واصلت مديرية الأوبئة ومحاربة الأمراض تقديم تقريرها اليومي زوال الأحد، بالإعلان عن حصيلة جديدة في صفوف المواطنين الذين تعرضوا للإصابة بفيروس كورونا المستجد، مقدمة أرقاما تخص الحالات الجديدة المؤكدة والمستبعدة، إلى جانب تلك المتعلقة بالوفيات والشفاء، بنفس الطقوس الكلاسيكية، دون الكشف عن أية تدابير جديدة تهمّ تطويق انتشار العدوى، وتصورات ما بعد الحجر الصحي، كما لو تعلق الأمر بمديرية للإحصاء، لا يترتب عن حضورها أي تصور استباقي لمعالجة الاختلالات التي قد تكون لها صلة بالداء.
فيروس «كوفيد 19»، ارتفعت أرقامه صباح الاثنين 27 أبريل 2020 إلى 4115 حالة إصابة مؤكدة، وإن كان رقم المصابين الجدد الذي جرى تحديده في 50 حالة إصابة جديدة، يبعث على التفاؤل خاصة في ظل تسجيل صفر حالة وفاة، مما جعل إجمالي الوفيات يستقر عند 161 حالة وفاة، أي ما يمثل نسبة إماتة تقدّر بـ 3.91، في حين ارتفع عدد المتعافين إلى 669 بتسجيل 76 حالة شفاء جديدة، رفعت نسبة التعافي إلى 16.26 في المئة، هذا في الوقت الذي تتم متابعة الوضع الصحي لـ 3285 مخالطا أي بنسبة 79.83 في المئة. وبلغة الأرقام يتبين أنه تم إجراء 1017 اختبارا في الساعات الأخيرة، الذي يبقى رقما ضعيفا، خاصة وأن عددا من المختصين يؤكدون على ضرورة الحسم في وضعية المخالطين وتوسيع رقعة إجراء الاختبارات في عدد من الوحدات والفضاءات، وفي صفوف مهنيي الصحة، وجنود الصفوف الأولى في مواجهة الداء بشكل عام، كخطوة وقائية، لاكتشاف المرض الذي لم تظهر أعراضه عند النسبة الأكبر من المصابين لحدّ الساعة.
وارتباطا بالجائحة الوبائية لفيروس كورونا المستجد أكد البروفسور نبيل تاشفوتي، أستاذ علم الأوبئة بكلية الطب والصيدلة بفاس، أن منحنى الوباء عرف تسطيحا غير منتظم للحالات الجديدة خلال مطلع شهر أبريل، لكن التأخر في التحكم فيه كان مردّه ظهور مجموعة من البؤر العائلية والمهنية، إلى جانب ارتفاع وتيرة التشخيص، مما جعل المنحنى يفقد اتجاهه نحو التسطيح.
-وأكد الخبير الوبائي، خلال مداخلة افتراضية رفقة مجموعة من الفاعلين في مجال الصحة، نظمتها إحدى الجمعيات العالمة، أن 75 في المئة من الحالات المسجلة إصابتها بالفيروس هي بدون أعراض أو تظهر عليها أعراض حميدة، و 15 في المئة تبيّنت عندها أعراض متوسطة، في حين أن نسبة 5 في المئة هي التي كانت تحتاج إلى الاستشفاء بوحدات العناية المركزة أو الإنعاش، مبرزا أن نسبة الفتك تختلف من شريحة إلى أخرى باختلاف عوامل الاختطار. وشدد المتحدث على أنه إذا تم التحكم في رصد وتتبع المخالطين والامتثال لتدابير الحجر الصحي، يمكن الرجوع من جديد إلى تسطيح المنحنى الوبائي للفيروس، مما سيؤدي إلى تراجع معامل الانتشار إلى أقل من واحد، وبالتالي التحكم في الوباء بشكل كامل.
من جهتها واصلت المصالح الصحية بالتنسيق مع السلطات المحلية وباقي المتدخلين جولاتها الميدانية من أجل مراقبة الوحدات الصناعية من أجل الوقوف على مدى التزامها بالتدابير الوقائية واتخاذها للإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة المستخدمين والحدّ من انتشار عدوى الإصابة بالفيروس، كما هو الحال بالنسبة لجهة الدارالبيضاء-سطات، التي احتضنت عددا من البؤر التي تسبب في ارتفاع أرقام الإصابات مؤخرا. عمل ميداني شهدته عدد من الأقاليم كالنواصر، التي بلغ عدد الإصابات في ترابها إلى غاية يوم السبت الأخير 49 حالة مرضية، في حين تم إجراء193 تحليلا جاءت نتيجتها سلبية، مع استمرار التتبع الطبي لأكثر من 600 شخص مخالط. وبحسب مصطفى عميريش، مندوب وزارة الصحة بإقليم النواصر بالنيابة، فقد تمكنت السلطات الصحية مع باقي المتدخلين من مراقبة من 130 شركة ومؤسسة صناعية مع أخذ عينات من التحليلات لفائدة عمال بعض الشركات، مبرزا أن الفرق الطبية والتمريضية بكافة المراكز الصحية بدار بوعزة، بن عبيد، الرحمة 2، أولاد عزوز، لعمامرة، بوجعدية، لمكانسة، والنواصر وغيرها، تقوم بجهود جبارة في هذه الجائحة الوبائية إلى جانب فريق شبكة المؤسسات الصحية، والخلية الوبائية بالإقليم، وكذا الفريق المجند في مستشفى مولاي الحسن، دون إغفال المكلف بسيارة الإسعاف كوفيد 19، وحراس الأمن الخاص، وعاملات النظافة بالمستشفى، وكل المهنيين من مختلف المواقع الذين يواصلون «حربهم» ضد الفيروس، بتنسيق مع رجال السلطة المحلية والدرك الملكي ورجال الوقاية المدنية.
