أكد يوسف إيذي، رئيس الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية بمجلس المستشارين في الجلسة العامة المخصصة للأسئلة الشفهية، يوم الثلاثاء الماضي، أن موضوع «الحوار الاجتماعي بين النقابات والقطاع الصحي» يحتمل مستويين للتحليل.
وأوضح رئيس الفريق أن المستوى الأول يتمثل في اتفاق الجميع على أهمية القطاع الصحي في البلاد ورهانات تطوير القطاع وتقويته، وهذه الرهانات تتطلب لزوما تطوير الأوضاع المادية والمهنية للعاملين في القطاع، مسجلا في هذا الإطار، تثمين الاتفاقات التي توصلت إليها الوزارة مع النقابات الصحية.
وشدد على أن الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية يتطلع إلى السرعة في تنزيل هذه الاتفاقات خاصة وأن وزارة الصحة عندما أتت بالنصوص القانونية المرتبطة بتنزيل هذا الورش، كان هناك إجماع تام لا من طرف الأغلبية ولا المعارضة، اعتبارا لأهمية هذا الورش الذي يتميز بحرص ملكي خاص لأجل إنجاحه وإنجازه.
وعن عودة التوتر إلى المستشفيات قال المستشار ايذي «نفاجأ اليوم، بعودة التوتر إلى المستشفيات العمومية، الشيء الذي يطرح سؤالا موضوعيا حول تنزيل هذه الاتفاقات، اليوم، من خلال منهجية الحوارات القطاعية، التي كان رئيس الحكومة أكد بصددها على المقاربة الحكومية في الحوار الاجتماعي على أساس الاعتماد على الحوارات القطاعية كرافد للحوار المركزي».
وأشار إيذي إلى أن هذه المنهجية ابتدأت في قطاع الصحة وعدة قطاعات أخرى من الوظيفية العمومية، وتم الوصول مع الوزارة وقطاعات أخرى إلى اتفاقات مع النقابات، لكن « نتفاجأ وفق هذه المنهجية أن الاتفاقات لم تنزل على أرض الواقع، حيث نرى أن ما يروج -بصريح العبارة- يجب انتظار الحوار المركزي ونتائجه، وأن هذه الأخيرة هي التي سيتم تنزيلها على الاتفاقات القطاعية».
وتساءل المستشار الاشتراكي عن «الجدوى؟ إذا كنا سنهدر سنتين في الحوارات القطاعية والتي ستوصلنا لنتائج ملموسة ممثلة في اتفاقات بين النقابات والأطراف الحكومية، لننتظر في الأخير الحوار المركزي وقراراته.»
وخلص المستشار إيذي إلى أن هذا الموضوع يستوجب الحزم والمسؤولية، خاصة عندما نتعامل مع قطاع الصحة، يجب ألا ننسى أن هذا القطاع، وقف له الشعب المغربي وقفة إجلال واحترام للتضحيات الكبيرة التي قدمها في جائحة كورونا، حيث كان نساء ورجال القطاع في الصف الأول لمواجهة الجائحة.
وتوجه رئيس الفريق بالغرفة الثانية إلى وزير الصحة قائلا: «وبالتالي فالتعاطي بهذا الإيقاع الذي لا يرضي العاملين في القطاع فيه نوع من الجحود، ونتمنى منكم السيد الوزير أن يتم التقدم بحل عاجل لهذا الموضوع وأن يعرف طريقه لإنصاف الشغيلة الصحية».
