استمرار صرف الأدوية والمستلزمات الطبية خارج الصيدليات يهدّد الأمن الصحي للمغاربة

نبّه الدكتور حمزة اكديرة، رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة في تصريح لـ «الاتحاد الاشتراكي»، إلى عدد من التجاوزات المرتبطة بالمسلك القانوني للأدوية التي أضحت تعرف مدّا تصاعديا، مبرزا أن القانون 17.04 بمثابة مدونة الدواء والصيدلة في المغرب يبين وبشكل واضح أن هذا المسلك يشمل ثلاث مستويات تتمثل في المصنّع والموزع وصيادلة الصيدليات، الأمر الذي لم يعد محترما، حيث تم الوقوف على اختلالات تهمّ التعامل مع فئات من الأدوية بعينها.
وأكد الدكتور اكديرة في تصريحه للجريدة، أن الهيئة الوطنية للصيادلة توصلت بشكايات من صيادلة تنتقد تراجع الطلب على اللقاحات، ونفس الأمر بالنسبة لمادة الأنسولين التي تدنّت مستويات صرفها بنسبة مئوية مهمة في هذه الصيدليات، فضلا عن عدد من الأدوية التي يتم استعمالها في مجال الفحوصات بالأشعة، مشددا على أن هذا الوضع تفاقمت حدته واستفحل بشكل أكبر منذ وقوع الجائحة الوبائية لفيروس كوفيد 19.
وكان رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة قد وجّه مراسلة إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية باعتباره الوصي على القطاع لحث المصالح المختصة على التدخل فرض احترام القانون، حماية للمواطن وللصيدلاني. وأكّدت المراسلة أن القطاع الصيدلي يعيش إسقاطات الحمولة التراكمية لجملة من الاختلالات ذات الطبيعة القانونية والاقتصادية والاجتماعية والسلوكية، منتقدة عدم تطبيق القوانين، كما هو الحال بالنسبة لمدونة الدواء والصيدلة، إضافة إلى تغييب المراسيم التطبيقية التي تهمّ عددا من المحاور، الأمر الذي اعتبرته الهيئة في مراسلتها قد شجّع حالة التطاول على حق الامتياز المخول للصيادلة بمقتضى التشريع القائم وجعل الصيادلة في مواجهة منافسة مفتوحة، شرسة وغير شرعية، مما بات يشكل خطرا ليس فقط على توازن صيدلية القرب بل وعلى استمرارية هذا الفضاء الصحي ككلّ.
وبسطت مراسلة الهيئة، التي وجّهها رئيسها إلى وزارة الصحة، جملة من الإشكالات المتعددة، مشيرة إلى أنه إذا كان القانون يسمح للمصحات والمؤسسات المعتبرة في حكمها بالتوفر على أدوية من أجل استعمالات، خاصة بالنسبة للعمليات الجراحية وأثناء استشفاء المريض بداخلها، فإن بعضها تجاوز ذلك إلى صرف الأدوية بمختلف أنواعها، مضيفة أن هناك إشكالية أخرى تتعلق بالمستلزمات الطبية المعقمة المدرجة ضمن اختصاص الصيدليات التي تناسلت المحلات والأكشاك التي تبيعها على طول البلاد وعرضها، فضلا عن إقدام بعض الجمعيات على صرف الأدوية التي تخص المواطنين، كما هو الشأن بالنسبة لـ «الأنسولين»، في خرق سافر لمبدأ احترام مسلك الدواء، إلى جانب قيام بعض الأطباء ببيع الأدوية لزبنائهم داخل عياداتهم كأطباء الأطفال وأطباء «الراديولوجي».
ولم تقف الانتقادات التي تضمنتها مراسلة الصيادلة عند هذا الحد، بل أشارت كذلك إلى معضلة باتت تتسع رقعتها يوما عن يوم هي الأخرى، ويتعلق الأمر بتزايد نشاط التجارة الإلكترونية للأدوية والمكملات الغذائية، وهو ما اعتبرته يشكّل خطرا على صحة المواطن المغربي، بالنظر إلى عدم احترام المسلك القانوني للأدوية وعدم توضيح مصدر الأدوية المسوّقة بتلك المنصات الرقمية، الأمر الذي يستوجب تدخل المصالح المختصة لوقف تفشي مثل هذه الممارسات والتجاوزات ولحماية حق الامتياز المخول قانونا للصيادلة.