على عدد كبير من الاتفاقيات في القطاعات الرئيسية بين البلدين؛ أهمها الهجرة والدفاع والأمن والتعاون الاقتصادي، تنفيذاً لبنود الاتفاق الموقّع بين الملك محمد السادس وبيدرو سانشيز في الـ7 من شهر أبريل من العام الماضي.
وفي سياق الحملة المغرضة التي يشنها البرلمان الأوروبي على المغرب، قال الخبير الإسباني في الشؤون المغاربية، خافيير فرنانديز أريباس إن قرار البرلمان الأوروبي الذي يوجه اتهامات لا أساس لها ضد المغرب هو جزء من «حملة متعمدة وغير ضرورية» لتشويه صورة المملكة وتنميتها.
وأكد أريباس أن «الإنجازات التي حققها المغرب في جميع المجالات، بما في ذلك حقوق الإنسان، ونجاحاته على المستوى الدولي (…) أزعج أوروبا»، معربا عن «استغرابه» من سياسة «المعايير المزدوجة» التي ينهجها البرلمان الأوروبي.
وسجل الخبير الإسباني ومدير مجلة ‘’أتالايار’’ أنه «بينما تنتهك حقوق الإنسان في العديد من البلدان على غرار الجزائر، يركز البرلمان الأوروبي اهتمامه بشكل أخرق على المغرب، البلد الذي يحصد نجاحات ومكتسبات في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان»، مستنكرا تدخل المؤسسات الأوروبية في الشؤون الداخلية للمغرب.
وقال أريباس، الذي أدان تسييس القضايا التي تقع ضمن اختصاص العدالة الجنائية والقانون العام، إنه «بانتقاده الأحكام الصادرة عن محاكم دولة ذات سيادة، فإن قرار البرلمان الأوروبي يقوض استقلالية القضاء المغربي».
وفي السياق ذاته، تساءل مدير «أتالايار» عن توقيت هذا القرار، قبل أيام قليلة من الاجتماع رفيع المستوى المرتقب بين المغرب وإسبانيا، والذي سيعطي دفعة جديدة للعلاقات الثنائية.
يذكر أن البرلمان المغربي أعلن الاثنين عن إعادة النظر في علاقاته مع البرلمان الأوروبي وإخضاعها لتقييم شامل قصد اتخاذ القرارات المناسبة والحازمة؛ على إثر المواقف الأخيرة الصادرة عن البرلمان الأوروبي تجاه المغرب.
وأعرب عن رفضه استغلال وتسييس قضايا هي من صميم اختصاص القضاء الجنائي وتدخل في باب قضايا الحق العام، وصدرت في شأنها أحكام قضائية في تهم غير مرتبطة بتاتا بأي نشاط صحفي أو بممارسة حرية الرأي والتعبير.