600 مليون هكتار من الأراضي الفلاحية غير مستغلة

عائشة  الكرجي: الأمن الغذائي مسؤولية الجميع

أسدل الستار، مساء الجمعة، على فعاليات الندوة البرلمانية حول «التعاون البرلماني الإفريقي في ظل التحديات الراهنة»، وذلك باصدار إعلان الرباط الذي أقر إرساء أسس منتدى إفريقي للجان الشؤون الخارجية والدفاع، مقره بالرباط، ينعقد سنويا للتداول في القضايا ذات الاهتمام المشترك تحقيقا لتنمية مستدامة للقارة الإفريقية، وأسندت الأمانة العامة للمنتدى إلى مجلس النواب بالمملكة المغربية ممثلا عن جهة شمال إفريقيا، ويتم تحديد أربعة ممثلين عن جهات غرب ووسط وشرق وجنوب إفريقيا كنواب للأمين العام، كما أكدت الوثيقة الصادرة عن مسؤولي لجان الشؤون الخارجية والدفاع بالبرلمانات الإفريقية، المجتمعين في الرباط :
«التزامنا الثابت بوحدة وتكامل القارة الإفريقية، من خلال العمل التشريعي الإفريقي البناء والإيجابي الذي يرفع التحديات المتعددة التي تواجهها قارتنا، وإذ نشدد على الدور الأساسي لبرلماناتنا في تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان، ودولة الحق والقانون، والحكامة الجيدة؛  والتاكيد أن التعاون البرلماني الإفريقي يشكل دعامة أساسية لمجهودات دول القارة في مجابهة التحديات التي يواجهها العالم حاليا، والتي تطرح بحدة مقلقة على مستوى قارتنا، ويتعلق الأمر خصوصا بقضية الأمن الغذائي والتهديدات المرتبطة بالسلم والأمن.»
وذكرت الوثيقة بأن الوضع الغذائي في إفريقيا، والذي تفاقم بسبب جائحة كوفيد-19 وزاد من حدته تدهور الأمن العالمي، هو في الأساس مسألة سيادة غذائية لقارة تضم قرابة 600 مليون هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة غير المزروعة، وبمعنى آخر 60 في المائة من الإجمالي العالمي، ولها القدرة على إطعام كوكب بأكمله؛ معتبرة أن أزمة الغذاء، وإن كان من الممكن معالجتها مؤقتا من خلال المساعدة الخارجية، فلا يمكن حلها بشكل مستدام إلا من خلال استراتيجية زراعية وغذائية إفريقية مشتركة تمكن من الاستغلال الأمثل لمؤهلات وامتيازات جميع دول وجهات القارة.
وأعلن المنتخبون الأفارقة عن تجديد التزامهم الراسخ بقيم الديمقراطية والتعددية، مشددين على دور البرلمانات الإفريقية في تعزيز التنمية المستدامة لفائدة شعوب القارة جمعاء.
وجددوا في ذات الإعلان» التزام برلماناتنا بسيادة دولنا ووحدتها الترابية، وبوحدة قارتنا، وندعو المنتظم البرلماني الإفريقي إلى تحمل مسؤوليته النبيلة كقناة للتواصل والتشاور قادرة على توحيد شعوب القارة، ومن هنا يتضح أن العمل المشترك بين الحكومات لا يكفي لوحده لتحصين القارة ضد الهشاشة».
وساهمت البرلمانية عن المعارضة الاتحادية عائشة الكرجي في جلسات اللقاء الذي استمر يومين من خلال مداخلتين قالت في إحداها: «لاشك أن برمجة جلسة عمل حول تحديات الأمن الغذائي في قارتنا خلال هذا المؤتمر الذي تستضيفه المملكة المغربية يكتسي أهمية بالغة، بالنظر للإشكاليات والصعوبات التي تواجهها القارة الإفريقية بشكل عام في تحقيق الأمن الغذائي من جهة وللتحديات الكبيرة الملقاة علينا جميعا من أجل تأمين السيادة الغذائية لسكانها من جهة أخرى.
