سطرت خمس نقابات برنامجا احتجاجيا بالمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي خلال شهر يوليوز من السنة الجارية.
وكشف  التنسيق النقابي  المكون  من الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد المغربي للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب  والاتحاد الوطني للشغل، أن البرنامج النضالي المسطر تم اتخاذه في اجتماع عقد الاثنين الماضي، حيث  تم تدارس الأوضاع المهنية والاجتماعية التي يعاني منها موظفو المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي.
ويشمل البرنامج الاحتجاجي وفق بلاغ مشترك، خوض  إضراب وطني لمدة 48 ساعة، تم تنفيذه  يومي الأربعاء والخميس 03 و 04 يوليوز الجاري، وإضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي الأربعاء والخميس 10 و 11 يوليوز 2024، بالإضافة إلى إضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي الأربعاء والخميس 17 و 18 يوليوز 2024، وإضراب وطني آخر لمدة 48 ساعة يومي الأربعاء والخميس 24 و 25 يوليوز 2024.
هذه  الخطوة التصعيدية، تأتي احتجاجا على التماطل الحاصل في إخراج القانون الأساسي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي إلى حيز الوجود، والذي لايزال مؤقتا منذ سنة 1975 .
وعبر  التنسيق النقابي الخماسي عن استيائه من تهميش الموارد البشرية في المكاتب الجهوية وعدم إنصافها، سواء في إطار مخطط المغرب الأخضر أو الجيل الأخضر، محملا وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، مسؤولياته الكاملة في متابعة ملف القانون الأساسي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي مع وزارة الاقتصاد والمالية، من أجل المصادقة عليه وإخراجه إلى حيز الوجود دون ربطه بإعادة الهيكلة لوزارة الفلاحة.
وحمل التنسيق النقابي، أيضا، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية  مسؤولي تبعات التأخير في المصادقة على القانون الأساسي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي طبقا للنسخة المتفق عليها مع وزارة الفلاحة، وبأثر رجعي ابتداء من فاتح يناير 2020.