يطرح المتتبع للشأن التعليمي بجماعة دار بوعزة الكثير من التساؤلات والملاحظات يرتبط جلها بالواقع الموجودة عليه المؤسسات المعنية به، مع ضرورة الفصل بداية بين المؤسسات الرسمية والخصوصية. لا يختلف اثنان على تميز المدارس الابتدائية، الإعدادية والثانوية بجماعة دار بوعزة بتوفرها على بنايات متموقعة جغرافيا بشكل يضمن حق الولوج للجميع، اللهم إذا استثنينا التلاميذ والتلميذات القادمين من جماعة أولاد عزوز، وهذا ملف آخر سنعود إليه في مقال خاص بالكثير من التفصيل. كما أن جودة التلقين والسهر على تنزيل برامج وزارة التربية والتعليم يسهر عليهما أطر من خيرة المدرسين بالإقليم، اللهم بعض الاستثناءات، ودليلنا في ذلك هو توفر واحدة من تلك المؤسسات وهي ثانوية الطيب الخمال على شعبة العلوم الرياضية منذ سنة 2015 وتمكن تلاميذها من ولوج أفضل المدارس العليا بالمملكة وعلى رأسها مدرسة المحمدية للمهندسين بعد عامين من الأقسام التحضيرية، على سبيل المثال لا الحصر، دون الحديث عن من ساعدتهم ظروفهم المادية لولوج مدارس عليا تتواجد في الضفة الأخرى.
لكن يبقى إعطاء الكثير من العناية والمتابعة من أحسن ما يصبو إليه أباء وأولياء أجيال المستقبل القريب كذلك توفير، قاعات للمطالعة وإغناء المكتبة بكل ما يحتاجه فلذات أكبادنا دعما لهم في مسار التعليم والتحصيل. ويبقى ربط الجماعة بالجامعات والمعاهد بالبيضاء من أكبر المعيقات والأسباب التي تحول دون أن يتمم البعض منهم مشواره الدراسي، وقد علمنا أنه في وقت ما قد توصل أعضاء إحدى الجمعيات بنبأ تخصيص جماعة دار بوعزة لحافلة نقل تتكلف بنقل الطلبة من دار بوعزة إلى الجامعة، وتم رصد مبلغ 500 ألف درهم سنويا في عهد الرئيس السابق، كما أكد ذلك المستشار الاتحادي الذي أوضح بأنه تم فعلا المصادقة على هذه النقطة في إحدى الدورات وبكل أسف لم يتم تفعيلها ولم تر النور.
هذه الوضعية، تدفع الكثير من المتتبعين لطرح علامات استفهام عريضة، شأنهم في ذلك شأن العديد من الأسر عن أسباب إقبار هذا الحق، وعمن يقف وراء ذلك؟ ويطالب الجميع بالمحاسبة لأن عملية الإقبار أدت إلى توقف العديد من الطلبة والطالبات المنتمين لأسر فقيرة عن الدراسة، لنكون أمام نوع آخر من الهدر؟
وإلى جانب ما سبق فإن الوضع التعليمي بالمنطقة، يجعل المتتبعين يتوقفون كذلك عند مفارقة يعرفها القطاع الخاص هذه المرة، وعند أسباب التمييز بين نوعين منه، فهناك مؤسسات بموصفات عالية من حيث البنايات ومحتوياتها خصوصا تلك المسماة مدارس البعثات، ببرامج عالية الجودة ولا يدخلها إلا الجامعون بين المال و»المركز»، وهي محسوبة على رؤوس الأصابع. في المقابل هناك نوع آخر، تُجهل طرق حصول بعض أصحابها على التراخيص، خاصة حين يتعلق الأمر ببنايات ليست في المستوى المطلوب وهي عبارة عن صناديق إسمنتية، لا تتوفر على ساحات للاستراحة، ولا على قاعات للمطالعة، ولا على مطاعم بالمواصفات الضرورية، زد على ذلك أسئلة الجودة بخصوص تعليمه، فضلا عن الأجر الزهيد الذي تتقاضاه أطرها، وعدم توفرها على انخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي يغيب مفتشوه عن هذه المنطقة بشكل يجعلنا نطرح أكثر من علامات استفهام؟ مما يشجع أصحاب تلك المدارس على الانخراط في التوظيف الموسمي والمؤقت، هذا في الوقت الذي يتوجب فيه على مندوبية الوزارة الوصية هي الأخرى تشديد المراقبة والمتابعة، لأن آباء وأسر هؤلاء الذين يلجون تلك المدارس يقتطعون من طعامهم وملبسهم حتى يتمكن فلذة أكبادهم من تتبع مسارهم التعليمي.