على إثر تصاعد وتيرة الاعتداءات الجسدية واللفظية ضد نساء ورجال التعليم مؤخرا، نظمت خمس نقابات تعليمية بسوس، وقفة احتجاجية صاخبة أمام مقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتعليم بجهة سوس ماسة، صباح يوم الأربعاء 16 أبريل 2025، وخاضت إضرابا عن العمل ليوم واحد، تنديدا منها بغياب أدنى شروط الحماية القانونية والمؤسساتية التي تليق بمربي الأجيال من أطر تربوية وإدارية.
كما رفعت النقابات التعليمية الخمس في هذه الوقفة، لافتات وشعارات تدين فيها استمرار الاستهتار بكرامة الشغيلة التعليمية وتحويلها إلى الحلقة الأضعف داخل المنظومة التربوية، مرجعة السبب في ذلك إلى تراجع الحكومة ووزارة التربية الوطنية عن تنفيذ مضامين اتفاق 10و26 دجنبر 2023، وأيضا إلى الصمت المريب تجاه ما بات تعرفه أوضاع الشغيلة التعليمية عامة.
وفي كلمة للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، والتي ألقاها الكاتب الإقليمي محمد سومان، حملت وزارة التربية الوطنية والحكومة كامل المسؤولية فيما آلت إليه الأوضاع من تواتر العنف بشتى أنواعه بالمؤسسات التعليمية ومحيطها ضد الأطر التربوية والإدارية في مديريات هذه الجهة وجهات أخرى.
وجددت النقابة الوطنية للتعليم تأكيدها على أن أي تهاون في حماية الشغيلة التعليمية لن يواجه الأوضاع إلا بمزيد من التصعيد ولهذا دعت نساء ورجال التعليم وكذا النقابات التعليمية الأخرى إلى الوحدة والرد الميداني عن طريق الاحتجاج بمختلف الأشكال وخوض إضرابات.
وهددت بمواصلة الاحتجاجات ما لم تجد الوزارة المعنية والحكومة صيغة مثلى لحماية نساء ورجال التعليم مما يتعرضون له من اعتداءات جسدية ولفظية سواء من طرف التلاميذ أو آباء وأمهات وأولياء التلاميذ.
وكانت النقابات التعليمية الخمس وطنيا قد دعت، في بيان لها،إلى خوض وقفات احتجاجية خلال فترات الاستراحة مع حمل الشارة يومي الاثنين والثلاثاء 14 و15 أبريل 2025، وخوض إضراب وطني يوم 16 أبريل 2025، مع التنديد بفاجعة أرفود التي راحت ضحيتها أستاذة وبالاعتداءات المختلفة التي تعرضت لها الأطر الإدارية والتربوية بمختلف الجهات.
وأكدت على أن مواجهة العنف المدرسي يتطلب مقاربة شمولية تدمج بين النوعية والزجر وإصلاح حقيقي للمنظومة التعليمية وتعزيز الأمن المدرسي وكذا عدم التطبيع مع جرائم التشنيع والتشهير الذي يتعرض لها نساء ورجال التعليم في الصحافة ووسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي.
وطالبت في بيانها بالإلغاء الفوري لكل المذكرات التي تتسامح مع العنف وإلى إشراك الأسرة عبر ورشات توعوية وإلى تعزيز قيم الحوار واحترام المدرسين في المقرات والبرامج والإعلام وتشديد العقوبات وتوفير الأطر الإدارية والتربوية الكافية لتعزيز الأمن المدرسي وتفعيل خلايا اليقظة.