دفاعا عن مطالب موظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات  .. التنسيقية الوطنية تدعو إلى إضراب ثلاثة أيام الشهر المقبل

دفاعا عن مطالبها، دعت التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، إلى  إضراب وطني أيام 5 و 6 و 7 أكتوبر 2020، قابلا للتمديد، مع أشكال احتجاجية ميدانية موزعة على أربعة أقطاب، الرباط، مراكش، العيون ووجدة.
هذه الخطوات النضالية، تأتي من أجل  التعجيل بتسوية ملف حاملي الشهادات تسوية شاملة وعادلة.
وسجلت التنسيقية في بلاغ لها، استمرار وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في تماطلها، وعدم إبداء أي استعداد يؤكد نيتها في الاستجابة لمطالبها العادلة والمشروعة، وعلى رأسها الترقية وتغيير الإطار أسوة بجميع أفواج القطاع قبل دجنبر 2015. ورغم أن التنسيقية أبدت في مناسبات عدة مواقف راقية تعبر عن مسؤولية عالية وتساهم إيجابا في إيجاد حل لملفها العادل، إلا أن رد الوزارة الوصية، كان هو مواصلة التعنت واللامبالاة.
أمام هذا الوضع المأزوم، الذي يبقى الإجهاز على حقه هذه الفئة العادل والمشروع في الترقية وتغيير الإطار هو، سيد الموقف، يقول ذات البلاغ ،رغم كل المواقف التاريخية التي سجلتها التنسيقية إلى جانب عموم نساء ورجال التعليم منذ توقيف الدراسة يوم 16 مارس 2020، لإنجاح السنة الدراسية وتجنيب أبناء وبنات الشعب المغربي شبح السنة البيضاء، وذلك عبر الانخراط المبدئي والتلقائي لجميع حاملي الشهادات في كل المحطات الدراسية، بدء بعملية التعليم عن بعد، ومرورا باستحقاقات الباكالوريا وجميع إجراءات إنهاء السنة الدراسية.
وذكرت التنسيقية بما قدمته من مبادرات وخطوات كتعبير عن حسن نية، إلا أن رد الوزارة الوصية يقول بلاغها، لم يخرج عن نطاق مواصلة التعنت واللامبالاة، وهو ما انعكس سلبا على الملف الذي لم يخط خطوة واحدة إلى الأمام. كل هذه الدوافع عجلت بالشروع في خوض المحطات النضالية التي توقفت اضطراريا بسبب جائحة كوفيد-19.
وطالبت التنسيقية الحكومة ومعها وزارة التربية وطنية بالتعجيل بتسوية ملف حاملي الشهادات بقطاع التربية الوطنية تسوية شاملة وعادلة وبأثر إداري ومالي،كما حملت الجهات المسؤولة جميع تبعات هذا التعنت واللامبالاة في الاستجابة الفورية لجميع مطالب حاملي الشهادات بالقطاع، ونددت بكافة أشكال التضييق التي تمارسها الحكومة والوزارة الوصية على عموم المضربين والمضربات عبر شن حملة اقتطاعات تعسفية ظالمة حسب وصف البلاغ، واعتبار ممارسة حق الإضراب غيابا غير مبرر.


الكاتب : جلال كندالي

  

بتاريخ : 21/09/2020