خلال زيارة الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية إلى المغرب

خلال الزيارة التي يقوم بها إلى المغرب الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جاء جوزيب بوريل محملا في حقيبته بعدد من الملفات المتنوعة التي تهم القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والآفاق المستقبلية والعمل المشترك في سياق جيوسياسي صعب زاد من حدته الغزو الروسي لأوكرانيا.
ويشكل التعاون الاقتصادي، واحدا من بين أهم الملفات التي تناولتها أجندة زيارة الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، لا سيما وأن المغرب يعد الشريك الاقتصادي والتجاري الأول للاتحاد الأوروبي في القارة الإفريقية. حيث بلغ حجم المبادلات بين الطرفين في العام 2021 أزيد من 45 مليار أورو، كما تضاعف لثلاث مرات خلال 10 سنوات.
وتأتي زيارة المسؤول الأوربي مناسبة لتأكيد التزام الاتحاد الأوروبي في شراكته مع المغرب وإجراء حوار معمق حول تنفيذ الشراكة وسبل تعزيزها، حتى في إطار البرنامج الجديد من أجل المتوسط.
وبالإضافة إلى مساعي الطرفين لإعطاء دينامية جديدة لاتفاقيات التبادل الحر والشراكة الموسعة بين الاتحاد والمغرب، تعتبر الشراكة الخضراء إحدى المبادرات البارزة في خطة الاستثمار الأوروبية الملحقة بالبيان المشترك حول الشراكة الأوروبية المتجددة مع المتوسط.
وقد بدأت الأشغال المتعلقة بوضع أسس هذه الشراكة في السنة الماضية خلال اللقاء رفيع المستوى الذي عقد تحت الرئاسة المشتركة لفرانس تيمرمانس، نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية المكلف بالاتفاق الأخضر الأوروبي و ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
وتعد الشراكة الخضراء مرحلة هامة في تقوية التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مجالات الطاقة والمناخ والبيئة كما تكمن أهميتها في تسريع الانتقال البيئي في ضفتي المتوسط.
وعلى مستوى التبادل التجاري تأتي زيارة بوريل لإعطاء دينامية جديدة لإطار اتفاق الشراكة الموسعة التي تربط المغرب بالاتحاد منذ 22 عاما. وفي إطار استعراض سياسة الاتحاد الأوروبي التجارية، اقترح الاتحاد الأوروبي منذ 2021 مناقشة مسألة تحديث العلاقات التجارية والاستثمارية مع المغرب لتكييفها مع التحديات الحالية لاسيما في ما يتعلق بسلاسل القيم والمحافظة على البيئة والرقمنة.
وفضلا عن استقباله صباح أمس من طرف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، يلتقي الممثل الأعلى الأوروبي في الرباط، الخميس ، وزير الشؤون الخارجية ، ناصر بوريطة ، بالإضافة الى عدد من الفاعلين الاقتصاديين.
وقد استمرت الشراكة التاريخية بين المغرب والاتحاد الأوروبي في تطورها خلال السنوات الأخيرة، وأصبحت مرجعا في سياسة الجوار للاتحاد الأوروبي. وخلال العام الماضي، واصلت الرباط وبروكسل استكشاف الإمكانات «اللامحدودة» لشراكتهما، والتحرك نحو مزيد من دمج المغرب في المحيط الحيوي الاقتصادي الأوروبي، وبناء المرونة الصناعية والاقتصادية المشتركة، وخلق الظروف لسلاسل القيمة الصناعية الجديدة، وتعزيزها بالطموح المناخي.
وفي غضون أشهر قليلة، زار المغرب ما لا يقل عن ستة أعضاء من هيئة المفوضين في الاتحاد الأوروبي، حيث أطلقوا في كل مرة إجراءات ومبادرات ملموسة تثري شراكة الجوار بين الطرفين.
ودافع مكتب الممثل السامي عن هذه الزيارة الرسمية إلى المغرب الذي حاولت جهات مناوئة اسمه في إطار قضية الفساد التي تهز البرلمان الأوروبي والمتصلة بقطر.
ورد بيتر ستانو الناطق باسم بوريل على اسئلة خلال ندوة صحافية قائلا «يجب ألا ننسى انه في هذه المرحلة هناك ادعاءات وليس أدلة ولم يتم الانتهاء من التحقيق. لم يقل أحد رسميا من وجهة نظر قضائية إن المغرب كدولة مذنب وأنه يجب تجنبه في الاتصالات على المستوى الدولي».
وأضاف أنه «بالذهنية نفسها» التقى بوريل وزير خارجية قطر قبل فترة وجيزة من عيد الميلاد على هامش قمة إقليمية في الأردن.
وتابع أن «المغرب شريك مهم جدا، ولدينا شراكة جديدة مع المغرب، نريد دفعها قدما وأن نتعاون في مجالات ذات اهتمام مشترك لكن أيضا إثارة المواضيع التي تشكل مصدر قلق من جانبنا، وجانبهم».
وقال المصدر نفسه إن الزيارة «فرصة لإجراء مناقشة معمقة حول تطبيق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بما يشمل بحث أفق برنامج عمل جديد لمنطقة المتوسط» ولبحث تأثير الحرب في أوكرانيا.