في خطوة احتجاجية، أعلن دكاترة وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عن خوض إضراب وطني يوم الأربعاء 28 ماي 2025 بجميع المؤسسات التابعة للوزارة، وذلك رفضا لما وصفوه باستمرار التهميش والجمود الذي يطبع ملفهم المطلبي، وتعبيرا عن تشبثهم بتسوية وضعيتهم الإدارية والمهنية بما يتناسب مع مؤهلاتهم العلمية.
وجاء هذا القرار عقب اجتماع طارئ عقده المكتب التنفيذي للجنة الوطنية للدكاترة يوم الخميس 15 ماي، خصص لتقييم مستجدات الملف في ظل استمرار التجاهل الرسمي لمطالبهم، وعلى رأسها مطلب تغيير الإطار إلى أستاذ باحث، أسوة بما تم في قطاعات وزارية أخرى. وقد وجهت اللجنة مراسلة رسمية إلى وزير الفلاحة، كما طالبت بتدخل رئيس الحكومة لإيجاد حل نهائي لهذا الملف الذي عمر طويلا دون تسوية.
ويعتبر الدكاترة أن إقصاءهم من مواقع المسؤولية والتخطيط أدى إلى فراغ معرفي وهيكلي داخل عدد من المؤسسات، ما انعكس سلبا على نجاعة السياسات العمومية والبرامج القطاعية، نتيجة تغييب الكفاءات الأكاديمية المؤهلة.
وشدد الدكاترة في بيان لهم، على أن شهادات الدكتوراه تمثل رصيدا نوعيا ليس فقط في مجال البحث العلمي، بل أيضا في بناء إدارة حديثة قادرة على التخطيط الرصين والتدبير الفعال وفق مبادئ الحكامة الجيدة.
وانتقد بيان اللجنة الوطنية استمرار العمل بنظام أساسي للوظيفة العمومية يعود إلى سنة 1958، معتبرين أنه لم يعد يواكب التحولات التي عرفها التعليم العالي منذ إقرار نظام الدكتوراه سنة 1997، وهو ما خلق فراغا تشريعيا حال دون إدماج هذه الكفاءات في مناصب ملائمة لتكوينها العالي وخبرتها المتخصصة.
وفي تصريح لجريدة الاتحاد الاشتراكي، أكد الدكتور رباح كريم، رئيس اللجنة الوطنية، أن الدكاترة استنفدوا جميع قنوات الحوار والتراسل المؤسساتي بمسؤولية ومهنية، وقدموا مقترحات عقلانية لا تثقل كاهل الميزانية، لكنها قوبلت بصمت مريب ولا مبالاة مستفزة، معتبرا ذلك استخفافا غير مقبول بمكانة الدكتور داخل الإدارة العمومية.
وحمل رباح الوزارة المعنية كامل المسؤولية فيما قد تؤول إليه الأوضاع، مشيرا إلى إمكانية اللجوء إلى خطوات نضالية أخرى، بما فيها الاعتصامات الوطنية المفتوحة، في حال استمرار تجاهل مطالبهم العادلة.
ودعت اللجنة الوطنية مختلف الهيئات الحقوقية والإطارات النقابية والفعاليات الأكاديمية إلى مساندة هذا المسار النضالي المشروع، دفاعا عن قيم الاعتراف والاستحقاق وتكافؤ الفرص، وصونا لكرامة الشهادات العليا في منظومة الخدمة العمومية.