فرنسا تستعد لبدء تخفيف العزل تدريجيا يومه الإثنين

تترقب فرنسا بدء عملية تخفيف إجراءات العزل تدريجيا يومه الإثنين، والتي ستحاط بتدابير سلامة مشددة من أجل تجنب موجة ثانية من انتشار فيروس كورونا المستجد مستندة إلى تراجع أعداد الوفيات.
وقبل 36 ساعة على بدء تخفيف العزل، سجلت فرنسا أدنى حصيلة يومية للوفيات بالوباء بلغت 80 وفاة، بحسب ما أعلنت الإدارة العامة للصحة.
وستتمكن غالبية السكان من الخروج بعد شهرين من العزل غير المسبوق الذي تم الالتزام به عموما وأتاح بحسب السلطات تراجعا كبيرا للوباء الذي أودى بحياة 26 ألفا و230 شخصا في البلاد. لكن الفيروس لا يزال ينتشر في ظل عدم التوصل إلى علاج أو لقاح.
وسيبقى حوالي 27 مليون نسمة من أصل 67 مليونا يخضعون لقيود أشد. وستقسم فرنسا إلى جزأين: مناطق «خضراء» وأخرى «حمراء» حيث يكون انتشار الفيروس أسرع مع ضغط متزايد على النظام الصحي.
المنطقة «الحمراء» تشمل ضواحي باريس وشمال شرق البلاد. ستبقى المدارس لأعمار 11-14 عاما والمتنزهات والحدائق العامة مغلقة فيها، مع قيود على المتاجر ووسائل النقل. وفي مايوت، الجزيرة الفرنسية في المحيط الهندي أرجئ تخفيف العزل إلى ما بعد 11مايو.
ولكن حتى في المنطقة «الخضراء»، «يجب الامتناع عن التفكير في ن كل شيء تمت تسويته» كما يشدد الأخصائيون وبينهم خبيرة الأوبئة ماري-بول كيني عضو لجنة البحث وتحليل الخبرة المكلفة تقديم الاستشارات للحكومة. وتضيف «من الضروري» أن يطبق الناس «إجراءات التباعد، أي أن ينتقلوا من العزل في المنزل إلى عزل أنفسهم والتفكير في أنهم يجب أن يحموا أنفسهم والآخرين».
ويقول فيليب جوفين رئيس قسم الطوارئ في مستشفى جورج بومبيدو في باريس، إن الضغط يخف على أجهزة الإنعاش لكن «الوضع لا يزال صعبا وليس لدينا هامش مناورة كبيرا» داعيا إلى الاستعداد لاحتمال حصول موجة ثانية من الوباء.
السبت حذرت السلطات من أي «تراخ» في دوردون (جنوب غرب) بعد اكتشاف تسع حالات إصابة على الأقل بفيروس كورونا المستجد إثر مراسم دفن. وقال المسؤول المحلي في هذه الدائرة المصنفة بين المناطق «الخضراء»، «يجب التيقظ بشكل شديد، الحياة تستأنف لكن ليس كما في السابق».
أوضحت شركة السكك الحديدية الفرنسية «اس ان سي أف» السبت أن حركة القطارات ستستأنف تدريجيا لكن لم يعد بالإمكان بعد الآن العزف على البيانو في المحطات حيث سيكون وضع الكمامات اجباريا. وهناك حوإلى 3100 شخص سيقومون بتنظيف المحطات.
وعلى الصعيد السياسي، تبنى البرلمان بشكل نهائي مساء السبت النص الذي يمدد حالة الطوارئ الصحية في فرنسا حتى 10 يوليو مع تدابير تقي د الحريات وترتبط بتخفيف العزل التدريجي وبينها إقامة «نظام معلومات» لتحديد الأشخاص المصابين والأشخاص الذين يتواصلون معهم، وهو موضع جدل.
تأمل الحكومة في أن يؤدي استئناف النشاط اعتبارا من الإثنين وخاصة في مجال التجارة إلى تحريك العجلة الاقتصادية فيما ستواجه البلاد أسوأ ركود منذ الحرب العالمية الثانية. ولا يزال قطاعا المطاعم والأنشطة الثقافية اللذان تأثرا كثيرا مغلقين في الوقت الحالي.
وتم الإبقاء على العديد من الالتزامات أو إدخالها. فبعد مشاورات كثيرة حول الموضوع ومع حصول نقص كبير فيها، سيكون من الضروري في كثير من الأحيان الخروج مع وضع كمامات وخصوصا في وسائل النقل العام تحت طائلة دفع غرامة بقيمة 135 يورو.
واعتبارا من الإثنين ستوفر الدولة 10 ملايين كمامة لمشغلي قطاع النقل لتوزيعها على المستخدمين بينها 4,4 مليونا في ضواحي باريس حيث الوضع يبدو حساسا لأن قدرة وسائل النقل ستنخفض عملا بقواعد التباعد الاجتماعي.
ستعمد شركة الخطوط الجوية الفرنسية «اير فرانس» اعتبارا من الإثنين إلى قياس حرارة الركاب الذين لن يتمكنوا من ركوب الطائرة إذا كانت حرارتهم تتجاوز 38 درجة وسيكون وضع الكمامات إلزاميا على متنها.
وفي كل الأنحاء تتزايد الدعوات لاحترام قواعد التباعد المشددة والتي ستطلق في أماكن العمل وكذلك في المتاجر.
وسيعود حوالي مليون طفل الإثنين إلى المدارس التي تعتزم بنسبة 85% منها أن تفتح أبوابها مجددا، بحسب وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران.

