أعلن  دكاترة ما قبل 2012 المنتمون لوزارة التربية الوطنية عن تشبثهم بتسوية وضعية جميع دكاترة ضحايا اتفاق 2010 غير المستفدين من دُفعتيْ 2010 و 2012.
وطالبت المجموعة الوطنية للدكاترة، بضرورة احتساب الأقدمية العامة عند تغيير الإطار إلى أستاذ باحث منذ يناير 2024، وذلك لجبر الضرر الذي لحق هذه الفئة من موظفي الوزارة لما يزيد عن 14 سنة، والإسراع بإخراج مذكرة تنظيمية لتغيير الإطار إلى أستاذ باحث وإعطاء الأولوية لأقدمية  شهادة الدكتوراه في توظيفات الدفعة الأولى، وذلك جبرا للضرر، وتجسيدا للحقوق المهضومة لهذه الفئة منذ سنوات طويلة، خاصة وأنها راكمت تجربة مهنية مرموقة تجعلها الفئة الأكثر قدرة على الإسهام في الإصلاح التربوي، مع اقتصار دفعة 2024 على دكاترة ما قبل 2012، والإبقاء على التوظيف الجهوي من أجل الاستقرار وربح رهان تطوير منظومة التربية والتكوين.
ودعت الهيئة الوطنية لدكاترة ضحايا ما قبل 2012 في بلاغ لها، جميع دكاترة وزارة التربية الوطنية إلى الاستعداد للخطوات النضالية التصعيدية، منبهة الوزارة أن إحداث إطار أستاذ باحث جاء من أجل تسوية وضعية الدكتور داخل وزارة التربية الوطنية وليس توظيفا جديدا .
وفي  تصريح لإدريس شراب عضو المجموعة الوطنية للدكاترة، أكد أنه بمناسبة قرب إعلان وزارة التربية الوطنية عن المذكرة التنظيمية لمباراة أستاذ باحث داخل القطاع ، أردنا تنبيه الوزارة  إلى أن هناك فئة من الدكاترة لم تستفد سابقا من تغيير الإطار إلى أستاذ التعليم العالي مساعد مند 2012 وبقيت وضعية هذه الفئة معلقة إلي اليوم، وهذا سبب أزمة لهذه الفئة منذ سنوات طويلة .
وطالب  الدكتور إدريس شراب الوزارة تغيير إطارهم في دفعة 2024 حتى لا نكرر نفس الأزمة السابقة وتخلف ضحايا من جديد ، مطالبا الوزير إعطاء توجيهاته لحل أزمة هؤلاء الدكاترة التي طالت كثيرا.