انتقد ممثلون لأطباء القطاع الخاص في تصريحات لـ «الاتحاد الاشتراكي» ما أسموه بموجة التضليل التي تتواصل أشكالها لاستهداف مهنيي الصحة بالقطاع الحر والتي تروم ضرب عنصر الثقة الأساسي الذي يربطهم بالمرضى والذي يعتبر أساس كل علاج.
وأكد أعضاء من لجنة المتابعة التابعة لست تنظيمات نقابية ومهنية صحية للجريدة أنه لا وجود لأي قرار بالرفع من تسعيرة الفحوصات في العيادات الطبية أو المصحات، مشددين على أن ما يتم الترويج له هو وجه جديد من أوجه متعددة لسيناريوهات شيطنة أطباء القطاع الخاص التي دأبت على فبركتها أطراف تريد بأي شكل من الأشكال تشويه صورة الطبيب المغربي وتقديمه على غير حقيقته لغايات مجهولة. ونبّه الغاضبون من ترويج هذه الأخبار إلى أن الجهات التي تقف وراءها وتعمل على فبركتها تم تعميمها، تشكل تهديدا للسلم الاجتماعي وتسعى لخلق المزيد من التوتر، حين تقوم بتقاسم مثل هذا النوع من الإشاعات، خاصة في ظرفية دقيقة كالتي تمر منها بلادنا والتي تعتبر جد حساسة وحرجة، مما يتطلب التعامل معها بكل مسؤولية.
وشدّد أطباء القطاع الخاص الذين أدلوا بتصريحاتهم لـ «الاتحاد الاشتراكي»، على أن تنظيماتهم الستة التي خاضت إضرابا في 20 يناير، ثم أجّلت الإضراب الثاني الذي كان مقررا في فبراير وعوضته بحمل الشارة إلى حين الوقوف على مآلات ومخرجات اليوم الدراسي المقرر في 10 مارس تحت قبلة البرلمان، تنادي بمراجعة التعريفة المرجعية الوطنية التي تم توقيعها في 2006 وظلت جامدة منذ ذلك الحين رغم أن القانون ينص على مراجعتها كل 3 سنوات، والتي بموجبها يتم تعويض مصاريف العلاجات للمؤمّنين. وشدّد المتحدثون على أن هذه التعويضات تعتبر مجحفة مما يجعل المريض يتحمّل أكثر من 54 المئة من مصاريف كل ملف على نفقته الخاصة، لأن الصناديق تعوّض على أساس احتساب 80 درهما للفحص عند الطبيب العام و 150 درهما عند الطبيب الاختصاصي، الأمر الذي لا ينطبق مع الواقع، كما أنها تحتسب ليلة في الإنعاش بـ 1500 درهم، ويتم التعويض عن مصاريف الأدوية باحتساب الأدوية الجنيسة، مما يجعل المبلغ المسترجع يكون مقزّما مقارنة بما صرفه المرضى فيدفعهم ذلك للاحتجاج وإلى عدم التوجه عند الطبيب بسبب ضعف القدرة الشرائية، في حين أن السبب الرئيسي في استمرار هذا العطب هو الصناديق ومدبري هذا الملف الذين لم يعملوا على مراجعة التعريفة المرجعية الوطنية بما يتوافق مع واقع الحال اليوم، وليس ما كان عليه الوضع في 2006.