أرجع مهنيو قطاع الدواجن غلاء الدجاج، إلى احتكار شركات محدودة لإنتاج «الفلوس» والأعلاف، ورفعها للثمن الذي ليس في متناول المربي الصغير والمتوسط، في غياب تام لأي تدخل للجهات الوصية على القطاع.
وكشف بيان مشترك للجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم بالمغرب الذي وقعته بمعية إطارات حقوقية، عن الإقصاء والتمييز الذي تعرض له المربون الصغار، وتهميشهم في الدعم المرتبط بمخطط المغرب الأخضر، مطالبا الحكومة ووزارة الفلاحة بالتدخل الفوري والعاجل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في ما يخص وضعية المربيين الصغار والمتوسطين والمهنيين بقطاع الدواجن.
وكشف البيان أن برنامج المغرب الأخضر، خصص لقطاع الدواجن 850 مليون درهم، لكن تم إقصاء أكثر من 95 % من المشتغلين في هذا القطاع، مسجلا  الخسائر التي تكبدها المربون خلال عشر سنوات في الفترة من 2010 إلى 2020 قبل إعلان إفلاس أغلبهم، حيث تجاوزت 530 مليار سنتيم، الأمر الذي دفع بإفلاس حوالي 250 ألف مهني ومربي، ما يعني أن حوالي 250 ألف أسرة فقدت مصدر رزقها.
وشدد المهنيون على ضرورة فتح تحقيق من طرف المجلس الأعلى للحسابات لتقييم المخطط الأخضر الفاشل الذي لم يحقق الأمن الغذائي رغم صرف حوالي150مليار درهم، وكذلك البحث والتقصي في ما يخص طريقة صرف الدعم العمومي لقطاع الدواجن والاحتكار والمضاربات التي أدت إلى تشريد أكثر من 250ألف مهني ومربي وأسرهم.
وطالب ذات البيان الحكومة بتحمل  مسؤوليتها من أجل ضمان سعر معقول لا يتجاوز 15 درهما للكيلوغرام عوض 30 درهما مستنكرا  ما تروجه الحكومة على أن الغلاء سببه مخلفات حرب أوكرانيا والوضعية الاقتصادية والمالية الدولية، في حين أن الأمر داخلي يتعلق بالأساس باستمرار الريع والامتيازات وغض الطرف عن المضاربين والوسطاء بقطاع المحروقات والقطاع الفلاحي عامة.