حضرتم بصفتكم رئيس الجامعة الوطنية للتخييم اللقاء الوطني لإطلاق العرض التخييمي ووقعتم شراكة مع الوزارة… هل أنتم متفائلون.. ؟

حين تكون في موقع المسؤولية لا يحق لك أن تكون متشائما، وحين تسير الشأن العام مثلا عليك أن تكون نادرا نفسك لزرع الثقة في المؤسسات. من لا يجيد التفاؤل وصناعة الأمل عليه أن يبتعد عن التدبير العام والمدني عامة. لهذا أنا طبعا متفائل،ولا أوقع شيكا على بياض للقطاع الوصي، بل أثق فيه وفي أطره ووطنيتهم واجتهاداتهم على مدى سنوات من الشراكة…
متفائل طبعا لأن الوزارة لم تخلف وعدا قطعته على نفسها في الرقي بالقطاع، وتأخذ بجدية كبيرة كل مرافعاتنا وتحول وتدمج اقتراحاتنا في رؤيتها وبرنامج عملها… طبعا هناك إكراهات ذات طبيعة متنوعة، لكن إرادة الوزارية في تنويع التمويل وتنزيل الحكامة التدبيرية تجعلنا متفائلين بأن هذه السنة ستكون خطوة مهمة نحو الأمام… لأم الكل واع بمسؤوليته ودوره في المنظومة…

 انطلقت السنة الماضية مخيمات تستقبل أطفالا مرضى بالسكري… هل هناك من رؤية لتوسيع التجربة…؟

رهان القطع مع الانتقاء المجتمعي لأسباب فيزيولوجية وذهنية وحس- حركية ومجالية لا رجعة فيه هو خيار عمومي ومدني يعكس وعيا حقوقيا دوليا ووطنيا، علما أن الدمج يختلف عن الإدماج أو الاندماج. فالدمج التخييمي لا يرهق الطفل ذوي الحاجات الخاصة أو المريض ببدل مجهود كبير للتلاؤم مع التخييم ونظامه، بل المخيم هو الذي يتكيف ويتم تأهيل فضاءاته حسب خصوصية كل فئة. من المرافق إلى الطعام. من منظومة الأنشطة والوسائل إلى التأطير والتأهيل…
طبعا نحن عازمون مع القطاع الوصي الذي هو ٩صاحي الرؤية على توسيع التجربة وجعلها معطى بنيوي قار، سيتطلب الأمر بعض الوقت… لكن هذا خيار استراتيجي لا رجعة فيه…

 ما هي انتظاراكم من القطاع الوصي..؟

نحن والقطاع الوصي شركاء، وبالتالي فهناك إرادة مشتركة في الرقي بالقطاع وتجويد التكوين تطوير آلياته ومحتواه. ما ننتظره من القطاع هو ما ينتظره المجتمع منا معا… هم ببرنامج عمل قوي وطموح تشاركي ونحن بتقديم الاقتراحات ومجمل توصيات الجمعيات… المرافعة حول الجودة والرقي بالبنيات والكم والكيف والتأطير كلها حاضرة في رؤية الوزارة وهي جزء من مشروعنا البيداغوجي… نحن لا نهدر الزمن في الخلافات التي تصنع الفقاعات، لأن الشراكة الحقيقة تبني خطابه على التوازن والاقتراح والتثمين والنقد البناء الحكيم، لا على اصطناع الخلاف الشعبوي…
لهذا السؤال الجوهري هو ماذا ينتظر منا جميعا المجتمع. والجواب نلمسه في بداية الطريق ضمن كلمة الوزير الوصي على القطاع في اليوم الوطني لإطلاق العرض التخييمي: تفعيل الحكامة في التدبير…
طبعا انتظاراتنا من الوزارة عالية الطموح، لكن أحيانا على الشريك أن يكون واقعيا وعقلانيا، فقد همنا المركزي هو الرفع من جودة الحياة التخييمية، وواستجابت الوزارة بشجاعة في الرفع من اعتمادات التغذية، وهذا ليس سهلا، لأنه يشكل تكلفة مالية مهمة، لكن القطاع الوصي ما فتئ يستثمر بشجاعة في تجويد حياة المخيمات والبنيات، وما سجلناه بارتياح هز تفعيل لجن المراقبة الميدانية، وهي عملية تربط المسؤولية بالمناسبة وتفعل مبدأ الشفافية والتطهير القيمي.

 يروج أن العرض التخييمي سيقل ب20 ألف مقعد… ما هو تعليقكم على الأمر…؟

بعض الإجراءات التي تبدو قاسية لابد منها، فلا يمكننا كشريك استراتيجي أن نقدم المقاربة الكمية على المقاربة النوعية الكيفية. فبعض الفضاءات التخييمية وخصوصا بالأطلس، لم تعد تعبر عن مغرب اليوم الحداثي المتطور، ولم تعد تستجب لانتظارات المجتمع. ما العمل؟ هل نستمر في استغلالها وهي في هذه الوضعية فقط لنقدم أرقاما عالية…؟
لو كانت الوزارة مسكونة بهاجس الأرقام والمؤشرات العددية ضدا على الجودة، ما كانت لها الجرأة السياسية لغلق بضع مخيمات بالأطلس للعمل على تأهيلها وفق دفتر تحملات راق، بمرافق متعددة ومريحة وفضاءات للتربية من المسبح إلى المرافق الصحية إلى فضاءات الأكل والترفيه والنوم والتنشيط واللوجستيك…
انخفاض المقاعد أعتبره شجاعة وحكامة تقلص الهذر الزمني وتحد من تفاقم الاختلالات البنوية. لهذا فنحن لسنا شعبويين ولا عدميين، بل عقلانيين واقعيين. الإغلاق للتأهيل هو رهان على الجودة. لهذا نحن مع مقاربة الكيف لا الكم بلا جودة.