عقدت جماعة الساحل اولاد احريز بعمالة اقليم برشيد ، دورة استثنائية بتاريخ 24 يناير 2020 ، في جلسة اختيرت لها السرية ، «بهدف إبعاد الفعاليات الجمعوية بالمنطقة ، وتحقيق غرض في نفس من صوت من المنتخبين لفائدة إجهاض حلم الساكنة المتمثل في الاستفادة من بقعتين أرضيتين كانتا مخصصتين، حسب دفتر التحملات الخاص بإحدى التجزئات السكنية المتواجدة على مشارف الطريق الاقليمي p3005  «بالجوالة لاكاب « على بعد حوالي ستة كيلومترات من احد السوالم، وذلك بإقدام مسؤوليها على إدراج إحدى النقط المتعلقة بالموافقة على تغيير تخصيص بقعتين أرضيتين بدفتر التحملات الخاصة بتجزئة ازدهار بالرسم العقاري عدد 4040/س خاصتين بالتعليم العمومي والتكوين المهني ، إلى مؤسسة للتعليم الخصوصي « تقول مصادر مطلعة ، مشيرة إلى أن « هذه الخطوة خلفت جدلا واسعا وسط الساكنة، وكذا من قبل فعاليات سياسية وحقوقية وجمعوية رأت في ذلك مساسا بالمؤسسة التعليمية العمومية من خلال حرمان تلاميذ وتلميذات الجماعة من الاستفادة من مدرسة عمومية تقي أبناء المنطقة من قطع أزيد من خمسة كيلومترات أحيانا للوصول إلى مؤسساتهم التعليمية ، ومن مركز للتكوين المهني  كانت آمال الساكنة معقودة عليه للاستفادة من خدماته، مع تخفيف معاناة التلاميذ للتنقل لأزيد من 40 كيلومترا لمدن أخرى كبرشيد، بحثا عن مراكز للتكوين المهني».
«هكذا تكون جماعة الساحل اولاد احريز بموقفها هذا قد خيبت آمال الساكنة وخالفت مقومات التنمية التي ظلت خارج أجندة مسيريها منذ توليهم مهمة تسيير الشأن المحلي ، علما بأن التوجيهات الملكية تشدد على الاهتمام بدور مراكز التكوين المهني على وجه التحديد، وبصفة عامة الرقي والرفع من جودة التعليم العمومي «، تقول مصادر جمعوية ، لافتة إلى أن العديد من أبناء المنطقة ، «عبروا – عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي – عن استيائهم العميق من قرار الجماعة الذي انتهى بالتصويت لفائدة تحويل بقعتين أرضيتين لفائدة التعليم الخصوصي بدل التعليم العمومي والتكوين المهني» ، متسائلين في ذات السياق «عن مدى استفادة الساكنة من تجزئات سكنية اخترقت أراضيهم الفلاحية مصدر دخلهم وقوتهم اليومي، في غياب مرافق  خدماتية موازية كالتعليم والصحة…، اللهم روائح  سائل التطهير التي ستنضاف دون شك لجارتها مدينة احد السوالم ، ومعاناة مستعملي الطريق الوطنية رقم 1 مع  الروائح التي تستقبل الزوار من مدخل المدينة « ، كما أكد الغاضبون من فعاليات جمعيات المجتمع المدني، إلى جانب قلة من المنتخبين، « أنهم مع الاستثمار، الذي يعتبرونه قيمة مضافة للمنطقة وعاملا مساهما في التنمية الاقتصادية، لكن شريطة استفادة السكان من هذا الاسثتمار».