يواصل «بؤساء تذاكر مونديال قطر» حضورهم في المنظومة الكروية الوطنية، وذلك عكس ما كان رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قد تعهد به خلال اجتماع المكتب المديري الجامعي ليوم 27 دجنبر الماضي، حيث كان قد أعلن أنه في حدود العاشر من شهر يناير سيتم الكشف عن «البؤساء» الذين شوهوا سمعة كرة القدم المغربية وسيتم طردهم نهائيا من المنظومة الكروية.
مر العاشر من يناير،وانتظر الرأي العام موعد عقد اجتماع الجامعة وكان قد حدد في 16 يناير، إلا أنه تم تأجيله لأجل غير محدد وخرجت أخبار تشير إلى أنه تقرر تأجيل الكشف عن المتورطين في فضيحة التذاكر وتأجيل الإعلان عن القرارات ضدهم إلى نهاية التحقيقات التي تباشرها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء.
هكذا إذن، واصل «البؤساء» الظهور في في عدد من الأنشطة التي تعرف حضور الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ورئيسها فوزي لقجع، بل وتم تسريب أخبار تشير إلى «براءة» بعض من وجهت إليهم أصابع الاتهام، فيما حاول البعض بإيعاز من جهات ما الترويج إلى عدم الخوض في هذه الفضيحة حتى لا تتضرر سمعة كرتنا الوطنية وحتى لا يكون هذا الملف أداة أمام « أعداء الوطن» لضرب مصالح الجامعة المقبلة على عدة استحقاقات لعل أبرزها السباق نحو نيل شرف تنظيم كأس إفريقيا للأمم دورة 2025.
الظهور المتكرر والمتعمد للمشتبه فيهم في الفضيحة المونديالية،في الفترة الأخيرة، تزامن إذن مع أخبار نشرتها بعض المواقع الإعلامية تشير إلى أنه تمت تبرئة كل المنتمين للجامعة وللمنظومة الكروية المغربية من تهم التلاعبات في تذاكر المونديال الأخير، وهي الأخبار التي تم نفيها من خلال تصريح للرئيس فوزي لقجع الذي أكد أن التحقيقات في الملف لازالت مستمرة وأن الإعلان عن المتورطين سيتم بعد أن تنهي السلطات الأمنية أبحاثها.
هذا وكانت الأخبار قد تداولت،خلال شهر دجنبر الماضي، ضلوع مسؤولين تابعين للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، ومرافقين وممثلين لأندية وطنية،ومسؤولين برلمانيين ومنتخبين جماعيين وجهويين، في عملية المتاجرة،في السوق السوداء، في تذاكر بعض مباريات المنتخب الوطني المغربي في مونديال قطر 2022 خاصة منها مباراة نصف النهاية بين المغرب وفرنسا.
وقد تأكد من خلال تصريحات عدد كبير من جماهير المنتخب الوطني في قطر،وكذا من خلال خرجات المشتبه فيهم في تلك الفضيحة، أن الحقيقة المؤسفة التي أضرت بشكل كبير بسمعة الحضور المغربي في تلك التظاهرة العالمية، أرخت بكل ظلالها على المشهد البطولي للنخبة الوطنية وعلى المشهد المفرح لأداء اللاعبين، مما جعل المصالح الأمنية وتحت إشراف النيابة العامة بالدارالبيضاء تفتح تحقيقا موسعا للوقوف على كل ملابسات القضية.
في هذا الإطار،أكدت مصادر خاصة أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء أجرت أبحاثها وتحرياتها وشملت التحقيقات أزيد من 40 شخصا تبين أن لهم علاقة بالموضوع.
يشار إلى أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية كانت قد باشرت التحقيقات في ملف التذاكر بتعليمات من النيابة العامة منذ الجمعة 23 دجنبر الماضي، وكان أول شخص يتم الاستماع له هو محمد الحيداوي، رئيس أولمبيك أسفي وبرلماني حزب التجمع الوطني للأحرار، وذلك على خلفية وروده في التسجيلات الصوتية المتداولة والتي تم الحديث فيها عن بيع التذاكر في قطر.
وذكرت بعض التقارير أن محمد بودريقة، عضو المكتب الجامعي لكرة القدم والبرلماني عن حزب الأحرار، كان ضمن الأسماء الموضوعة في لائحة من أجرت معهم الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقاتها، خاصة أن الجماهير المغربية كانت قد رددت اسمه خلال وقفتها الاحتجاجية بمطار الدوحة بخصوص تذاكر مباراة نصف النهاية من المونديال والتي جمعت المنتخب المغربي بنظيره الفرنسي.