دعت الجمعية المغربية للدكاترة بالإدارات العمومية، في بيانها الختامي لمؤتمرها المنعقد تحت شعار،» أية تسوية عادلة لملفات دكاترة الإدارات والمؤسسات العمومية على ضوء تفعيل النموذج التنموي الجديد”، الحكومة إلى إعادة النظر في المقاربة التجزيئية التي تنهجها لتسوية ملف الدكاترة.
ولم يفت الجمعية المغربية للدكاترة بالإدارات العمومية، التنديد بالتمييز والإقصاء الذي يطال الدكاترة الموظفين والممارسين في القطاعات العمومية، مطالبة بتمتيعهم بإطار جديد، وهو الإطار الذي يحمل «درجة دكتور باحث».
وطالب الدكاترة الحكومة اعتماد مقاربة شمولية لضمان مبدأ تكافؤ الفرص، انسجاما مع روح ونص دستور المملكة، وتمتيع جميع الدكاترة العاملين بمختلف القطاعات والمؤسسات والهيئات العمومية بإطار جديد، معتبرين أن إحداث هذه الدرجة من شأنه أن يتيح الاستقرار المهني للدكتور، بعيدا عن كل أشكال التمييز المتعمدة التي تطال فئة دون أخرى.
وذكرت الجمعية بدونها إطارا تنظيميا يضم كل الدكاترة العاملين بالإدارة العمومية والجماعات الترابية والغرف المهنية بمختلف تخصصاتهم وانتماءاتهم السياسية والنقابية والجمعوية، مطالبة في نفس الوقت، تماشيا مع توصيات اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد، برد الاعتبار لشهادة الدكتوراه ولحامليها، باعتبارها أرقى شهادة في تقدير الأمة.
في ذات السياق، ونظرا لتهميش ملفهم المطلبي، استنكر الدكاترة بالإدارات العمومية، تغييب الحكومة لهم في مشاريع الإصلاح الإداري والتنموي، داعين إلى رفع كل أشكال التمييز في حقهم، وذلك عبر إقرار نظام أساسي خاص بهيئة الدكاترة الباحثين المشتركة بين الوزارات، وتحديد مهامهم في إنجاز الدراسات والأبحاث والخبرة والتحليل، وتقييم السياسات العمومية، منددين بإقصاء الدكاترة الباحثين بالجماعات الترابية والمؤسسات العمومية من ولوج مباريات توظيف أساتذة التعليم العالي، بحجة عدم توفرهم على رقم تأجير، داعين في هذا الصدد، كل الهيئات الحقوقية إلى مساندتهم في معاركهم النضالية.