دعا بيان مشترك للرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية و الائتلاف الوطني لدكاترة التربية الوطنية، جميــع دكاترة القطاع بدون استثناء إلى المشاركة في الإضراب الوطني يوم الخميس 5  أكتوبر 2023، وذلك بسبب الاختلالات التي عرفها هذا الملف.
ووفق ذات البيان، فإن من بين هذه الاختلالات، هناك تماطل وزارة التربية الوطنية في تفعيل اتفاق 18 يناير 2022 الذي يقضي بتسوية وضعية الحاصلين على شهادة الدكتوراه من موظفيها وتعيينهم في إطار أستاذ باحث له نفس مسار أستاذ باحث في التعليم العالي،مذكرا في هذا الباب، بأن إحداث إطار أستاذ باحث في النظام الأساسي الجديد جاء بعد نضالات طويلة فاقت العقدين من الزمن من أجل تسوية وضعية هذه الفئة داخل وزارة التربية الوطنية التي عانت بشكل كبير داخل القطاع
ورفض التنسيق المباراة لأنها تكرس استمرار أزمة الدكتور داخل قطاع التربية الوطنية، وتفرغ التسوية من محتواها، وتجعلها مجرد وهم يتم تسويقه، و كذلك تنبه النقابات المحاورة إلى عدم انجرارها في أمور مرفوضة مُسبقا من طرف الدكاترة، مطالبا بتفعيل تاريخ الوضعية الإدارية و المالية لإطار أستاذ باحث ابتداء من  تاريخ 2010 مع جبر الضرر الذي لحق هذه الفئة  بعد تنصل الوزارة من  اتفاق 2010 بينها وبين النقابات الست القاضي بتغيير إطار جميع دكاترة وزارة التربية الوطنية إلى إطار أستاذ التعليم العالي مساعد عبر ثلاث دفعات 2010 و 2011 و 2012.
ودعا البيان الوزارة إلى الإسراع في تنزيل إطار أستاذ باحث وتقسيم الدكاترة على أربعة مستويات: دكاترة يعملون في مراكز تكوين الأساتذة الجدد، و دكاترة يعملون في مؤسسات تكوين الأطر العليا المخصصة للتكوين المستمر، و دكاترة يعملون في مراكز البحث العلمي و التربوي، ودكاترة يعملون بمؤسسات التعليم العالي.
ودعت الرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية و الائتلاف الوطني لدكاترة التربية الوطنية، الوزارة، وعلى رأسها الوزير شكيب بنموسى، إلى الإسراع في تنزيل إطار أستاذ باحث.
وفي  تصريح  لجريدة الاتحاد الاشتراكي، كشف الدكتور عبد الله الشتوي رئيس الرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية، أن  دكاترة التربية الوطنية يعيشون  توترا واحتقانا غير مسبوقين في تاريخ وزارة التربية الوطنية، وذلك راجع إلى الأخبار التي تداولت، تفيد أن وزارة التربية الوطنية تريد فرض مباراة على دكاترة التربية الوطنية وإقصاء العديد منهم، وهذا غير مقبول نهائيا وسيزيد من منسوب الاحتقان داخل القطاع .
ورفض عبد الله الشتوي المباراة لعدة اعتبارات أساسية أولها أن اتفاق 18 يناير 2022 جاء من أجل تسوية وضعية الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه بالقطاع، والذي أشرف على هذا الاتفاق هو رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، كما أن  الدكاترة انتظروا أكتر من 12 سنة بعد عدم التزام الوزارة باستكمال اتفاق سنة 2010 القاضي بتسوية وضعية جميع الدكاترة على أساس ثلاث دفعات (2010-2011-2013)، ثانيا يضيف الشتوي، أن دكاترة التربية هم مرسمون في القطاع وراكموا من التجربة والخبرة الميدانية ما يسمح لهم بدمجهم في الإطار الجديد أسوة بدكاترة وزارة الثقافة سنة 2000 عبر مرسوم استثنائي، ثالثا أن عدد الدكاترة هو هزيل جدا لا يرقى أن يصل إلى مستوى المباراة علما أن الوزارة في حاجة لاستثمار مؤهلات هؤلاء الدكاترة لصالح القطاع، خاصة في تنزيل وإنجاح خطة الطريق 2022-2026، التي أعطى الوزير شكيب بنموسى انطلاقتها، كما يجب جبر الضرر الذي لحق الدكاترة منذ 2010 حتى اليوم .
وأوضح الدكتور عبد الله الشتوي، أنهم  في الرابطة لن يقبلوا إلا بالحل الشامل للجميع، داعيا الوزارة بتفعيل الاتفاف عاجلا، لأن اجترار الوقت ليس في مصلحة المنظومة التي تعيش اليوم مجموعة من الإخفاقات.
وفي تصريح لجريدة الاتحاد، عبر بدوره الدكتور عبد الرحيم زلماط، المنسق الوطني للائتلاف الوطني لدكاترة التربية الوطنية  عن رفضه المساس بحقوق الدكاترة ،داعيا  إلى تسوية شاملة دون ترك ضحايا جدد.
وأكد الدكتور عبدالرحيم زلماط ، أن هناك تجربة قاسية عاشها دكاترة التربية الوطنية في سنة 2012، حيث لم تلتزم الوزارة بتفعيل الدفعة الثالثة وهي دين عليها، كما يجب أن تجبر ضرر هؤلاء الدكاترة الذين انتظروا ما يزيد عن 11 سنة دون حل واضح، مشيرا إلى أن منظومة التربية والتكوين في المغرب هي في أمس الحاجة لكفاءات الدكاترة لأن هذه المنظومة تعيش اختلالات كبيرة جعلت وضعية المغرب أمام المنتظم الدولي غير مطمئنة، وهذا سوف يؤثر كما يرى ،على الاستثمارات الموجهة إلى المغرب وفقدان الثقة.