أوروبا تبدأ بتخفيف العزل

ويبدو أن عطلة نهاية الأسبوع الطويلة هذه ستسجل بداية التخفيف الفعلي لتدابير العزل في أوروبا وتحديدا في فرنسا وبريطانيا وإسبانيا وبلجيكا وهولندا وتشيكيا واليونان وأوكرانيا، كل بلد على وتيرته.
وفي اسبانيا منذ الجمعة، فتحت برشلونة شواطئها صباحا من أجل ممارسة الرياضة، على الرغم من الحذر السائد في البلاد.
وبالمثل ترفع إيطاليا التي دفعت ثمنا باهظا جراء تفشي الوباء، التدابير باحتراس. وتثير صور سكان ميلانو وهم يتنزهون في الشوارع جدلا في وقت لا تزال عاصمة لومبارديا تعتبر «قنبلة» كما وصفها عالم أوبئة معروف.
في فرنسا سيسمح مجددا بحرية التنقل لكن مع قيود في المناطق «الحمراء» وتشمل باريس التي ينتشر فيها الفيروس بشكل أكبر ويشهد فيها النظام الصحي ضغطا أكبر.
في بريطانيا، دعا رئيس الوزراء بوريس جونسون الذي شفي من كوفيد-19، البريطانيين إلى الصبر قبل ثلاثة أيام من خطاب سيلقيه ليعلن فيه تخفيفا «محدودا جدا» لبعض القيود.
وقررت ألمانيا التي تراجعت الإصابات فيها إلى مستوى «يبعث على الرضا» رفع كل القيود تقريبا التي فرضت منذ منتصف مارس. والأمر نفسه ينطبق على النمسا والدول الاسكندينافية والدنمارك التي ستعيد فتح المتاحف والمسارح ودور السينما في 8 يونيو.
وستزيد شركة لوفتهانزا للطيران عدد رحلاتها إلى أوروبا اعتبارا من يونيو لخدمة 106 وجهات في الإجمال، في ألمانيا وأوروبا تحديدا.
وعلى العكس من ذلك، تشهد روسيا التي بقيت لفترة طويلة في منأى عن انتشار المرض، ارتفاعا في عدد الإصابات. ومددت مدينة موسكو العزل حتى 31 مايو في حين سجلت الجمعة أكثر من 10 آلاف حالة جديدة.
وأعلنت الصين الجمعة دعمها «بعد احتواء الوباء» إنشاء لجنة برعاية منظمة الصحة العالمية لتقييم «الرد العالمي» على كوفيد-19.
وهذا التقييم الذي سيشمل كل بلدان العالم يجب أن يتم «بانفتاح وشفافية وتعاون» و»في الوقت المناسب» بحسب بكين التي تعرضت لانتقادات واتهامات خصوصا من واشنطن لقلة شفافيتها في إدارة تفشي الفيروس الذي ظهر فيها في نهاية ديسمبر.
وفي مؤشر على قرب عودة الوضع إلى طبيعته، أعطت أعلى هيئة لصنع القرار في الصين الضوء الأخضر لإعادة فتح دور السينما وأماكن الترفيه والمرافق الرياضية على الصعيد الوطني بعد عدة أشهر من الإغلاق.
والأمر مماثل في مناطق أخرى من آسيا، إذ ينطلق الموسم الجديد لبطولة كوريا الجنوبية لكرة القدم، وأعادت الحانات ودور السينما والنوادي الرياضية فتح أبوابها في هونغ كونغ.
وفي الأثناء يواصل الجميع التأقلم كل على طريقته مع كوفيد-19: زواج على الانترنت في الهند فيما يشكو المكسيكيون من النقص في البيرة ويتوقع بائعو الدراجات الهوائية في باريس جني أرباح كبيرة.
وفي هذه الأثناء، يجب أن يستمر العمل على ترفيه الناس المعزولين في منازلهم. وفي أحدث مبادرة في اليابان، ينظم حوض للسمك لقاءات تعارف بين حيوانات الفقمة والبطريق ويبث صورها عبر شبكات التواصل الاجتماعية.

