تستعد وزارة الداخلية لتعميم العديد من الخدمات الرقمية على الجماعات الترابية لضمان تقديم خدمات متطورة تتميز بالجودة والنجاعة للمواطنين والمواطنات، سواء أكانوا أشخاصا ذاتيين أو معنويين، وذلك تماشيا وروح وفلسفة القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية وخلاصات التقرير الجديد للنموذج التنموي. وسخرت الداخلية إمكانيات مهمة لتحقيق هذه الغاية، تنطلق من تكوين الموظفين والموظفات إلى توفير الوسائل التقنية واللوجستيكية، وإذا كانت قد قطعت أشواطا مهمة في هذا الباب مكّنتها من بلوغ الأهداف المسطرة ارتباطا بخدمات بعينها، كما هو الحال بالنسبة لخدمة طلب وثائق الحالة المدنية على موقع «وثيقة» التي يتم تسليمها عبر البريد، وكذا التدبير المندمج للنفقات «جيد التدبير الخاص بالآمر بالصرف» والذي يهم تحضير وبرمجة الميزانية وتدبير الترخيصات في البرامج، فإن خدمات أخرى سترى النور أو ستصبح متوفرة كلّيا نهاية السنة الجارية 2021 من خلالها تعميمها على كافة الجماعات الترابية، كما هو الشأن بالنسبة لتقديم وتتبع طلبات الحصول على المعلومات «شفافية»، ونفس الأمر بالنسبة لرقمنة أعمال مجالس الجماعات الترابية التي ستشمل مجالس الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات المعنية بالتجريب ( 214 ) قبل نهاية 2021، على أن تعمم على كافة مجالس الجماعات قبل نهاية يونيو 2022.
خطوات رقمية، ستشمل كذلك تزويد 15 جماعة متم هذه السنة، وكتجربة نموذجية قبل تعميمها، بمواقع إلكترونية لتعزيز قنوات التفاعل بينها وبين المواطنين في أفق التعميم، إضافة إلى العمل على إعطاء انطلاقة العمل بالبوابة الوطنية للمشاركة المواطنة، التي تتيح إمكانية إيداع العرائض والملتمسات بطريقة رقمية، وذلك بداية سنة 2022، وهي الخطوة التي تعزز تنزيل كل ما يهم الديمقراطية التشاركية وفقا لما نص عليه دستور 2011، خاصة في الفصول 14 و 15 و 139. وإذا كان نظام تدبير الحالة المدنية بالاعتماد على نظام معلوماتي ممكنا على صعيد 200 جماعة بجهتين فإن هذه الخطوة سيتم تعميمها على جميع الجماعات الترابية قبل نهاية سنة 2022، أخذا بعين الاعتبار أن الشباك الرقمي للتعمير معمول به اليوم في 1135 جماعة، والشباك الرقمي الخاص بالرخص الاقتصادية متوفر في أكثر من 300 جماعة.
وارتباطا بالشق المتعلق بالتدبير المندمج للموارد «جير»، فإن هذه الخطوة متوفرة بجميع الجماعات الترابية، وتقف عند حدود 45 سوقا للجملة من مجموع الأسواق البالغ عددها 174 سوقا للجملة، و 20 مجزرة من أصل 28، أما تدبير الموارد البشرية على مستوى الأجور والمسار المهني للموظفين، فإن التدبير الرقمي لها متوفر في أكثر من 800 جماعة ترابية على أن تعميمها على جميع الجماعات سيتأتى قبل نهاية 2021. وكان وزير الداخلية قد وجه مراسلة إلى الولاة والجهات ورئيسات ورؤساء مجالس الجماعات الترابية في وقت سابق، تدعو إلى الرفع من أداء ومردودية المساطر والخدمات الرقمية للجماعات الترابية بما يضمن تطوير أدائها وتحقيق النجاعة بالاعتماد على الجيل الجديد من الخدمات العمومية المتاحة الولوج والمرتكزة على التحول الرقمي.