مني الكيان الوهمي «الجمهورية الصحراوية» الخميس بخيبة أمل كبيرة في برلمان عموم إفريقيا عقب سحب مشروع ملتمس معاد للوحدة الترابية للمملكة حاول أعداء المغرب إدراجه أمام هذا البرلمان القاري الذي يوجد مقره بميدراند قرب جوهانسبورغ (جنوب إفريقيا).
وهكذا نجح أعضاء وفد النواب المغاربة في البرلمان الإفريقي، بفضل يقظتهم وتعبئتهم في إفشال محاولات الانفصاليين إدراج هذا المشروع الذي سبق لبرلمان عموم إفريقيا أن أقر عدم قابليته للإدراج سنة 2017.
وبفضل جهودهم الحثيثة لدى النواب الأفارقة، تمكن أعضاء الوفد المغربي الذين حضروا الدورة السادسة لهذه المؤسسة الاستشارية لدى الاتحاد الإفريقي من إحباط محاولات الانفصاليين.
ونظرا لقناعتهم بهشاشة ادعاءات أعداء الوحدة الترابية للمغرب، فقد أبدى النواب الأفارقة قناعتهم بالحجج المقدمة من قبل أعضاء الوفد المغربي.
ووعيا منهم بالدور البناء الذي تضطلع به المملكة لتنمية القارة، وتضامنها الفعال مع إخوانها الأفارقة، تابع النواب الأفارقة باهتمام كبير الأدلة والحجج التي تبين جهود المغرب المتواصلة في تحقيق التنمية الاقتصادية بأقاليمه الجنوبية في إطار مقاربة مندمجة ومواطنة شاملة تمكن السكان في هذا الجزء من المملكة من تملك هذه الحركية التنموية.
وعلى الصعيد السياسي، يجدر تسجيل أن مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب لتسوية النزاع المفتعل حول وحدته الترابية، تحت السيادة المغربية، تلاقي اهتماما ملحوظا وموقفا إيجابيا من هؤلاء النواب الأفارقة الذين وجدوا فيها إرادة جادة للمغرب للتقدم في اتجاه إيجاد حل، في الوقت الذي تواصل فيه الأطراف الأخرى عرقلة جهود النوايا الحسنة المنجزة في هذا الاتجاه. وبعد إبرازه لواقع التقدم الاقتصادي والسياسي المحقق في أقاليم المملكة الجنوبية أمام أعضاء المؤسسة التشريعية للاتحاد الإفريقي، اغتنم الوفد المغربي الفرصة أيضا لعرض الخروقات الخطيرة المقترفة في مجال حقوق الإنسان بمخيمات تندوف، حيث يحتجز آلاف الصحراويين المغاربة مكرهين ومحرومين من أبسط حقوقهم، ومنها حقهم في العودة إلى وطنهم الأم المغرب.
كما أبدى نواب أفارقة، وبعضهم ينتمي الى بلدان إفريقيا الجنوبية، اهتمامهم بتجاوزات أخرى يرتكبها أعداء المغرب منها رفض إجراء إحصاء السكان المحتجزين في المخيمات رغم نداءات المنظمات الدولية، وخصوصا منها الأمم المتحدة.
وتم، أمام النواب الأفارقة، عرض قضية تحويل المساعدات الإنسانية الموجهة للساكنة المحتجزة من قبل قيادة الانفصاليين.
وثمن النواب الأفارقة انضمام المغرب لبرلمان عموم إفريقيا المعلن رسميا في الدورة السادسة لهذه المؤسسة الإفريقية، معربين عن قناعتم بأهمية تواجد نواب مغاربة بينهم لأنه سيمكن من إسماع صوت بلد فاعل ومؤثر في القارة الإفريقية، والكشف عن حقائق نزاع إقليمي طال أمده على حساب التطلعات المشروعة لسكان المنطقة في تحقيق التنمية والتقدم المشترك.
في هذا السياق، قال رئيس لجنة التعاون والعلاقات الخارجية وحل النزاعات هلاتشوايو فيشييا فيكتور في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بجوهانسبورغ أن مشروع الملتمس تم سحبه «لأنه ليس ضروريا».
وأضاف «تلقينا في السابق مثل هذا النوع من الملتمسات.. لكننا لا يمكن أن نستمر في اقتراح ملتمسات فقط بهدف وحيد وأوحد هو مجرد اقتراحها».
وأعرب عن أهمية تواجد المغرب ضمن برلمان عموم إفريقيا لأنه يسمح بإسماع صوت المغرب وبالتالي التوفر على فكرة واضحة بخصوص الديناميات على أرض الواقع .
وتابع بأن «المغرب فاعل هام ويقدم مساهمة إيجابية وبناءة» مهنئا المملكة على التطورات «الإيجابية جدا» التي حققتها خصوصا في مجال حقوق الإنسان وتجذير الممارسة الديموقراطية.
وتجدر الإشارة إلى أنه، بعد أيام من انضمامه الرسمي لبرلمان عموم إفريقيا، تم انتخاب المغرب مقررا في لجنة العدالة وحقوق الإنسان لهذه المؤسسة.
ويتعلق الأمر بتطور كبير بقدر أهمية هذه المؤسسة التي تحال توصياتها وقراراتها على الاتحاد الإفريقي والتي تم توظيفها لأمد طويل من قبل الكيان الوهمي للبوليساريو لتمرير قرارات تخدم مخططاتهم المعادية للوحدة الترابية للمملكة.
وسيمكن انتخاب المغرب في هذه اللجنة من إحباط محاولات المجموعة الانفصالية.