التجربة الألمانية .. الحل الشامل!

قررت ألمانيا وهي بين الدول الأقل تضررا بكوفيد-19 الأربعاء قطع مراحل حاسمة في إجراءات تخفيف العزل والعودة تدريجيا إلى الحياة الطبيعية عبر إعادة فتح كل المتاجر والمدارس واستئناف دوري كرة القدم خلال هذا الشهر.
وقالت المستشارة انغيلا ميركل إثر اجتماع مع المسؤولين الاقليميين في البلاد ان «الأرقام الأخيرة» حول تطور الوباء «مرضية جدا».
وأضافت في مؤتمر صحافي «هذا يعني أننا وصلنا إلى نقطة يمكن أن نقول فيها إننا بلغنا الهدف القاضي بابطاء تفشي الفيروس».
وبناء عليه، تعتزم المانيا رفع غالبية القيود التي فرضتها منذ منتصف مارس للحد من انتشار الوباء. لكن ذلك لا يشمل فتح الحدود وتنظيم تظاهرات رياضية وثقافية كبرى بمشاركة الجمهور.
وعلى الصعيد الرياضي، تم السماح باستئناف دوري كرة القدم منتصف مايو الحالي بعد أن توقف منتصف مارس، فيما توقف في فرنسا ولا تزال بقية الدول الأوروبية تتناقش حوله.
وستجري اللقاءات ضمن أبواب موصدة. وسيضمن ذلك حصول الاندية على ايرادات من حقوق النقل التلفزيوني تقدر بـ300 مليون يورو.
وبحسب الاتفاق بين الحكومة الفدرالية والمقاطعات، فإن «استئناف المسابقات يجب ان تسبقه فترة حجر صحي لمدة اسبوعين بشكل معسكر تدريبي».
وينص الاتفاق على إعادة فتح أبواب جميع المتاجر، اعتبارا من الأسبوع القادم، بما في ذلك المتاجر الكبرى التي تفوق مساحتها 800 متر مربع، وكافة المدارس.
ويشمل الاتفاق كذلك المدارس الابتدائية وحضانات الأطفال، التي لم تكن مشمولة بتخفيف القيود الذي أعلن عنه في 20 إبريل، لكن بشروط محددة.
بالنسبة للمطاعم والمقاهي والحانات والفنادق، يترك النص المجال للحكومات المحلية لاتخاذ قرار بشأن استئناف العمل فيها. وقد سمحت عدة مقاطعات بذلك بالفعل مثل بافاريا.
وعلقت ميركل «علينا ان ندرك دائما اننا لا نزال في بداية الوباء وأن أمامنا طريقا طويلا لمكافحة الفيروس».
وفي مواجهة خطر موجة ثانية اعتبر الخبراء أنها «مؤكدة»، ستعاود المانيا فرض الحجر إذا ارتفع عدد الإصابات مجددا.
لكن الأمر سيتم في إطار محلي للغاية إذا تبين أن هناك اصابات مثلا في دار للمسنين أو مبنى سكني، بخلاف ما حصل حتى الآن على صعيد منطقة او بلد بكامله.
ومعاودة فرض الحجر مشروطة بإصابة ما معدله خمسون شخصا من مئة الف نسمة على مدى سبعة ايام للمنطقة المعنية.
وتم أيضا تمديد الزامية احترام مسافة لا تقل عن متر ونصف متر بين الافراد حتى الخامس من يونيو.
وتاتي هذه الإجراءات نتيجة للضغوط المتزايدة من جانب الرأي العام والقطاع الاقتصادي والمقاطعات على المستشارة أنغيلا ميركل، التي حاولت لعدة أسابيع إعاقة الحركة خشية حصول موجة عدوى ثانية في حال الاستعجال في تخفيف تدابير العزل.
وبعد النظر بإعجاب إلى الطريقة التي أدارت بها أزمة الوباء والانخفاض النسبي لعدد الوفيات مقارنة بالدول المجاورة وارتفاع شعبيتها، تواجه المستشارة الألمانية منذ نهاية ابريل موجة انتقادات حادة.
واتهم ميركل منتقدوها بأنها تخنق الاقتصاد الوطني بسبب حذر مفرط بشأن رفع اجراءات العزل، وتضييق الحريات الفردية.
وحذر رئيس اتحاد الصناعات الألمانية، ديتر كيمبف من أن «كل أسبوع من الإغلاق يكلف الاقتصاد الألماني» عشرات المليارات من اليورو.كما خرجت عدة تظاهرات في البلاد.
وينوي حزب جديد يدعى «مقاومة 2020» والذي جذب في غضون أسابيع قليلة حوالي 100 ألف عضو، الترشح لانتخابات العام المقبل.
ولمواجهة التذمر، تركت ميركل للمناطق اتخاذ القرار على مسؤوليتها عملا بالنظام الفدرالي.