أعلن دكاترة وزارة الفلاحة و الصيد البحري والتنمية القروية و المياه والغابات عن  يوم الخميس 5 دجنبر 2024 يوم غضب، وحمل الشّارات الحمراء تنديدا بجمود ملفهم، مطالبين رئيس الحكومة بتغيير إطارهم إلى أساتذة باحثين.
وحسب بيان للجنة الوطنية لدكاترة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية
والمياه  والغابات ، فقد تدارس المكتب التنفيذي، وضعية الموظفين الحاملين لشهادة الدكتوراه بالوزارة و باقي المؤسسات الأخرى، ومآل تغيير الإطار من أجل تسوية وضعية الموظفين الحاملين لشهادة الدكتوراه، القاضي بإنهاء هذا الملف وطيه بشكل نهائي، وبناء على المستجدات الأخيرة و التماطل غير المفهوم.
وترجع الأسباب المباشرة لهذه المحطة الاحتجاجية إلى عدة اختلالات عرفها هذا الملف منها يقول ذات البيان، عدم تفعيل الوزارة اتفاق 2011 الذي يقضي بتسوية وضعية جميع دكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية ودمجهم في إطار أستاذ محاضر رغم مرور سنوات طويلة على هذا الاتفاق الذي خلص إلى تسوية وضعية الحاصلين على شهادة .
ودعا الدكاترة إلى رفع عدد مناصب تغيير الإطار إلى أستاذ محاضر داخل الوزارة و تخصيصها إلى موظفيها الحاملين لشهادة الدكتوراه أسوة بدكاترة وزارة الصحة ووزارة التربية الوطنية بما يتماشى مع مبدأ تكافؤ الفرص بين الموظفين بالمغرب .
وطالب البيان الوزارة بإحصاء جميع دكاترة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات من أجل تغيير إطارهم إلى أساتذة محاضرين.
وفي تصريح لجريدة الاتحاد الاشتراكي، أكد الدكتور كريم الرباح رئيس اللجنة الوطنية أن هذه المحطة النضالية تأتي بسبب  تجاهل الوزارة للاتفاقية الموقعة سنة 2011، التي تنص على تسوية وضعية الدكاترة العاملين في الوزارة. إضافة إلى ذلك، هناك غياب أي مبادرة جادة من طرف الوزير  لتغيير الإطار المهني للدكاترة بما يتماشى مع مؤهلاتهم العلمية والخبرات التي راكموها. هذا الوضع  يقول  كريم الرباح، تسبب في تهميش الكفاءات وعدم الاستفادة منها داخل الوزارة خاصة في مراكز تكوين الأطر العليا مثل معاهد الزراعية
والمعهد العالي للصيد البحري، مما أدى إلى استياء واسع بين الدكاترة الذين يطالبون بإنصافهم وتحقيق العدالة المهنية، محذرا الحكومة باتخاذ خطوات تصعيدية وطرق جميع الأبواب المشروعة لإزالة هذا الحيف الذي تعيشه هذه النخبة من أبناء الوطن.