تشهد جماعة المحبس بإقليم آسا الزاك جدلًا واسعًا بسبب ما وصفه عدد من المواطنين بـ”الخروقات الخطيرة” التي شابت عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية، حيث تم إقصاء مجموعة من السكان المحليين رغم استيفائهم لجميع الشروط القانونية، في حين تم تسجيل أشخاص لا يقطنون بالجماعة وليس لهم أي ارتباط فعلي بها.
وأفاد متضررون بأنهم تفاجؤوا بعدم إدراج أسمائهم ضمن اللوائح، رغم تقديمهم للوثائق التي تثبت إقامتهم الدائمة بالجماعة، بينما تم تسجيل أشخاص من خارج المنطقة، وهو ما اعتبروه “ممارسة غير قانونية تهدف إلى التأثير على التوازن الانتخابي بالمنطقة”.
وفي هذا السياق، وجهت أصابع الاتهام إلى أحد الأحزاب السياسية النافذة في المنطقة، حيث يتهمه المواطنون بمحاولة فرض سيطرته على اللوائح الانتخابية من خلال تسجيل موالين له من خارج الجماعة، مقابل إقصاء ناخبين محتملين قد لا يصوتون لصالحه. ويرى المتابعون أن هذه الممارسات تعكس “تغوّلًا سياسيًا” يهدف إلى توجيه الخريطة الانتخابية وفق أجندات حزبية ضيقة، بعيدًا عن إرادة السكان المحليين.
وما يزيد من تعقيد الوضع، أن هذه الممارسات ليست جديدة في المنطقة، حيث تفيد مصادر مطلعة بأن هناك ملفات معروضة أمام القضاء تتعلق بتهم تزوير اللوائح الانتخابية واستعمال وثائق مزورة لتسجيل ناخبين وهميين في الاستحقاقات السابقة. وتشير بعض التقارير إلى أن التحقيقات القضائية السابقة كشفت عن وجود تزوير في العناوين والبيانات الشخصية بهدف التحكم في نتائج الانتخابات
هذه الخروقات، حسب المشتكين، تتنافى مع القوانين المنظمة للانتخابات في المغرب، وعلى رأسها:القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية، والذي ينص على ضرورة اعتماد محل الإقامة الفعلي كمعيار أساسي للتسجيل.القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء المجالس الجماعية، الذي يشدد على ضمان الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية.الفصل 30 من الدستور المغربي لسنة 2011، الذي يقر بحق جميع المواطنين في التصويت والترشح وفق شروط عادلة وقانونية.
أمام هذه التجاوزات، وجه المتضررون شكاية رسمية إلى قائد قيادة المحبس، يطالبون فيها بفتح تحقيق عاجل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان شفافية التسجيل في اللوائح الانتخابية، مع إلغاء التسجيلات المشبوهة التي لا تستند إلى أي أساس قانوني.