فبالرغم من أن قارتنا الإفريقية التي كانت أرضا خصبة وموطنا لثروات طبيعية هائلة ومتنوعة، فإنها ما زالت تعاني بشكل مقلق من نقص كبير في الإنتاج الزراعي، متأثرة بعوامل عديدة تساهم في تفاقم أزمة الأمن الغذائي، مثل التغيرات المناخية، ونقص المياه، والتصحر، والتلوث، والأمراض النباتية والحشرية، وتدهور التربة، والنمو السكاني السريع الذي يعزز الضغوط على الموارد الغذائية، في مقابل ضعف التكنولوجيا الزراعية المتقدمة، ونقص الخبرة، وقلة الموارد المالية والتقنية.
إن مواجهة التحديات المرتبطة بالأمن الغذائي في أفق تحقيق السيادة الغذائية الإفريقية، لا يقتضي الاعتماد والوقوف عند المساعدات الإنسانية كيفما كان شكلها أو مصدرها، بل إننا نعتبر أن الأمر بات يتطلب إفريقيا متضامنة وتعزيز العلاقات جنوب – جنوب بما يضمن إقرار استراتيجيات شاملة من أجل تبادل الخبرات والتعاون والاستثمار المشترك في الفلاحة والزراعة والصناعة الغذائية والتنمية الريفية، وتعزيز التكنولوجيا الزراعية المستدامة ومقاومة التغيرات المناخية إلى جانب تعزيز البنية التحتية الزراعية وتوفير الدعم المالي والتقني للمزارعين الصغار والمتوسطين وتعزيز القدرات المحلية في مجالات الزراعة والتغذية.
وفي هذا السياق، فإن بلادنا وبفضل التوجيهات الملكية السامية، تلعب دورا مهما في تعزيز الأمن الغذائي في إفريقيا، حيث يعتبر المغرب منتجا ومصدرا رئيسيا للمنتجات الزراعية في المنطقة، ويعتبر القطاع الزراعي جزءا هاما من اقتصاده. بالإضافة إلى تقديم الدعم التقني والمالي والتدريب للمزارعين والتقنيين في القطاع الزراعي، توفير الخبرة التقنية للعديد من الدول الإفريقية لتعزيز الإنتاج الزراعي وتحسين إدارة الموارد الطبيعية وتنمية البنية التحتية، وانطلاقا من الإيمان العميق بضرورة وأهمية تقوية وتثمين التعاون الإفريقي المشرك كأهم المداخل للحد من تداعيات ما تعاني منه قارتنا، فقد تنوعت مبادرات المغرب تجاه افريقيا في الأمن الغذائي، من بينها على سبيل المثال لا الحصر: مبادرة «المغرب الأخضر» و «مبادرة المغرب للتنمية منصة إفريقيا،» وغيرها من المبادرات .
وأضافت «يسعدني أن أتناول الكلمة في إطار جلسة العمل المخصصة لدور لجان الخارجية في دعم التعاون الإفريقي المشترك في كل المجالات ذات الأهمية والأولوية لدول وحكومات القارة الافريقية.
وفي مداخلة ثانية في إطار جلسة العمل المخصصة لدور لجان الخارجية في دعم التعاون الإفريقي المشترك في كل المجالات ذات الأهمية والأولوية لدول وحكومات القارة الإفريقية، شددت الكرجي على أنه لا يمكن الحديث عن تكامل وتعاون مشترك وفعال، وله أثر مباشر على ساكنة قارتنا، دون توفير وإقرار آلية مؤسساتية للتنسيق بين لجان الخارجية بالبرلمانات الإفريقية، وخلق فضاء للحوار ولتقاسم التجارب الناجحة، في إطار مبدأ احترام السيادة الوطنية للدول الإفريقية وتنوعها وهويتها الثقافية والخصوصيات المحلية، وجعل علاقات التعاون جنوب – جنوب عنوانا للتنمية والتطور وتعزيز الروابط الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
نشير إلى أن مقترح عضو الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية تم تضمينه في «إعلان الرباط» كدليل على القوة الاقتراحية الناجعة .